ژباړه: فیصل جلالي

حط وتعجل یو له هغو عقودو څخه ده چې د ربا (سود) شبهه په کې ده. حط وتعجل په دې معنا ده چې کموالی او چټکتیا. دا عقد اکثره د قرض په حالت کې پیښیږي. د مثال په ډول: احمد محمود ته ۱۰۰۰ افغانۍ په پور ورکوي د یو کال لپاره، میاشت پس احمد راځي او له محمود خپلې پیسې غواړي، محمود ورته وایې چې ما او تا د یو کال لپاره تړون کړې وو چې کال پس به ته زما نه خپل پور غواړې نو اوس زه تاته پور نشم درکولاي، احمد ورته وایې ضع وتعجل یوه څه پریږده او نورې اوس راکړه یعنې ۸۰۰ افغانۍ اوس راکړه او نورې دې ستا وي. محمود ورسره موافقه کوي.
د پورتني عقد په جواز کې فقها اختلاف لري.
اوله ډله د فقهاوو په دې نظر دي چې حط وتعجل جایز عقد دی. ابن عباس، نخعي او ابو ثور او زوفر په دې رايه دې چې حط وتعجل جایز عقد دې، او دلیل یې د ابن عباس حدیث دی. ما روي عن ابن عباس ـ رض ـ ان النبي صلی الله علیه وسلم لما امر باخراج بني النضیر جاءه ناس منهم فقالوا یا نبي الله انک امرت باخراجنا ولنا دیون لم تحل، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم «ضعوا وتعجلو».
ابن عباس ـ رض ـ نه روایت دې چې رسول صلی الله علیه وسلم چې کله بنې نضیر خلکو ته د وتلو امر وکړ، هغوي رسول صلی علیه وسلم ته راغلل او ورته یې وویل چې زموږ قرضونه دې، رسول صلی علیه وسلم ورته وویل ضعوا وتعجلوا،( اصحابو ته ېې وویل چې تاسو دقرض په ورکولو کې عجله وکړي او هغوي کمې)
پورتنی حدیث امام سرخسي خپل مشهور کتاب المبسوط کې داسې تفسیر کړی، بنی نضیر ډله په هغه وخت کې حربي کفار ول او د مسلمانانو لپاره جایزه وه چې د هغوي مال واخلي نو ځکه رسول صلي علیه وسلم د هغوي په قرضونو کې کمی وکړ.
او اکثره محدثین په دې نظر دي چې رسول صلی علیه وسلم د بنی نضیر د خلکو په مال کې کمی ونه کړ، بلکي هغوي چې له دې قرض نه کومه ربا تر لاسه کوله نو رسول الله صلی علیه وسلم هغه ربا تري کمه کړه او هغوي ته یې راس المال ورکولو امر وکړ.
دویمه ډله فقها بیا د حط وتعجل عقد حرامه ګڼي، دا ډله د فقهاوو عقد الحط وتعجل ځکه حرامه ګڼې چې دې کې د وخت په سر پیسې اخیستل دي او په اسلام کې وخت ارزښت نه لري، خو په حط وتعجل کې کمی د وخت لامل ګرځي نو ځکه دوې حرامه کړي او دلیل یې دا حدیث دی. ما رواه البیهقي فی سننه عن المقداد بن اسود قال: اسلفت رجلا مائة دینار ثم خرج سهمي فی بعث بعثه رسول الله صلی علیه وسلم فقلت له عجل تسعین دینارا واحط عشرة دنانیر، فقال: نعم، فذکرت ذلک لرسول الله، فقال اکلت ربا مقداد واطعمته.
بیهقي په خپل سنن کې له مقداد بن اسود نه روایت کوي چې یو کس ته مې ۱۰۰ دینار ورکړل، زما نوم په بعث (هغه ډله چې خلک لیږي) کې رسول صلی علیه وسلم سره وخوت نو هغه کس ته ورِغلم او پیسې مې ترې وغوښتې او هغه ته مې وویل چې ۹۰ دینار راکړه او ۱۰ دې ستا وي هغه ومنله، رسول صلی علیه وسلم ته مې کیسه وکړه نو هغه مبارک وفرمایل اې مقداده خپله دې هم سود وخوړ او په هغه دې هم وخوړ.
دریمه ډله د فقهاوو په دې نظر دي چې حط وتعجل جایزه ده خو په دې شرط چې د پیسو کموالی په کې لازمي نه وي که د پیسو مالک خپله په خپل خوښه بغیر دمدین له غوښتنې پیسی کمې کړي نو جایز ده او که کموالی په کې شرط وي نو بیا جایز نه ده. که وخت په کې معلوم نه وي نو بیا هم جایز ده.
په پورتنیو رایو کې دویمه رایه راجح رایه ده، هغه رایه چې حط وتعجل حرامه ګڼي.