لیکنه: عبیدالله ارشاد

لکه څرنګه چې حقوق او سیاسي علوم مې مسلک دی غواړم د اساسي قانون د اوونۍ په پلمه خپلو درنو هیوادوالو ته د اساسي قانون په باره کې لنډ معلومات وړاندې کړم.
اساسي قانون یوه ملي وثیقه ده چې له حقوقي پلوه په هیواد کې تر ټولو لوړ او عالي سند بلل کیږي.
د حقوقو د علم له مخې اساسي قانون د اصولو ټولګه ده چې له کلیاتو څخه بحث کوي.
اساسي قانون مؤسس او جوړوونکی بنسټ ده چې نور ارګانیکي او عادي قوانین له نوموړي حقوقي سند څخه په الهام اخیستنې رامنځته کیږي.
د یوه هیواد په نافذه قوانینو کې اساسي قانون لومړی درجه اهمیت لري چې د قوانینو مور ګڼل کیږي.
د افغانستان موجوده اساسي قانون د ۱۳۸۲ هـ ش کال د جدي په څوارلسمه نېټه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ د انتقالي دورې پر مهال د رابلل شوې لویی جرګې له لوري د ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو په درلودلو سره تدوین او تصویب کړ.
په عمومي ډول اساسي قوانین د لاندیني موضوعاتو لرونکي وي:
۱) دولت، د درې ګونو قواؤ واکونه او دندې ۲) د حکومت ډول، واکونه او دندې یی ۳) د ولسمشر واکونه او دندې ۴) اتباعو اساسي حقوق او آزادئ ۵) ټاکنې او سیاسي ګوندونه ۶) د ملي شورا دندې او واکونه ۷) د دولت کورنې پالیسي او بهرنۍ سیاست ۸) د افغانستان اداره ۹) اضطراري حالت ۱۰) تعدیلات او داسې نور مهم موضوعات.
د سیمې د هیوادونو د اساسي قوانینو په پرتله د افغانستان اساسي قانون تر نورو غوره او جامع قانون دی چې اوسمهال د قانوني خلاء له امله تعدیل ته اشد ضرورت لري.
زمونږ د ګران هیواد د اساسي قانون د تصویب او تعدیل مرجع لویه جرګه ده چې تل د حکومتونو لخوا د تصویب او تعدیل په موخه رابلل کیږي.

د افغانستان د اساسي قانون تاریخچه

د نړی تر ټولو لرغونۍ اساسي قانون د امریکا د متحده ایالاتو اساسي قانون ده چې په ۱۷۷۶ لمریز کال کې تدوین شویده.
د افغانستان تر ټولو لرغونی او لومړنی اساسي قانون د غازي امان الله خان ( چې ځان یی انقلابي پاچا بلل ) په واکمنۍ کې په کال ۱۳۰۲ هـ ش د مشرقي د لویی جرګې د ۸۷۲ غړو له لوري تدوین شو چې وروسته د ۱۳۰۳ هـ ش کال د دلوی میاشتې په ۸ نېټه د پغمان د لویی جرګې له لوري د ” نظامنامه اساسی دولت عالیه افغانستان ” په نوم د ۷۳ مادو په درلودلو سره د لویی جرګې له لوري تصویب شویده.
د افغانستان دویم اساسي قانون په ۱۳۰۹ هـ ش کال کې د نادر خان په پاچاهی کې د ” اصول اساسي دولت عالیه افغانستان ” په نوم د ۱۱۰ مادو په لرلو سره د لویی جرګې له لوري تصویب شویده.
دریم اساسي قانون ۱۳۴۳ هـ ش کال د ظاهر شاه په دوره کې د محمد یوسف د صدارت پر مهال د ۱۱ فصلونو او ۱۲۸ مادو په درلودلو سره د لویی جرګېله لوري تصویب شو.
د یاد قانون په تصویبیدو سره ټاکنې رامنځته شولې، د ګوندونو جواز، تأسیس او فعالیت آزاد اعلان شو د ګوندونو جوړول د افغان ولس قانوني او مشروع حق وګڼل شو، د بیان آزادي او مطبوعات آزاد شول، فردي ازادی ته درناوۍ او ژمنتیا رامنځته شوه.
څلورم اساسي قانون د داؤود خان د واکمنۍ پر مهال په کال ۱۳۵۲ هـ ش کې د لویی جرګې له لوري د ۱۳ فصلونو او ۱۳۶ مادو په لرلو سره تصویب شو چې له مخې یی شاهي نظام لغوه او پر ځای یی جمهوریت ومنل شو همدارنګه دیموکراسي هم اعلان شوه.
پنځم اساسي قانون د ببرک کارمل په دوره په کال ۱۳۵۹ هـ ش کې د ۶۸ مادو په درلودلو سره د انقلابي شورا له لوري د ” اصول اساسي جمهوري دیموکراتیک افغانستان ” په نوم د لنډ مهال لپاره تصویب شو.
شپږم اساسي قانون د داکتر نجیب الله په دوره کې په کال ۱۳۶۶ هـ ش کې د ۱۳ فصلونو او ۱۳۹ مادوپه درلودلو سره د لویی جرګې له لوري تصویب شویده.
د یادونې وړ ده چې یاد قانون په ۱۳۶۸ هـ ش کال کې د جوزا په اتمه نېټه تعدیل شو.

