لیکنه: احمدسینا سباوون
پرون ولسي جرګې د ولسمشر هغه پرېکړه چې له مخې یې د مخابراتي خدمتونو په پېردونکو لس سلنه مالیه ايښودل شوې وه، په غوڅ اکثریت رد کړه.
تېره میاشت د مخابراتو او معلوماتي تکنالوجي د وزارت ویاند یاسین صمیم د مخابراتو په برخه کې د حکومت نوې پرېکړه اعلان کړه؛ نوموړي وویل:
د ۱۳۹۴ کال د تلې له لومړۍ نېټې وروسته به د مخابراتي خدمتونو له پېرېدونکو لس سلنه مالیه ګرځول کيږي، دا د شرکتونو د مستقیمې مالیې تر څنګ د خدماتو هغه محصول دی چې د پېردونکو له مصارفو به د دولت خزانې ته ځي.
پرېکړه هغه وخت اعلان شوه چې ولسي جرګه په رخصتیو تللې وه؛ له رخصتیو د بېرته راګرځیدو وروسته چې فرمان د تصویب لپاره وړاندې شو، په مجلس کې د حاضرو ۱۲۵ تنو له ډلې له دوو پرته ۱۲۳ ټولو کسانو د رد رایې ورکړې.
د حکومت دې پريکړې له هماغه پيله د خلکو ترمنځ مختلف غبرګونونه لرل؛ ځنو یې ملاتړ وکړ او ځنو نورو ورسره په مختلفو علتونو مخالفت وښود. دغه مالیه که څه هم د حکومت بودیجې ته تله، خو په اړه یې بېلابېلې اندېښنې موجودې وې، ویره له دې وه چې دا پیسې به هم د نورو ټولو مرستو په شان د مفسدو چارواکو د پلو و چلو دود شي.
ملاتړ او مخالفت پر خپل ځای؛ دا طبعي ده چې هره پرېکړه به هم پلویان لري او هم مخالفین؛ ستونزه د خلکو په احساساتي غبرګونونو کې ده. په ټولنیزو رسنیو او ډیرو نورو بحثونو کې طرف نیونې تر ډيره د فرمان د منفي وو او مثبتو اړخونو د درک او څېړنې پرځای پر احساساتو ولاړې دي.
مخکې له دې چې زه یې اقتصادي اړخ وڅېړم؛ غواړم حقوقي اړخ ته یې یوه لنډه کتنه ولرم.د هرې پرېکړې د حقوقي ارزونې لپاره باید د هیواد نافذه، او په راس کې د اساسي قانون موادو ته رجوع وشي.
د ډيرو نورو پرېکړو په څېر چې ولسمشر محمداشرف غني ته پکې په اساسي قانون د پښو ایښودلو ګوته نیول کېږي ، دا ځل هم د ولسي جرګې د غړو په شمول ډیر خلک یاد فرمان د اساسي قانون د ۷۹ مادې سره په ټکر کې ښیي. ماده لیکي:
”حکومت کولای شي د ولسي جرګې د تعطیل په حالت کې له بودجې او مالي چارو پرته، د بیړنۍ اړتیا پر اساس تقنیني فرمانونه ترتیب کړي. تقنیني د جمهور رئیس تر توشېح وروسته د قانون حکم پیدا کوي. تقینیي فرمانونه باید د ملي شوری د لومړۍ غونډې تر جوړیدو وروسته د دېرشو ورځو په اوږدو کې هغوی ته وړاندې شي او که د ملي شوری له خوا رد شي، اعتبار نه لري. “
د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون هم د فرمان د رد لپاره اساسي علت همدا ښیي؛ یاد کمېسیون وايي:
” مونږ په مخابراتي خدمتونو د محصول ايښودنې سره مخالفت نه لرو، زمونږ مخالفت د ولسمشر لخوا د غیرقانوني فرمان د صادرولو په غبرګون کې دی.“
د ولسي جرګې د اکثرو غړو خبرو ته که دقت وشي، هغوی په دې نه غږېږي چې د فرمان اقتصادي ګټې او تاوانونه دا یا هغه دي، بلکې ټول تمرکز پر دې دی چې ولې ولسمشر د ولسي جرګې د تعطیل په موده کې بودجوي او مالي چارو پورې یو تړلی فرمان، چې دی یې هېڅ صلاحیت نه لري، صادر کړ.
هر سړی پيدا دی خپل خپل کار لره کنه!
مشر په سمه دی، خو لار یې سمه نه ده
دلته له حقوقي اړخه د ولسمشر پرېکړه د پوښتنې لاندې ده.
نظام هغه وخت ضعیفېږي چې قانون پکې له پامه وغورځول شي؛ محمد اشرف غني د جمهور ریس په توګه د مسولیت د پیل هماغه لومړۍ د اساسي قانون ډیرې مادې ماتې او د مصلحتونو ښکار کړې. یو علت چې د اجراتو په برخه کې یې نن د هغه لاسونه تړلي، همدا دوامداره قانون شکني ده.
لاره یې دا وه چې دا پرېکړه باید ولسي جرګې ته د کلنۍ بودیجې د تصویب پر وخت رد و تایید ته وړاندې شوې وای.
