لیکنه: عطا محمد میاخېل
دا د هغو اقتصادي اصولو ټولګه ده، چې له قرآن او سنتو څخه را اخیستل شوي دي او د مجتهدینو هغه نظرونه چې دهرې زمانې او ټولنې په رعایت یې له قرآن او سنتو څخه را اخیستي، له قرآن او سنتو څخه را اخیستل شوي اصول لکه چې په قرآن کې راغلي : ( هو الذی خلق لکم فی لارض جمیعا ) الله ( جل جلاله ) هغه ذات دی چې هر هغه څه چې په ځمکه کې دي ستاسو د ګټې له پاره پیدا کړي . دا آیت یو اصل ږدي هغه دا چې اصل په کسبونو کې اباحت دی، په بل ځای کې په قرآن کې راغلي :
( للرجال نصیب مما ا کتسبو ا و للنسا نصیب مما ا کتسبن ) د سړیو له پاره د خپلو کړنو برخه ده او دښځو له پاره دخپلو کړنو برخه دا آیت یو اصل ږدي او هغه دا چې هر چاته به دخپل کار ثمره ورکول کیږي، په دې کې دښځې او نارینه تر منځ تو پیر نشته . او داسې نور اصول چې په قرآن او سنتو کې یې یادونه شوې، او پر دې سربیره د اسلامي تاریخ په او ږدو کې د دین پوهانو دا اصول د ظروفو په رعایت سره تفسیر او تطبیق کړي دي، او په راتلونکې کې هم د حالاتو په بدلون سره د مختلفو تفسیرونو او تطبیقونو وړ دي، دا اصول او د اسلامي پوهانو هغه نظریات چې د اقتصاد په هکله یې ورکړي، اسلامي اقتصاد تشکیلوي نو اسلامي اقتصاد دوه برخې لري :
لومړی یې په ځای اصول دي، چې د زمان او مکان په بدلون سره تغیر پکې نه راځي، بلکې په هر راز ظروفو کې د تطبیق وړ وي، لکه دقمار ( جواري ) تحریم .
دویمه هغه برخه چې د مجتهدینو اجتهاد ته سپارل شوې، او د ظروفو په بدلون سره بدلون پکې راتلای شي، لکه د حرام سود د صورتونو پیژندل، د دولت د عوایدو او مصارفو ترمنځ د توازن ساتل، د ټولنې د افرادو د پانګو تر منځ توازن ساتل او داسې نور .
د اسلامي اقتصاد ځینې ځانګړتیاوې، دي چې له سوسیالستي او پانګوالي اقتصاد څخه یې را ګوښي کوي، هغه په لاندې توګه دي :
1 . اسلامي اقتصاد، چې د ا سلام د شامل دین یوه برخه ده، په داسې حال کې چې سوسیالستي او پانګوالي اقتصاد په پوره توګه له دین څخه ګوښي دي، هلته د اسلامي اقتصاد په خلاف نه د الله تعالی روا او ناروا او نه سم نیت او نه بد نیت مطرح دی، خو په اسلام کې په اقتصادي چاروکې دا ټول په نظر کې نیول کیږي، اسلام له عقیدې، او اخلاقو او د ژوند د نظام له احکامو څخه عبارت دی، چې اسلامي اقتصاد د انساني ژوند د اقتصادي برخې احکامو ته ویل کیږي .
2 . په اسلامي اقتصاد کې یواځینی هدف مادي ګټه نه بلکې د ټولنې نیکبختي، د ټولو د ګټو ساتنه او د ځمګې ابادول دي او په وضعي اقتصادونو کې ستره موخه د زیاتې مادي ګټې لاس ته راوړل وي، خیر که په نړۍ کې شخړې او جګړې هم ور څخه پیدا شي له همدې امله اسلام سود او احتکار حرام کړی، او په مسلمانانو باندې یې له نورو سره نیکي لازمه کړې ده .
3 . د اسلامي اقتصاد په چاروکې تر ټولو اغیزمنه څارنه د وګړو د خپل ځان په خپله څارنه ده، دهر مومن ضمیر د هغه څارنه کوي، آخرت په تصور کې راولي د نظام مخالفت ګناه ګڼي، په داسې حال کې چې په نورو اقتصادي نظامونو کې دا ځانګړتیا شتون نه لري .
4 . اسلامي اقتصاد دفرد او ټولنې د دواړو د ګټو خوندي کیدل غواړي، نه فرد له پاملرنې غورځوي او نه ټولنه خوکه د دوی دواړو د ګټو تر منځ ټکر راشي، د ټولنې ګټې د فرد له ګټو څخه مخکې ګڼي خو په سو سیالستي اقتصاد کې د فرد آزادي د ټولنې له ګټوڅخه او په پانګوالي نظام کې د ټولنې ګټې د فرد له آزادي څخه قربانیږي.
په اسلام کې دفرد آزادي اصل ده، خو دټولنې د ګټو د مخاطرې په وخت کې دولت مداخله کوي او دفرد آزادي محدودوي . اسلامي اقتصاد درې اساسي ارکان لري :
دوه ګونې ( خصوصي او عمومي ) ملکیت، مقیده اقتصادي آزادي او ټولنیز تکافل .
لومړی : داسلام له لومړي سر څخه مسلمانانو خصوصي ملکیت درلود او دهغه په څنګ کې بیت المال هم وو، چې د اسلامي دولت پانګه ګڼل کیده، او دمسلمانانو عمومي اړتیاوې ورباندې پوره کیدلې، خو په دې توګه په اسلام کې خصوصي او عمومي ملکیتونه اصل دي، استثنا او فوق العاده حالت نه ګڼل کیږي .
دوهم : په اسلام کې اقتصادي چارې له هر قید څخه آزادې نه دي . بلکې حدود او پولې ورته ټاکل شوي، څو د ټولنې دافرادو تر منځ عدالت ټینګ شي، وګړي کار کولو ته هڅول شي او دهغوئ تر منځ اقتصاد ي توازن وساتل شي .
په همدې موخه اقتصادي چارې باید له سود، احتکار، د مال زیرمه کولو، د ځینو لږو خلکو په لاس کې دسر مایې له غورځولو، اسراف، چل او دوکې قمار او له داسې تړونونو څخه خلاصې وي چې په راتلونکې کې شخړوته مفضی کیږي .
په اقتصاد کې دفرد آزادي مطلقه ده، پورتني ټول قیدونه په دې نظام کې وجود نه لري، خو په سوسیالستي اقتصاد کې له فرد څخه هر ډول آزادي اخیستل شوې، یوازې د ماشین د یوې پرزې په توګه چې ټولنه چیرته وغواړي هلته به کار کوي .
درېیم : په اسلام کې دبیوزلو، معذورو او بې سر پرستو افرادو له پاره ټولنیز کفالت شتون لري، د دې ټولو په هکله دولت د ټولو په استازیتوب دنده لري چې دهغوئ لاسنیوی وکړي او په ټولنه کې د هر فرد له پاره د هغه د کفایت په اندازه خوراک، پوښاک او داوسیدلو ځای برابر کړي .
په سوسیالیزم کې هم دا اصل شته خو په پانګوالي نظام کې د ټولنیز کفالت اصل شتون نه لري .