لیکنه: قضاوتمند عنایت الله حافظ
لومړی مبحث :دحوالې آثار :
په اسلامي فقه کې دجمهورو فقاؤو له نظره کله چې ددین حواله دپوره شرایطو په لرلو سره ترسره شي دمحیل ذمه ددین او مطالبې دواړو نه په مؤقته توګه برائت حاصلوي او دمحال علیه ذمه پرې مشغولیږي او محال به ددین مطالبه دمحال علیه نه کوي ځکه دحوالې تقاضا همدا ده ددین انتقال دې دیوې ذمې نه بلې ته وشي ، او همدارنګه که چیرته محیل کفیل ولري په حوالې سره دهغې ذمه هم برائت حاصلوي چې پدې اړه دمجلة الاحکام الشرعیة ۶۹۰ ماده دلیدلو وړده چې ترې په ډاګه داحکم جوتیږي چې په حوالې سره ددین تامینات لکه کفالة او رهن پای ته رسیږي.
همدارنګه دافغانستان مدني قانون ۱۷۲۷ ماده په دې هکله وايي (که حواله اخیستونکی حواله قبوله کړي او حواله ورکړشوی ورباندې راضي شي، نو حواله ورکوونکی او دهغه کفیل که چیرته ولري دپور او دپور دغوښتنې څخه بری الذمة ګڼل کیږي او په عین حال کې دحوالې اخیستونکي غوښتنه دحواله کړشوي نه ثابتیږي، دحواله ورکوونکي او دهغه کفیل برائت دحوالې اخیستونکي دحق دسلامتیا پورې مقیده ګڼل کیږي.
خو که چیرته داشرط شي چې دحواله ورکوونکي ذمه دې دحوالې باوجود مشغوله وي دیته بیا کفالت ویل کیږي چې په دې اړه دیادقانون ۱۷۲۸ماده دلیدلو وړده .
همدارنګه ۱۷۲۹ ماده دیادقانون وايي په مطلقه حواله کې دحواله ورکوونکې دغوښتنې حق دحواله ورکړشوي څخه نه قطع کیږي ترڅو يي چې محال ته پور نه وي اداء کړی او که په کومه اندازه يي
پور اداء کړی وي په هماغه اندازه يي ذمه فارغیږي.
خو مقیده حواله کې بیا حواله ورکوونکی نشي کولای چې حواله ورکړشوي نه ددین غوښتنه وکړي او دغوښتنې حق یی ساقطیږي په حوالې سره او نه حواله ورکړشوی کولای شي چې حواله ورکوونکي ته دین ورکړي، چې په دې اړه دیادقانون ۱۷۳۰ ماده دکتلو وړ ده .
کله چې دین حواله شي په کوم صفت چې پرې دمحیل ذمه مشغوله وه په هماغه صفت پرې دمحال علیه ذمه مشغولیږي که چیرته معجل وي معجل، او که چیرته مؤجل وي نو مؤجل به يي محال علیه اداء کوي، چې همدغه دجمهورو فقهاؤو نظر هم دی ، چې په دې اړه دمرشدالحیران ۸۹۶ ماده او مدني قانون ۱۷۳۱ ماده دلیدلو وړده.
دمجلة الاحکام ۶۹۱ ماده وايي کله چې محال علیه حواله قبوله کړه او دین يي اداء کړ او پرده باندې محیل دین ونه لري کولای شي چې محیل ته رجوع وکړي او څه يی چې محال ته ورکړي ترې وغواړي او که چیرته دمحیل دین پرې وي ورسره دې مجراء کړي خو دا په هغه صورت کې چې محیل، محال علیه ته ددین داداء کولو امرکړې وي او که چیرته يي نه وي کړی او فقط محال او محال علیه سره پدې اړه توافق کړی وي دلته درجوع حق نه لري متبرع ګڼل کیږي.
همدارنګه دمحال علیه درجوع لپاره داهم شرط ده دحوالې مال اویا دهغې مثل اداء کړي ، او حواله باید مطلقه وي ځکه مقیده کې رجوع صحت نه لري، ولې دجهورو فقهاؤو له نظره په مطلقه حواله کې هم محال علیه نشي کولای چې محیل ته رجوع وکړي ځکه ددوی په نظر مطلقه حواله جواز نه لري ، دوی شرط ګڼې چې حواله کې باید محال علیه دمحیل مدیون وي که نه وي حواله صحت نه لري.