اوس یې اقتصادي اړخ؛
په اقتصادي لحاظ د افغانستان اقتصاد په بهرنیو مرستو متکي اقتصاد دی؛ تېر حکومت په خپل وخت کې سره د ټولو امکاناتو په داسې زیربنايي پروژو نه د پام وړ کومه پانګونه وکړه او نه یې هم پدې برخه کې د پانګونې کومه زمینه مساعده کړه چې نن یې زمونږ اقتصاد ته په پردو د تکیې پرځای خپله اوږه راکړې وای. بهرنۍ مرستې پکې د څو لنډه غرو، غلو جېبونو ته لاړې چې یا پرې بلډینګونه اباد شول او یا بېرته د بهرنیو هیوادونو بانکونو ته انتقال شوې.
حکومت د عوایدو دوې لارې درلودې؛ یا بهرنۍ هوايي مرستې (خېراتونه) یا د ګمرکونو مالیات، بل هېڅ کومه منبع ایجاد نه کړی شوه. د تولیدي پرځای مو اقتصاد همداسې مصرفي اقتصاد پاتې شو.
له اوږدې مودې راهیسې مونږ د بودیجې له ژور کسر سره مخ یو، او دا کسر هر کال د بهرنیو مرستو له لارې پوره کېږي؛ د افغانستان شاوخوا ۶۵ سلنه ملي بودیجه همدا اوس هم پر بهرنیو مرستو متکي ده او پاتې ۳۵ سلنه یې له کورنیو سرچینو تمویلېږي.
د نوي حکومت د منځته راتګ سره له یوې خوا مستقیمې بهرنۍ مرستې کمې شوې او له بلې خوا بهرنۍ غیردولتي ادارې چې په لنډمهاله پروژو یې لس ګونه زره کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت ساتلي و، خپل فعالیتونه ختم او ځانونه راټول کړل. د موسسو په ختمیدو د خلکو د عوایدو سرچینې هم بندې شوې، چې په اقتصاد کې مجموعي تقاضا راولویده، واردات کم شول او دې د دولت له دوهمې منبع (ګمرکاتو) څخه هم د عوایدو اندازه هم په پراخه اندازه راکمه کړه.
له بلې خوا وروستیو امنیتي پېښو هم خلک په خپل آینده ډار کړي دي، پانګه اوباسي، خپل مصارف کموي او دا بیا اقتصاد ځپي.
اوس نو د دولت مصارف هماغه پخواني، خو عواید په نشت!
حکومت مجبوره دی چې په اوږد مهاله دوره کې د خپلو مصارفو د پوره کولو او خلکو ته د روزګار د پيداکولو لپاره موثرې لارې چارې وګوري.
زمونږ په شان د بل هر مات شوي اقتصاد د رغېدنې او په ځان د بسیا کیدنې لپاره اساسي کار، ژور بدلون او د خلکو او دولت مشترکې همکارۍ ته اړتیا ده؛ حکومت په اوس وخت کې د یادونې وړ هېڅ کومه داسې تولیدي عایداتي منبع نه لري چې سړی دې پرې حساب وشي کړی، مجبوره دی چې د عوامو څخه د مالیو د راټولولو له لارې خپلو مصارفو ته اوږه ورکړې.
د مخابراتي خدمتونو له پېرېدونکو د مالیې د راټولولو پرېکړه په همدې علت شوې؛ حکومت غواړي چې له دې وروسته د بودیجې ډيره برخه د بهرنیو پرځای له خپلو عایداتي سرچینو پوره کړي.
دا کار به په اوس وخت کې یو څه ستونزمن ځکه وي چې خلک ذهنا په حکومت باور نه لري؛ هغوی د حکومت پر شفافیت شک لري، پدې نه دي مطمین چې د مالیۍ له لارې ټولې شوې پیسې به د شخصي جېبونو پرځای د دولت خزانې ته ځي.
په نوره نړۍ کې په اکثرو خدمتونو له پیرودونکو مالیه ګرځول کېږي، دا کارهلته عام دی، ټولنې یې هم ګټې عملا په خپلو سترګو ویني. په افغانستان کې هم په تیلفوني مصارفو د محصول ايښودل یو مثبت فکر دی، خو له هغې مخکې یې باید خلکو ته ذهنیت ورکړی شي؛ خلک باید په حکومتي سیستم کې د شفافیت څخه مطمین کړی شي؛ د بې ځایه لګښتونو مخه ونیول شي او خلکو ته باور ورکړی شي چې ځان د حکومت او حکومت د ځان وګڼي.
په پای کې غواړم ووایم چې د تیلفوني خدمتونو له پېرودونکو د مالیې اخیستل یو پرځای اقدام دی چې نوې ولسي جرګې ته یې باید د کلنۍ بودیجې د تصویب پر وخت بیا وړاندیز وشي؛ په بدل کې یې باید حکومت خلکو ته د شفافیت ډاډ ورکړي او له خلکو راټولې شوې پیسې بېرته خلکو ته د اسانتیاوو د برابرولو په برخه کې په مصرف ورسېږي.
خلک هم باید مالیه ورکړي، د نړۍ هر پرمختللی هېواد چې نن قوي اقتصاد لري، له نورو په سوال کولو دې ځای ته نه دي رسېدلي، ټول له همداسې اقتصادي/سیاسي کشمکشونو او لوړو ژورو تېر شوي، نظام یې تقویه کړی، ورپسې دریدلې دي او بالاخره یې ځانونه دې ځایونو ته رسولي دي. په نور څنګه یې، او دیګه چطور هستي چې څومره اسراف کوو، په دې لسو روپو به مو هم ملا نه ماتېږي، خو د حکومت به پرې لوی کار روان شي.
یا به مالیه ورکوو او یا به تر پایه له نورو خیرات غواړو! دریمه لار نشته!