لیکنه: پوهیالی عبدالرحمن درد

اقتصاد د منځلارۍ په لاسنیوي د ټولنې اړینې برخې تر نظر لاندې نیسي او دمحدودو وسایلو او سرچينو په مرسته د ټولنې د وګړو او مصرف کوونکو لا محدوده غوښتنې تسکین او پوره کوي، په اقتصاد کې عموماً د سرچینو دکمښت او قلت موضوع ډېره مطرح وي او انساني غوښتنې تل دهمدې ستونزې سره لاس او ګریوان دي، انساني غوښتنې لا محدوده دي او په پرلپسې توګه را پیداکېږي خو دهمدې ستونزو د تسکین لپاره وسایل، امکانات او سرچینې ډېرې محدودې دي کله چې دهمدې محدودو وسایلو په وسیله د مصرفوونکو یادې غوښتنې تسکین شي نو ویلای شو چې اقتصادي کړنه مو تر سره کړه.
فعالیتونه د اقتصاديت تر څنګ د ټولنې د رفاه او سهولت لپاره تر سره کېږي مانا داچې دلته یوازې د ګټې مسئله مطرح نه ده بلکې د ټولنیز نظام غښتلي کېدل او د ټولنې دافرادو سره مرسته کول هم لازمي خبره ده، کله چې یو فعالیت د ګټې دلاسته راوړلو په موخه تر سره کېږي مګر یاد فعالیت د ټولنې لپاره ګټور نه وي بلکې د ټولنیز نظام دتخریب او ګډوډۍ وسیله ګرځي نو همدغه فعالیتونه او ددې فعالیتونو له لارې چې کوم عواید دیوې نا مشروع لارې څخه لاسته راځي د تور اقتصاد په نوم یادېږي.
د غېر قانوني او ممنوع تولیداتو خرڅلاو د تور اقتصاد په نوم یادېږي، داچې دا فعالیتونه نا مشروع دي نو ځکه په غېر رسمي ډول تر سره کېږي، په ټوله کې هغه تولیدات چې په غېر رسمي ډول تر سره کېږي د یو هیواد په داخلي نا خالصو تولیداتو کې په ثبت رسول کېږي او له دې لارې څخه لاسته راغلي ټول عواید غېر قانوني او نا مشروع حیثیت لري چې د دولت لخوا پرې بندیز لګول شوی او کاروونکي یې قانوني مجرمین او دسزا مرتکبین دي.
په ټولنه کې دغه ډول فعالیتونه ډېر زیات دي چې د بېلابېلو لارو په وسیله تر سره کېږي مګر ددې کارونو تر سره کوونکي زور داره، د سیمې په کچه غټ خلک او د نا مشروع ډلو مشران وي، د قاچاق، شرابو، جعلکارۍ، تقلب، بډې اخیستنې، اختطاب او نشه یي توکو خرڅونکي یې ښه مثالونه دي.

کوم فعاليتونه په تور اقتصاد کې شامل شمېرل کېږي؟
د تور اقتصاد له تعریف څخه په دې پوی شوي یو چې د یوې غېر قانوني او نا مشروع لارې څخه لاسته راغلي عواید د تور اقتصاد په نوم یادېږې په دې مانا چې کومې پیسې له داسې لارو څخه چې قانون ورته جواز نه وي ورکړی لاسته راشي د تور اقتصاد په نوم یادېږي ، په ټولنه کې د تور اقتصاد دفعالیتونو ډېرې بېلګې شته خو ځيني یې ډېرې مشخصې او د لمر په څېر روښانه دي ذکر کول یې اړین دي :
د مجرمانه فعالیتونو تر سره کول لکه په لارو کوڅو او بېلابېلو ځایونو کې د نشته يي توکوپلورل.
د مخدره موادکښت او قاچاق هم د ټولنې د ډېری وګړو دنده ګرځېدلې ده چې پکې ښکېل وګړي د قانون په وړاندې مجرمین دي.
د عصمت پلورنې او بد لمنۍ عواید او لاسته راغلې پیسې د تور اقتصاد یوه برخه ده.
د سیګار، سګریټ، نصوارو، شرابو، بیر او نورو الکولي غیر قانوني او نا مشروع اجناسو خرڅلاو د تور اقتصاد په نوم یادېږي.
هغه خدمات چې دیو جواز او اجازه نامې له اخیستلو پرته تر سره شي او په وسیله یې پیسې لاسته راشي یادې پیسې تورې پیسې دي او د تور بازار محصول دی، لکه د جواز سېر او لیسنز په نه موجودیت کې د موټر چلول.
جعلکاري او تقلب هم د تور اقتصاد د ساحې یو فکتور دی چې تورې پیسې پرې لاسته راځي.
بډې اخیستل هم د تور اقتصاد یوه برخه ده، په نا قانونه توګه له یو چا څخه دپیسواخیستل په داسې حال کې چې پر نوموړي شخص د اخیستونکي حق نه وي فساد دی.
اختطاف )سړي تختونه( ، چور چپاول او نور غېر قانوني فعالیتونه چې کومه ګټه او عواید لري ټول په تور اقتصاد کې شامل دي.
د تاریخ تېرو او غیر معیاري اجناسو د خرڅلاو په وسیله لاسته راغلې ګټه هم د تور اقتصاد په حدودو کې شامله ده.