همدارنګه به محال علیه دهغه شي رجوع پرمحیل کوي چې پرکوم یو حواله شوې ده دبل شي رجوع ورته نشي کولای.
اوس پوښتنه داده چې مخکې موږ یادونه وکړه چې په حوالې سره دمحیل ذمه په مؤقت ډول سره ولې برائت حاصلوي ؟
ځواب دادی چې ځینې حالاتو محال کولای شي محیل ته رجوع وکړي او هغه حالات په لاندې توګه دي:
۱ – کله چې محال علیه له حوالې نه وروسته په افلاس کې وفات شي، یا له حوالې نه منکرشي او قسم وکړي پداسې حال کې چې محال او محیل پرې شاهدان ونه لري چې دیته توی الدین(ضیاع الدین)ویل کیږي، همدارنګه امام ابویوسف وايي که حاکم يي پر افلاس حکم وکړي دلته هم محال کولای شي محیل ته رجوع وکړي.
۲ – کله چې محیل دمحال سره دوکه او چل کړی وي، او داسې شخص ته يي حواله کړی وي چې هغه مفلس وي او یا يي حق پرې په باطله او نامشروع توګه وي دله مالکي فقهاء وايي محال کولای شي محیل ته رجوع وکړي.
مګر امام شافعي رح او ابن حزم وايي کله چې حواله دمشخصو شرایطو سره ترسره شي دمحیل ذمه په دائمي توګه فارغیږي او بیا محال حق نه لري چې رجوع محیل ته وکړي بلکې دین انتقال شوی دمحال علیه ذمې ته او همدا دحوالې تقاضا ده ، او پرمحیل باندې محال په هیڅ صورت درجوع حق نه لري.

دویم مبحث : دبانکونو او صرافانو دحوالو ډولونه او شرعي حکم يې :
لکه څرنګه چې مو دموضوع اهمیت کې ددغې حوالو په اهمیت باندې پوره رڼا واچوله او دا راته ثابته شوه چې په اوسني عصر کې په ځانګړې توګه دتجارت دپرمختګ اوتیزوالي ډګر کې حوالې رغنده رول لري، چې اوسني بانکونه او محلي صرافۍ دنورو خدماتو ترڅنګ دحوالو او دپیسو انتقال له یوځای نه بل ځای ته خدمات هم ترسره کوي ، چې دغه حوالې اود روپیو انتقال په څو ډوله ترسره کیږي چې په لاندې توګه يي څیړو:
لومړی ډول:
کله چې بانک یاصراف دچا مدیون وي اوخپل دائن بل بانګ یاصراف ته حواله کړي، دیته حقیقي حواله ویل کیږي چې فقهاؤو ورته ځانګړي شرایط وضع کړي چې مخکې مو په تفصیل سره ترې یادونه وکړه.
دویم ډول:
دا چې کله بانک یاصراف خپل دائن ، خپلې نمایندګۍ ته چې بل ځای کې موقعیت لري حواله کړي اګر که داقسم حواله شریعت کې جواز لري او کوم ممانعت نه لري ولې دیته حقیقي حواله نه ویل کیږي ځکه دلته یوې ذمې نه بلې ذمې ته ددین انتقال ونشو، ځکه چې دلته داصلي بانک اوصرافۍ ذمه دنمایندګۍ سره یوه ده ،بلکې دبانک لخوانه دائن ته اجازه او اذن وشو چې خپل دین ترلاسه کړي.
درېیم ډول:
کله چې بانک یاصراف خپل دائن داسې بانک یاصراف ته حواله کړي چې دحواله کوونکي مدیون نه وي، داډول حواله دجمهورو فقهاؤو له نظره صحت نه لري ځکه دوی شرط ګڼي چې محال علیه باید دمحیل مدیون وي او دلته محال علیه مدیون نه دی ،بناءً دامعامله حقیقت کې دقرض اخستلو لپار وکیل نیول دي او دیته حواله نه بلکې وکالت ویل کیږي.