د اساسي قانون ډولونه

اساسي قانون ګڼ شمیر ډولونه لري خو په عمومي توګه په دوه ډوله دی؛ یو یی مدّون او بل یی غیر مدّون، له برتانیی څخه پرته چې اساسي قانون یی غیر مدّون دی د نورو ټولو هیوادونو اساسي قوانین مدّون دي.
مدّون او غیر مدّون دواړه د کتاب په شکل وي امّا مدّون یی له قانوني پړاؤونو څخه تیریږي خو غیر مدّون اساسي قانون په عرفي شکل وي.
زمونږ د هیواد اساسي قانون د مدّونو، جامدو او سختو قوانینو له ډلې څخه دی چې په آسانی تعدیلیدای نشي.

پر اساسي قانون څارنه

عموماً په نړۍ کې د اساسي قانون د نظارت او څارنې لپاره ګڼ شمېر ارګانونه شتون لري.
په ځینو هیوادونو کې د اساسي قانون د څارنې په موخه قضائي محاکم موجود وي لکه آلمان، مصر او پاکستان کې، چې نوموړې محکمې تر نورو ډیر واک او صلاحیت لري د بیلګې په توګه د مصر د اساسي قانون محکمه پدې وتوانیدله چې د دغه هیواد پارلمان منحل کړي، همدارنګه د پاکستان د اساسي قانون محکمه کال مخکې پریکړه وکړه چې د نوموړي هیواد پخوانۍ ولسمشر جنرال پرویز مشرف بندي او عدالت ته کش کړي.
په ځینو هیوادونو کې شورا د اساسي قانون څارنه کوي لکه په فرانسې او ایران کې، د ایران د اساسي قانون شورا د شورای نګهبان په نوم یادیږي.
په افغانستان کې د اساسي قانون د څارنې لپاره سیاسي روش ټاکل شویده چې د حکومت لخوا یو کمیسیون یی څارنه کوي یاد کمیسیون ” پر اساسي قانون د څار کمیسیون” نومیږي چې د نوموړي کمیسیون مشر د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي. یاد کمیسیون ظاهراً خپلواک دی خو په اصل کې د حکومت او د پردیو لاسپوڅو تابع او تر اغیز لاندې دی چې تر اوسه یی د اساسي قانون د پلي کیدلو او څارنې په هدف یو نمایشي اقدام هم ندی ترسره کړی همدا لامل دی چې د سیاسي مشرانو لخوا په مکرر ډول اساسي قانون نقض شوۍ خو یاد کمیسیون تر اوسه خپل غږ ندی اوچت کړی پداسې حال کې چې دا د دوی دنده ده.

د اساسي قانون تعدیل او د تعدیل موانع یی

د افغانستان د اساسي قانون د ځینو مادو تعدیل منع شویده چې په اساسي توګه د اساسي قانون د تعدیل موانع په دوه ډول دي ۱) زماني منع : چې د ولسمشر مړینه او استعفا ده ۲) موضوعي منع: چې اضطراري حالت او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام ده چې نه تعدیلیږي یعني تعدیل یی منع شویده او د تبدیل وړ نده.

د اساسي قانون وضع

په نړی کې اساسي قوانین په دوه ډوله وضع کیږي، لومړی ډول یی ډیموکراتیک دی د یادونې وړ ده چې په ډیموکراتیک روش کې د خلکو رایه او نظر غوښتل کیږي چې په درې برخو ویشل شویده: ۱) د لویی جرګې له لارې ۲) د رفرنډوم له لارې ۳) په مختلط او ګډ شکل
د اساسي قانون د وضع کولو دویم ډول یی غیر ډیموکراتیک دی چې پدې روش کې د خلکو رایی او نظر ته پاملرنه نه کیږي او حاکمه ډله یی پخپله ګټه وضع کوي چې دا ډول یی هم په دوه برخو ویشل شویدی: ۱) اعطائي یا اقتداري ۲) قراردادي
اعطائي یا اقتداري اساسي قانون د پاچا لخوا ولس ته ډالۍ کیږي لکه د لیبیا مرحوم پاچا معمرالقذافی چې د کتاب الاحضر په نوم اساسي قانون خپل ولس ته د هغوی د نظر پوښتنې پرته وړاندې کړ او هغوی د مجبوریت له مخې ورته غاړه کېښوده.

په افغانستان کې د اساسي قانون د پلي کیدو په هیله