د تور اقتصاد د رامنځته کېدو لاملونه
په ټوله کې د ټولنې وګړي د ناروا لارو څخه د عواید دلاسته راوړلو لیوالتیا نه لري خو ځیني وختونه ځیني فکتورونه افراد مجبوروي څو نا مشروع فعالیتونو ته مخه وکړي، په دې فکتورونو یو لنډ بحث کوو :
بیوزلي او وزګارتیا : د ټولنې وګړي عموماً د اړتیا وړ لومړنیو اجناسو او د ژوندانه د هوسا تېرولو لپاره یو لړ وسایلو ته اړتیا لري کله چې دغه اړتیاوې دیوې مشروع او روا لارې څخه پوره نه شي کړی نو مجبوراً غېر قانوني کړنو ته لاس اچوي او خپلې اړتیاوې پوره کوي، وزګارتیا او بیوزلي یوازې اقتصادي ستونزې نه پیداکوي بلکې په سیاسي نظام او ټولنیزو هڅو هم د پام وړ بده اغېزه کوي.
نسبت عوایدو ته دلګښتونو زیاتوالی : کله چې دیوشخص د مالومې مودې عواید دهمدې مودې د لګښتونو لپاره بسنه ونه کړي نو نا مشروع فعالیتونو ته لاس اچوي او کوښښ کوي خپل لګښتونه پوره کړي چې په حقیقت کې دغه ډول فعالیتونه د ټولنې د بې نظمۍ، خرابۍ او ټولنیز نظام د ړنګېدو سبب ګرځي.
سیاسي لاسوهنې : د تور اقتصاد کاروباریان یوازې همدغه بې وزله او بې عوایدو خلک نه وي بلکې دیو هېواد ډېر زور داره او بډایه وګړي هم په دې کاروبار کې ښکېل وي او ددې کاروبار د لست په سر کې قرار لري چې ددوی موخه ترې د یوې نا مشروع لارې څه د خپلو عوایدو لا ډېرول دي، ځیني وختونه لوی قوتونه خپلو شومو موخو ته د رسېدو لپاره د سیمې د مخورواو زور داره خلکو څخه ګټه پورته کوي په دې ډول فعالیتونو یې بوختوي نور عام وګړي هم په دې ډول په خپل دام کې ښکېلوي چې دا کار له یوې خوا د شریرو قوتونو د کړنو په وړاندې خنډ نه پیدا کوي او له بله پلوه د سیمې خلک بېلارې او له دولت سره په واټن کې ساتي.
ټولنیز لاملونه : کله چې په یو هیواد کې مشران او مخور اشخاص د نا مشروع کړنو په وړاندې مبارزه ونه کړي، بېسوادي حاکمه وي، او دمسلکي اشخاصو د کمښت ستونزه موجوده وي نو ښکاره خبره ده چې ورته حالت رامنځته کېږي که چېرې وګړي له پېله د روا لارو څخه د عوایدو پیدا کولو په عالي روحیه و نه روزل شي پایله به یې منفي وي او دتور اقتصاد په پراختیا کې به ځانګړی رول ولوبوي.

پر ټولنه او دولت د تور اقتصاد ناوړه اغېزې
ښکاره خبره ده چې تور اقتصاد پر ټولنه او دولتي فعالیتونو باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري چې په تر سره کېدو یې هم د هیواد اقتصاد زیانمن کېږي او هم د ټولنیز نظام د کمزوري کېدو لامل ګرځي، دتور اقتصادفعالیتونه د کار په بازار باندې ناوړه اغېزه کوي او په دې وسیله هغه کاري قوه چې دیو مشروع کار په لټه کې وي کواښل کېږي او مجبوراً دکارونو د نه موجودیت له کبله په ناوړه فعالیتونو پېل کوي،د ټولنې دودونو او کولتور ته هم لوی زیان رسوي، که چېرې بد لمني، بډې اخیستل،د نشه یي توکو کارول،سړي تختونه، تقلب او جعلکاري په ټولنه کې موجوده وي نو دټولنې ارزښتونو ته پر سپکاوي سر بېره دامنیت او ټیکاو په وړاندې هم لوی خطر دی، ددې سره په څنګ کې د تور اقتصاد دفعالیتونو څخه لاسته راغلي عواید په ناخالصو عوایدو کې ثبت وي او ډېر وخت له دې لارې څخه لاسته راغلي عواید نه څرګندېږي، طبیعي ده چې دیادو عوایدو مالیه به هم دولت نه ورکول کېږي یانې یو ډول د مالیه ورکونې څخه تېښته ده،د دولت د سرحداتو په داخل کې د دولت د قوانینو د پښو لاندې کول دي هغه څه چې دولت پرې قانوني بندیز لګولی دی تر سره کېږي او قانون نقض کوي، دولت د عامه ادارې دفعالیتونو د ښه تر سره کېدو په موخه د امنیت د ټینګښت دنده پر غاړه لري کوم چې د یاد کاروبار له لارې زیانمن کېدای شي، د تور اقتصاد موجودیت د دولت پر وړاندې د خلکو اعتماد کمزوری کوي، داقتصادي پرمختګ مخه نیسي او د عوایدو دکمېدو سبب ګرځي چې پر لګښتونو کافي اغېز غورځوي او پای کې د بودجې دکسر سبب ګرځي.