څلورم ډول:
کله چې بانک یاصراف داسې یو شخص چې دبانک او صراف دائن نه وي بل بانک یاصراف ته چې داول بانک اوصراف مدیون وي حواله کړي ، دیته هم حقیقي حواله نه ویل کیږي ، داهم ددین دقبض کولو لپاره وکیل نیول دي، ځکه دلته دیوې ذمې نه بلې ذمې ته ددین انتقال صورت نه نیسي چې حواله ورته وویل شي.
پېنځم ډول:
کله چې یو شخص بانک یاصراف ته یو معین مقدار روپۍ ورکړي او ورته ووايي چې دا روپۍ راته فلاني ځای یا فلاني دولت ته حواله کړه او یايي فلاني ځای کې فلاني ته تسلیم کړه ،نو بانک ددې توافق په اساس دبانکونو او صرافانو دبازار دعرف په اساس دې شخص ته لیکلی سند چې خطاب الاعتماد(باورلیک) ورته ویل کیږي ورکوي او ورسره هغه بل بانک یاصراف ته چې ددې بانک یاصرافۍ نمایندګي یا معامله دار وي امر صادروي چې ددې سند لرونکې ته لیکل شوی مقدار تسلیم کړي، چې ددې کار بدل کې بانک یا صراف ددې شخص څخه یو مقدار روپۍ هم اخلي.
داچې په حوالې سره اجوره او روپۍ اخستل جواز لري او کنه دابه په راتلونکي مبحث کې انشاالله چې وڅیړو.

دریم مبحث : په حوالې سره د اجورې اخستلو حکم:
دتیرمبحث پېنځم ډول حواله چې مصرفي حواله ورته ویل کیږي، دوه حالته لري.
لومړی حالت :
دادی چې کله یو شخص بانک او صراف ته کوم جنس دحوالې لپاره تسلیم کړي پربل بانک او صراف دهماغې جنس حواله غواړي مثلا افغانۍ ورکړي او بیرته افغانۍ غواړي بل جنس اسعار نه غواړي لکه ډالر اوکلدارې، چې دغه حالت دفقهې له لید لوري له نظره لاندې تعبیرونه لري:
لومړی تعبیر:
کیدای شي ورته حقیقي حواله ووایو،ځکه کله چې یو شخص بانک او صراف ته دحوالې لپاره روپۍ تسلیم کړي بانک اوصراف يي مدیون شو او بیا ورته بانک او صراف پربل بانک او صراف دهمدې دین داداء کولو لپاره حواله ورکوي او دین دبل چا ذمې ته انتقالیږي او همدیته حقیقي حواله ویل کیږي.
دویم تعبیر:
کیدای شي دغه عملي ته ایجاره وویل شي، ځکه دلته شخص دبانک سره دروپیو دانتقال لپاره دایجارې عقد تړي ،چې بانک به ورته دروپیو دلیږد خدمت ترسره کوي او شخص به ورته په مقابل کې اجوره اومزدوري ورکوي.
درېیم تعبیر:
داهم لرې نده چې ورته سفتجه وویل شي چې فقهاء يي داسې بیان کوي:
سفتجه فارسي کلیمه ده چې وروسته عربي شوې په اصل کې سفته ده دمحکم شي په مانا سره او په مالې معاملاتو کې هغه سند ته ویل کیږي، چې یو شخص يي هغه چاته لیکي چې هغه ورته یو اندازه روپۍ پدې هدف ورکړي وي چې همدومره روپۍ به ورته بل ښار یا بل ځای کې تسلیموي،چې ورکوونکی شخص دروپیو دضایع کیدوله خطر نه ځان وژغوري او روپۍ سالمې ورسيږي او تجار ته دا ګټه ده چې هغه پرې سامان واخلي او ګټه وکړي.
بناءً مصرفي حوالې دسفتجې سره مشابهت لري او توپیر ددواړو ترمنځ دادی چې سفتجه کې تجار اجوره نه اخلي او مصرفي حواله کې بانک او صراف یو اندازه اجوره اخلي، دویم توپیر دادی چې سفتجه کې انتقالونکی دسفر نیت لري او مصرفي حواله کې انتقالونکی د سفر نیت نه لري او نه ورته خپله په مستقیم ډول روپۍ تسلیموي، داچې بانک او صراف ځان لپاره په مصرفي حواله کې یو اندازه اجوره شرط کرځوي آیا دا جواز لري او کنه ؟
داکتر عمربن عبدالعزیز په خپل کتاب (الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الاسلامي ) کې دامام شافعي رح یو قول رانقل کړی که چیرته مقترض (قرض اخستونکی) دقرض پر مهال دا شرط کړي چې زه به دقرض دادء پروخت یو اندازه روپۍ درنه ګرځوم او مقرض(قرض ورکوونکی) دا خبر ومني پدې کې کومه ستونزه نشته بلکې دلته دمقترض مظلومیت اومحتاجۍ خیال ساتل دي او پرچا ظلم ندی شوی مقرض په خپله خوښه دا خبرمنلې ده.
