ليکنه: شکور کامران
که څه هم زموږ لومړی اساسي قانون شاوخوا يوه پېړۍ وړاندې، هغه وخت چې ډېر هېوادونه لا رامنځته شوي نه و، جوړ شوی او افغانان هغه وخت د اساسي قانون او ټاکل شويو اساسي حقونو لرونکي و، خو د وروستيو کلونو اوږدو جګړو د ګڼو نورو نه جبرانېدونکو زيانونو او برباديو تر څنګ د قانون اصل او ژمنتيا هم له منځه يوړل، د قانون د پلي کېدو په مخکې يې سخت خنډوته رامنځته کړل او د اوږد مهاله ستونزو او ګډوډيو لامل شوه، چې اوس زموږ ډېری هېوادوال آن د خپل اساسي قانون په اړه ابتدايي پوهاوی هم نه لري.
د هېواد د اساسي قانون تر څنګ په ځينو نورو مهمو قوانيو پوهېدل اړين دي، څو خلک له خپلو حقونو او د دولت له دندو او مکلفيتونو خبر شي او پر کړنو يې څارنه وکړي.
په دې ليکنه کې غواړم تاسو سره د اساسي قانون په اړه لازم مالومات په لنډ ډول شريک کړم.
قوانين په درې ډوله دي، اساسي قانون، ارګانيکي قوانين او عادي قوانين.
۱ـ اساسي قانون د هېواد تر ټولو لوړ حقوقي سند او ملي وثيقه ده. اساسي قانون د ټولو قوانينو مور ګڼل کيږي او هر نوی قانون د هغه له متن څخه جوړيږي.
۲ـ ارګانيکي قوانين هغه دي، چې په اساسي قانون کې يې د جوړېدو يادونه شوې وي، لکه د ټاکنو قانون، د بشر حقونو قانون، د قضايه ارګان او نور قوانين.
۳ـ عادي قوانين هغه دي، چې د وزارتونو، ادارو، ټولنو، ګوندونو او نورو د چارو پر مخ وړلو لپاره جوړيږي، خو د وروستيو دواړو قوانينو مواد بايد له اساسي قانون سره همغږي وي.
اساسي قانون !
اساسي قانون د هر هېواد تر ټولو لوړ حقوقي سند او ملي وثيقه ده. اساسي قانون د ټولو قوانينو مور ګڼل کيږي او هر نوی قانون د هغه له متن څخه جوړيږي، له دې امله ورته “اساسي قانون” وايي.
دا قانون خپلو حقونو ته د هېوادوالو ته د رسېدو ضامن او ملاتړی دی. روغتيايي او روزنيز خدمتونه، د فردي او ټولنيزو ازاديو ساتنه او د کاري زمينو برابرول د دولت مسوليتونه دي، چې په اساسي قانون کې يې يادونه شوې ده.
د اساسي قانون له مخې هېڅ مرجع نه شي کولی، په خپلسري ډول څوک تر عدلي او قضايي تعقيب لاندې ونيسي. شکنجه يا ځورونه منع او خصوصي حريم او د خلکو ملکيت له تعرض څخه خوندي دی. له قانون سره سم د سياسي او مدني فعاليتونو تر سره کول د خلکو نور حقونه دي، چې په دې قانون کې تضمين شوي دي. همدارنګه د هوسا او پرمختللې ټولنې جوړول، د بشر له حقونو ساتنه، ولسواکي، د ملي يووالي تامينول او متوازنه او سرتاسري پراختيا د دولت مسوليتونه شمېرل کيږي.
په اساسي قانون پوهېدل د دې لامل ګرځي، چې خلک په خپلو حقونو او د دولت په دندو پوه شي او له ډېر پوهاوي سره د دولت په چارو څارنه وکړي.
د قوانينو تطبيق په ټولنه کې د عدالت يوازينۍ لاره ده، چې له قانون څخه د خلکو له ملاتړ پرته شونې نه ده، له دې امله هر افغان بايد د خپل ځان، کورنۍ او ټولنې د نېکمرغي لپاره د اساسي قانون ملاتړی وي.
افغانستان د خپلواکي اخيستو له مبارزو وروسته خپل لومړی اساسي قانون په ۱۳۰۱ کال د غازي شاه امان الله خان په وخت کې تدوين کړ. زموږ اساسي قانون په اووه تاريخي دورو کې بدلون کړی دی.
د ملي اتل غازي امان الله خان وروسته، د پاچا نادر خان په وخت کې د (پر افغانستان د دولت اساسي اصول) د پاچا ظاهر شاه په دوره کې د (اساسي قانون)، ورپسې د ولسمشر داود خان د جمهوريت پر مهال د (اساسي قانون)، د ثور له کودتا وروسته د خلق ديموکراتيک جمهوريت د واک پر مهال د (د افغانستان د يموکراتيک جمهوريت اساسي اصول) او بيا د ولسمشر نجيب د واک پر مهال بېرته د (اساسي قانون) په نوم پکې ځينې تغيرات راغلي دي. اوسنی اساسي قانون د افغانستان د اسلامي جمهوريت په انتقالي دوره کې د خلکو د بېلابېلو طبقو د استازو لخوا د اسلام د مبين دين په نظر کې نيولو سره ترتيب شو او له تدقيق وروسته د ۱۳۸۲ کال په لويه جرګه کې په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کې تصويب شو.
زموږ د اساسي قانون په فصلونو او موادو کې د دولت او دندې يې، بيرغ او ملي سرود، د هېوادوالو د اساسي حقونو او وجايبو، د ولسمشر، دولت، حکومت، ملي شورا او سترې محکمې د صلاحيتونو او مسوليتونو، د ټاکنو د تر سره کولو، لويې جرګې، اضطراري حالت او نورو اساسي موضوعاتو په اړه خبرې شوې دي.
اوسنی ناسم او غير عادي حالت د اساسي قانون د پوره پلي کېدو خنډ دی. که په ټولنه کې قوانين په سم ډول پلي شي، نو ګڼې ستونزې به حل او د خلکو په ژوند کې به څرګند مثبت بدلون راشي.
د اساسي قانون د دې مادې له مخې (له قانون بې خبري عذر نه ګڼل کيږي) د قانون خلاف هر ډول کړنه جرم دی. نن سبا د رسنيو له زياتېدو سره ډېره اسانه ده، چې د قوانينو په اړه خبراوی او پوهاوی وشي، همدارنګه په هر کتابتون کې د پېرلو او پرې د ځان پوهولو لپاره قوانين شته. نو که ټول نه وي، نو تعليم کړي ځوانان حتماً بايد له اساسي قانون څخه خبر وي او پلي کېدو ته يې لاره هواره کړي؛ ځکه چې ارامي او هوساينې ته د ټولنې د رسولو لوی مسوليت ور تر غاړې دی او له لکه څنګه مو چې وويل د قوانينو له پلې کېدو پرته د ټولنې ارامي، نظم او هوساينه شونې نه ده.