د تور اقتصاد دمخنيوي لارې
داچې څرنګه خلک د تور اقتصاد له فعالیتونو څخه منع کړل شي دا یو ستونزمن کار دی په ډېرې اسانۍ سره یې مخه نه شي نیول کېدای، دنړۍ ډېر پرمختللي هیوادونه د دې کړنو په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي او په بشپړه توګه ددې ناوړه کار مخنیوی نه شي کولای، داچې وروسته پاتې هیوادونه له یو عالم نورو ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي دې برخې ته یې پوره پاملرنه او تیاری نه شته او نه هم دې ډول فعالیتونو ته دپای ټکی ایښودلی شي په وروسته پاتې هیوادونو کې دغه ستونزه اوج ته رسېدلې ده او علت یې دادی چې دولت د ټولنې په ټولو برخو تسلط نه لري او ځینې داسې کړۍ شته چې د قانون له مهاره یې غاړه خلاصه ده، د لویو هیوادونو ملاتړ، زورواکي، ددولت مخالفت او له دولت سره د دوه مخی چلند لرونکي اشخاص دغه ډول کړنې په ډېر مهارت سره تر سره کوي چې مخنیوی یې یو څه له واکه وتی دی خو بیا هم ټولنه له دولت سره په همغږۍ ددغه ډول کړنو په مهار کوولو کې رول لوبولی شي، تر ټولو لومړی کار چې دولت یې تر لاس لاندې نیسې د امنیت او ټیکاو د غښتلي کېدو لپاره هلې ځلې دي، هغه سیمې چې د ناوړه کاروبارونو لپاره ترې کار اخیستل کېږي تر خپل څار او کنټرول لاندې ونیسي،دهغوی دفعالیت ساحه او چېنلونه تر تصفیې لاندې نیسي، په دې ډول سره دهغوی نا قانونه عواید مالوموي او دنورو غېر قانوني کړنو مخه یې نیسي.
دولت دې د ټولنې وګړو ته لازمې دندې پیدا کړي، دپروژو په کار اچول، دکرنې په سکتور کې د خلکو مصروفول، د کسبونو زده کړې او کسبه وګړو ته د بوختیاوو د زمینو مساعدول هغه څه دي چې وزګارتیا لمنځه وړي چې دا عمل د تور اقتصاد دفعالیتونو د پراختیا مخه نیسي.
چټک تفتیش، څار او پلټنه کولای شي د قانون او دولت په حدودو کې د تور اقتصاد دفعالیتونو ساحه لکه د الکولي مشروباتو پلورنځي مالومول، د جعلکاري، تقلب، سړي تختونې، فساد، چور او چپاول مخه دې ډب کړي څو خلک له دې لارو څخه دتور اقتصاد په غښتلي کولو کې برخه وانخلي.
دټولنې مشران، منلي او با نفوذه اشخاص هم کولای شي د دا ډول فعالیتونو مخه ونیسي، داسې چې د سیمې خلک دناوړه کړنو تر سره کولو ته پرېنږدي او د کړنو په مهار کولو کې یې له قانون سره مرسته وکړي.

سرچينې!
اقتصادي اصطلاحات ( عادل، پوهنیار عبدالله – ورین، امان الله)، کتاب خپرندویه اداره، چاپ کال: ۱۳۹۴ لمریز لېږدیز، جلال آباد.
نظامي، پوهندوی حمدالله، وزګارتیا – ستونزې او حل لارې، ګودر خپرندویه ټولنه، چاپ کال : ۱۳۹۴ لمریز لېږدیز.
کامجو، سید پرویز جلیلی، تاثیر نا مطلوب اقتصاد سیاه بر اصول اقتصاد مقاومتی( مقاله) ایران.
د اتریش هیواد د Johannes Kepler پوهنتون داقتصاد پوهنځي پروفیسر Friedrich Schneider او Dominik Enste لیکلې مقاله.
Dr.Hans F.Sennholz, The Underground Economy, New York