همدارنګه څوک چې بانک ته دحوالې لپاره روپۍ ورکوي په حقیقت کې دې شخص بانک له خپل طرفه وکیل کړ، ترڅو ورته بانک دخپلې فرعې په واسطه چې بل ځای کې لري دغې شخص(محال علیه )ته ټاکلې روپۍ تسلیم کړي.
دبلې خوانه که چیرته وګورو دنقدو روپیو دانتقال پروسه کې دوکالت او نیابت صورت را څرګندیږي، او وکالت شرعاً په مقابل داجوره کې او بیدون له اجورې نه جواز لري.
دویم حالت :
دادی چې کله یو شخص بانک یو جنس روپۍ ورکړي او حواله دبله جنس غواړي مثلا ورکوي افغانۍ او حواله د ډالرو غواړي دلته په څرګند ډول دې معامله کې دوه عقدونه منځ ته راځي،دبیع الصرف(دنقدو پلورل په نقدوسره) عقد او د حوالې عقد، خو پوښتنه داده چې بیع الصرف کې باید بدلین په مجلس دعقد کې قبض شي او دلته قبض نه راځي ځکه یو جنس روپۍ ورته دلته تسلیموي او نورې ترې بل ځای اخلي چې دمجلس یووالی پکې نه راځې او بیع الصرف کې دا شرط دی ؟
ځواب دادی کله چې بانک دروپیو مقابل کې ورته چک او سند ورکوي دا داسې مانا لري لکه روپۍ چې ورته همدې مجلس کې تسلیم کړې وي چې پدې سره قبض دبدلینو مجلس کې راغی او شرعاً دامعامله جایز ده .
خو زما په اند بهتره به داوي چې محیل دبانک نه باید اول روپۍ خریداري او قبض کړي او بیا يي ورته دحوالې لپاره تسلیم کړي چې داشک بلکل لرې شي.
دتیر بحث داڅرګنده شوه چې حوالې په عامه توګه په دوه ډوله دي:
لومړی فقهي حوالې : چې ځانګړي شروط او ارکان لري او په تیرو څپرکو کې پرې تفصیلي بحث وشو.
دویم مصرفي یا بانکي حوالې : چې ځينې صورتونه يي دفقهي حوالو،ځینې يي دسفتجې او ځینې نور يي د وکالت سره مشابهت لري.
بناءً په فقهي حوالو کې محیل کوم خدمت نه ترسره کوي چې داجورې مستحق وګرځي بلکې سهولت پرې راځي او ذمه يي فارغیږي ، او دا دعقل نه لرې خبر ده چې محیل دې پرې اجوره واخلي ، همدا لامل دی چې دپخوانیو فقهاؤو کتابو کې يي په اړه بحث ندی شوی ځکه فقهي قاعده چې وايي ( الخراج بالضمان) خو که چیرته محیل دمحال په موافقه په فقهي حواله کې داسې تکیف وګالي چې بیدون دهغې نه حواله ناممکنه وي نو بیا دپورته قاعدې مطابق داجورې مستحق ګرځي.
دبلې خوانه پخوانیو فقهاؤو دمصرفي او بانکي حوالو په اړوند هم کوم واضح نظر ندی څرګند کړی دا ځکه چې مصرفي حوالې دبانکونو دتأسیس دتجارت او صنعت له پراختیا او پیشرفت سره یو ځای رامنځ ته شوي دي.
او معاصرو فقهاؤو پرې اجوره اخستل جایز ګڼلې ده چې په دې هکله داکتر زحیلي ویلې دي چې حواله دقرضونو دخلاصولو لپاره مهمه وسیله ده او داکار په اجوره او بیدون له اجورې نه جواز لري شرعاً لکه څنګه چې په تجارتي مصارفو کې معمول ده .
همدارنګه مو مخکې یاده کړه که چیرته حواله په عین جنس سره وي ، دا دوکالت له اعمالو نه ګڼل کیږي او بانک ته جایز ده چې دخپل معامله دار نه پرې دخپلو مصارفو مطابق اجوره واخلي، او امکان لري دغه اجوره دبانک دعمل په اندازه زیاته او کمه شي.
او که چیرته حواله بل جنس ته وي دلته یو بیع الصرف منځته راغله او بل دحوالې عقد چې دوکالت له اعمالونه ګڼل کیږي چې دلته بانک دوکالت پر اساس اجوره اخلي.
خو په هرحال بانک دخپل معامله دار نه دلاندې شیانو مصارف اخلي:
۱ ـ عمولة (دخدمت اجوره)
۲ – دتیلیفون،فکس نیټ اوپوستې مصارف.
۳ – دروپيوو دلیږد مصارف او اجوره، ځکه چې حواله کې دنیابت او وکالت صورت را څرګندیږي او دا عمل په اجورې سره او بیدون له اجورې نه جواز لري شرعاً.
دپورته بیانانو نه دا څرګنديږي چې بانک یاصراف دحوالې په معامله کې دمحال(دائن) دوکیل حیثیت لري، چې دمحال په وکالت سره محال علیه ته روپۍ ورکوي، او ددې کار په ترسره کولو کې یو نوعه عمل او خدمت ترسره کوي، همدارنګه مصارف کوي ، ټکس ورباندې راځي، چې ددې ټولو نه محال دخپل ځان په نفعې سره ګټه پورته کړه او دبلې خوانه يي روپۍ هم په مصؤنه توګه ورسیدې اودسفر دمصارفو او مشقت نه يي هم ځان خلاص کړ کنه مجبور وو چې سفر يي کړې وو، نو دلته الخراج بالضمان دقاعدې له مخې بانک داجورې اخستلو حق لري او شرعاً دا اجوره اخستل کوم ممانعت نه لري.
باقرصدر په خپل کتاب (البنک اللاربوی فی الاسلام) کې لیکلي دي چې بانک ته جایز دی چې په حوالې سره اجوره واخلي اګر که فقهي حواله په هر صورت سره وي، اګر که دلته بانک مدیون ګڼل کیږ او په پور پرې کولو کې څوک حق نه لري چې دائن نه اجوره واخلي ولې دلته دائن له بانک نه دخپل دین مطالبه بل ځای کې کوي او دې ځای کې دین خلاصول دمصارفو پرته ناممکنه ده ، نوپردې اساس بانک ته جواز لري چې خپله اجوره ترې واخلي دلګښت مطابق.
نو دمعاصرو فقهاؤو له نظریاتو نه داڅرګنده ده چې په مصرفي حواله باندې اجوره اخستل جایز اوکوم شرعي ممانعت پکې نشته.

څلورم مبحث : دحوالې پای (انتهاء) ته رسیدل:
دتیر بحث نه وروسته پوښتنه همدا پاتې ده چې دغه حوالې کله پای ته رسیږي ؟
په ځواب کې باید وویل شي چې حواله په لاندې حالاتو کې پای ته رسیږي او خاتمه مومي:
۱ – کله چې محال علیه ،حواله شوی شی محال ته ورتسلیم کړي، ځکه دحوالې مقصد همدا دی چې محال ته خپل حق ورتسلیم شي.
۲ – کله چې محال، وفات شي او محال علیه ته دحوالې مال په میراث سره پاتې شي،ځکه میراث دملکیت داسبابونه دی دلته محال علیه دحواله شوي شي مالک ګرځي.
۳ – کله چې محال ، محال علیه ته دین بخشش کړي، او محال علیه يي قبول کړي.
۴ – کله چې محال، محال علیه ته دین صدقه او خیرات کړي، دلته هم حواله پای ته رسیږي.
۵ – کله چې محال، محال علیه ته ددین په هکله ابراء وکړي حواله پرې پای ته رسیږي.
۶ – همدارنګه حواله دفسخه کولو په وسیلې سره پای ته رسیږي هغه که فسخه داقالې په شکل سره وي چې متعاقدین(محیل اومحال) دانجام شوې عقد په هکله اقاله وکړي ، او چې پدې صورت کې محال علیه برائت حاصلوي او ددین او مطالبې حق بیرته محیل ته راجع کیږي ، پدې مانا چې هرڅه اول حالت ته ګرځي، دیادولو وړده لکه څنګه چې بیع او اجاره قابل دفسخې او اقالې ده همدارنګه حواله هم ده .
همدارنګه دحوالې فسخه په خیارشرط سره چې یا دمحال لپاره وي او یا محال علیه لپاره که چیرته دې هریو په هماغه ټاکلي وخت کې عقد فسخه کړ دحوالې عقد له منځه ځي او محیل ته به ددین په هکله محال رجوع کوي .
۷ – همدارنګه دمحال ددین اوحق دضایع کیدو په پایله کې پای ته رسیږي، پدې مانا کله چې دمحال علیه په مرګ ،افلاس یا کوم بل سبب سره دمحال حق هلاک شي ، او یا ضایع شي محال به دخپل حق دلاسته راوړلو لپاره بیرته محیل ته رجوع کوي او ورنه به خپل دین غواړي، ځکه دحضرت عثمان رض نه روات دی دهغه محال علیه په هکله چې مفلس وفات شي(روي عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا في المحتال عليه إذا مات مفلسا قال : يعود الدين إلى ذمة المحيل ، وقال لا تَوَى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)
ژباړه : هلاکت او ضایع کیدل نشته په مال دمسلمان کې .
او دغه توی (ضیاع) یو په هغه صورت کې راځي چې کله محال علیه مفلس وفات شي یا ژوندی وي خو قاضي يي پرافلاس حکم صادر کړي ،او یا د حوالې ځنې انکار وکړي او قسم وکړي.
البته دغه داحنافو نظر دی جمهور وايي کله چې دحوالې عقد دمحال علیه په رضایت سره ترسره شو او محال پرراضي وو بیا بیرته محیل ته نه ګرځي، ځکه حدیث شریف دی (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ ‏”‏ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ‏”‏‏.‏).
ژباړه: دابوهریرة رض نه روایت دی چې رسول الله ص وفرمایل مسلمانان باید پرخپلو شرطونو پابند ولاړ وي، او صلحه جائزه ده په منځ دمسلمانانو کې.

پایلې
دلوي الله ج څخه شکر دی چې ددې لیکنې توفیق یی راکړ واقعاً چې ددې څیړنې په پایله کې هغه څه په لاس راغلل چې د ډیرې مودې ورته لیواله وم چې غټ ټکي يي په لاندې توګه دي:
۱ ـ دیوه شخص له ذمې نه دبل شخص ذمې ته ددین انتقالولو ته حواله ویل کیږي.
۲ – دحوالې مشروعیت په اړه احادیث ، اجماع او عقل شتون لري او پر درې واړو سره ثابته ده .
۳ – حواله دمحل په اعتبارسره په دوه ډوله ده یو ددین حواله او بله دحق حواله ده .
۴ – کله چې ددین حواله دپوره شرایطو په لرلو سره ترسره شي دمحیل ذمه ددین او مطالبې دواړو نه په مؤقته توګه برائت حاصلوي او دمحال علیه ذمه پرې مشغولیږي.
۵ – همدارنګه دمحال علیه درجوع لپاره داهم شرط ده دحوالې مال اویا دهغې مثل اداء کړي ، او حواله باید مطلقه وي ځکه مقیده کې رجوع صحت نه لري، ولې دجهورو فقهاؤو له نظره په مطلقه حواله کې هم محال علیه نشي کولای چې محیل ته رجوع وکړي ځکه ددوی په نظر مطلقه حواله جواز نه لري ، دوی شرط ګڼې چې حواله کې باید محال علیه دمحیل مدیون وي که نه وي حواله صحت نه لري.
۶ – کله چې بانک یاصراف خپل دائن داسې بانک یاصراف ته حواله کړي چې دحواله کوونکي مدیون نه وي، داډول حواله دجمهورو فقهاؤو له نظره صحت نه لري ځکه دوی شرط ګڼي چې محال علیه باید دمحیل مدیون وي او دلته محال علیه مدیون نه دی ،بناءً دامعامله حقیقت کې دقرض اخستلو لپار وکیل نیول دي او دیته حواله نه بلکې وکالت ویل کیږي.
۷ – مصرفي حوالې دسفتجې سره مشابهت لري او توپیر ددواړو ترمنځ دادی چې سفتجه کې تجار اجوره نه اخلي او مصرفي حواله کې بانک او صراف یو اندازه اجوره اخلي، دویم توپیر دادی چې سفتجه کې انتقالونکی دسفر نیت لري او مصرفي حواله کې انتقالونکی د سفر نیت نه لري.
۸ – معاصرو فقهاؤو پرمصرفي حوالې سره اجوره اخستل جایز ګڼلې ده چې په دې هکله داکتر زحیلي ویلې دي چې حواله دقرضونو دخلاصولو لپاره مهمه وسیله ده او داکار په اجوره او بیدون له اجورې نه جواز لري شرعاً لکه څنګه چې په تجارتي مصارفو کې معمول ده.
۸ – باقرصدر په خپل کتاب (البنک اللاربوی فی الاسلام) کې لیکلي دي چې بانک ته جایز دی چې په حوالې سره اجوره واخلي اګر که فقهي حواله په هر صورت سره وي.
۹ – کله چې محال علیه ،حواله شوی شی محال ته ورتسلیم کړي،یا محال وفات شي او محال علیه ته دحوالې مال په میراث سره پاتې شي،یا محال ، محال علیه ته دین بخشش ،صدقه یا ابراء وکړي، اویا فسخه صورت ونیسي، همدارنګه دمحال ددین اوحق دضایع کیدو په پایله کې حواله پای ته رسیږي.
داحادیثو لړلیک

شمیره موضوع مخ

( اذا احیل احدکم علی ملئ فلیحتل)………………………………………………………………8
( الخراج بالضمان)………………………………………………………………………………17
(الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ‏)……………………………………….19
(لا تَوَى عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ)…………………………………………………………………..19
(مَطْل الغنيِّ ظلم. وإذا أُتْبع أحدكم على مَلِئٍ فليَتْبع” متفق عليه)…………………………………8
دماخذونو لړ لیک

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، دمحمد ناصر الدین الباني تالیف،خپرونکې:المكتب الإسلامي – بيروت، 1405 هـ دويم چاپ،۹ جلده.
الأوراق التجارية www.islamifn.com/banking/tegaria.htm
البحرالرايق، دزین الدین تالیف چې په ابن نجيم سره شهرت لري،خپرونکې الماجديه مکتبة،عيدګاه کويته پاکستان.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد،دقا ضي ابو الوليد محمد بن حسن ابن رشد تاليف،خپرونکې :فاران اکیډمي لاهور پاکستان.
بدائع اوصنائع،دعلاء الدین ابوبکربن مسعود الکاساني تالیف،خپرونکې:سعیدکمپنۍ کراچۍ پاکستان.
البنک اللاربوی فی الاسلام ،دمحمد باقر صدرتاليف.
الجامع الصحيح ، دأبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري تالیف، څیړونکی : محمد زهير بن ناصر الناصر,خپرونکې : دار طوق النجاة, 1422هـ ق، لومړی چاپ.
الجامع الصحيح چېمسمى دی په صحيح مسلم سره ,د أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري تالیف، خپرونکې : دار الجيل بيروت + دار الأفاق الجديدة ـ بيروت
الجامع الصحيح سنن الترمذي, دأبو عيسى محمد بن عيسى تالیف،خپرونکې:دار إحياء التراث العربي بيروت.
الخدمات المصرفية فی المصارف الاسلامية،داسلامي اقتصاد دمرکز خپرونه:مطابع المختارالاسلامي.
دافغانستان د تجارت قانون(د ۱۳۳۶ هـ ش کال دتجارت اصولنامه) خپرونکې اداره: دعدلي وزارت دنشراتو څانګه.
دافغانستان د۱۳۵۵ هـ ش کال مدني قانون، خپرونکې اداره: دعدلي وزارت دنشراتو څانګه .
دررالحکام،مجلة الاحکام العدلیة شرحه دعلی حیدر تالیف،خپرونکې: دارالجیل بیروت.
الرباوالمعاملات المصرفية في نظرالشريعة الاسلامية،دداکترعمربن عبدالعزيز تاليف،خپرونکې:دارالعاصمة ریاض لومړی چاپ.
رد المختارعلی درالمختار،دمحمد امين تاليف چې په ابن عابدین سره شهرت لري،خپرونکې: ماجدية مکتبة کویټه پاکستان لومړی چاپ.
سبل السلام ،دمحمدبن اسماعیل کحلاني تالیف، خپرونکې: المصطفی البابي مطبعه مصر،څلورم چاپ.
السنن الكبرى،دحافظ ابوبکر احمدبن حسين بن علی البيهقي تاليف،خپرونکې: دارالمعرفة بیروت لبنان.
شرح المجلة الاحکام العدلیة،دمحمد خالد الاتاسي تالیف،خپرونکې: مکتبة اسلامیة کویټه پاکستان.
شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل د محمد عليش تالیف، خپرونکې: دارالفکر دمشق سوریة دچاپ کال 1404 هـ ق لومړی چاپ.
الصحاح تاج اللغة،دجوهري تالیف،خپرونکې: قاهره مصر، دچاپ کال ۱۳۰۲ هـ ق، دويم چاپ.
فتح القدير،دکمال الدين محمد بن عبد الواحد چې په ابن همام سره شهرت لري تالیف.خپرونکې: دار احیاء التراث العربي بیروت لبنان.
الفقه الاسلامي وادلته ،د داکتر وهبة الزحیلي تاليف،خپرونکې: دارالفکر دمشق سوریة دچاپ کال ۱۴۰۹ هـ ق ،درييم چاپ.
قوانين الاحکام الشرعية ومسايل الفروع الفقهية، دمحمدبن احمد بن جزي الغرناطي تاليف،خپرونکې:دارلعلم للملايين بیروت ۱۹۷۹ م .
الکافي، دابو عمريوسف بن عبدالله بن محمد بن عبد البر قرطبي تاليف،خپرونکې: مکتبة الریاض ۱۹۷۸م لومړی چاپ.
کشاف القناع عن متن الاقناع،دمنصوربن يونس بن ادريس البهوتي تاليف،خپرونکې: وزارة العدل السعودية،دنشرکال يي مشخص ندی،۶جلده لري، لومړی چاپ.
مجلة الاحکام الشرعية ،دشيخ احمد عبدالله القاري تاليف،خپرونکې:مؤسسة التهامة المملکة العربیة السعودیة ۱۴۰۱ هـ، لومړی چاپ.
مجلة المجمع الفقه الاسلامي،دمجمع الفقه الاسلامي خپرونه، دويمه دوره دويم جزء ۱۴۰۷ هـ ق.
المحلی، دعلی بن محمد بن سعيدبن حزم ظاهري تاليف،خپرونکې:دارالفکر دمشق سورية ۱۴۰۱هـ ق .
المدخل الی الفقه الاسلامی، د دوکتور محمد سلام مدکور تاليف،دويم چاپ،۱۹۶۳ م.
مرشد الحیران الی معرفة احوال الانسان دمحمد قدري باشاتالیف،خپرونکې: مطبعه امیریه مصرکال ۱۸۹۱م دویم چاپ .
مشروع الموسوعة الفقهية الکويتية ،دکويت داوقافواو شؤن اسلامي وزارت خپرونه، ۴۵ جلده کال( ۱۴۰۴-۱۴۲۷ هـ ق ) دویم چاپ.
مغني المحتاج،دمحمد الخطیب الشربيني تالیف.خپرونکې: دار احياء التراث العربي بيروت،
المغني،دعبدالله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي تالیف، خپرونکې: جامعة الامام محمدبن سعود الاسلامیة، مکتبة الرياض کال ۱۴۰۰ هـ
المنجد فی اللغة دلويس معلوف تالیف،خپرونکې: معراج مطبعه تهران ایران، دويم چاپ .
الموسوعة العلمية والعملية للبنوک الاسلامية،خپرونکې: الاتحاد الدولي للبنوک الاسلامي ،قاهره مصر۱۴۰۲ هـ ق لومړی چاپ.
نظرة علمية فی الاعمال المصرفية واقعياً وشرعياً، دسامي احمدحسن حمود تاليف،خپرونکې: دار التراث ، مصر ، 1991م دریېم چاپ.

کال: ۱۳۹۴ هــ ش