لیکنه: قضاوتمند عنایت الله حافظ
لومړی مبحث : دحوالې ارکان :
احناف لکه دنورو عقودو په څیر وايي چې دحوالې رکن عبارت دې دحوالې دصیغې (لفظ) نه چې ایجاب او قبول دي پدې مانا چې ایجاب دمحیل له لورې او قبول دمحال او محال علیه له لورې وشي او عکس هم جوازلري.
خو جمهور وايي چې دحوالې ارکان درې دي:
۱ دحوالې صیغه ( ایجاب او قبول)
۲ دحوالې خواوې (محیل ، محال اومحال علیه)
۳ دحوالې محل (محال به :هغه مال چې حواله شوی او یا پرې حواله ورکړل شوې ده )
که پورته اقوالو ته وګورو ددواړو اقولو له مخې په حواله کې لاندې څلور عناصرپیژندل اړین دي:
۱ محیل :هغه څوک چې ددین حواله کوونکی دی او غالباً مدیون محیل وي.
۲ محال :هغه څوک چې محیل حواله کړی او حواله يي اخستې ده چې غالباً محال دائن وي اوهمدارنګه ورته محال له، محتال او محتال له هم ویل کیږي.
۳ محال علیه :هغه څوک چې دین ورته انتقالیږي او ددین دخلاصولو مسؤلیت ورترغاړې کیږي، همدارنګه ورته محتال علیه هم ویل کیږي.
۴ محال به :هغه مال چې له مدیون نه غوښتل کیده.
دمثال په توګه غلام پر جاوید ۱۰۰۰۰ افغانۍ دین لري ، او جاوید غلام احمد ته حواله کوي او ورته وايي چې کومې روپۍ چې ته پرما لرې او پرما دې دین دی دا به درته احمد درکړي او دغه خبر غلام او احمد ومني همدې ته حواله ویل کیږي، چې پدې مثال کې جاوید محیل ،غلام محال او احمد محال علیه دي.
دویم مبحث : دحوالې شرطونه :
په حواله کې ځنې شرطونه دمحیل ،ځنې دمحال،بعضې دمحال علیه اومحال به پورې اړه لري چې په لاندې توګه ترې بحث کوو:
۱ دمحیل شرطونه :
محیل باید عاقل او هوښیار شخص وي: که چیرته محیل لیونۍ او یا د ۷ کلونو نه دکم عمر خاوند وي حواله يي صحت نه لري،ځکه چې عقل دهر عقد دانعقاد شرط ګڼل کیږي او چې کله هم عقل نیمګړی وی عقد صحت نه لري.
محیل باید بالغ وي : ځکه چې بلوغ دحوالې دنفاذ شرط بلل کیږي، پدې مانا که چیرته یو ماشوم چې ۷ کلنۍ ته رسیدلی وي دده دحوالې عقد دولي تر اجازې پورې موقوف دی چې کله ولي ورته اجازه ورکړه عقد یي نافذ ګرځي، نو ښکاره خبر ده چې بلوغ دحوالې دصحت نه بلکې دنفاذ شرط دی.
محیل باید په حواله رضایت ولري : دحوالې په عقد کې دمحیل رضایت شرط دی که چیرته پرمحیل باندې حواله په جبر او اکراه سره وشي دغه حواله صحت نه لري، چې پدې سره اکثره فقهاؤ قول کړې دی فقط په زیادات کې یو روایت راغلې چې دمحیل رضایت په حواله کې شرط نه دی.
۲ دمحال شرطونه :
دمحیل د درې شرطونو سربیره چې پورته ترې یادونه وشوه په محال کې څلورم شرط هم اړین دی چې هغه دحوالې مجلس دی، پدې مانا چې محال لخوانه باید حواله دحوالې دعقد په مجلس کې قبوله شي، او که چیرته يي قبوله نه کړي بیا دغه حواله نه منعقده کیږي، ځکه چې دامام ابو حنیفه او امام محمد صاحب په قول سره دغه دحوالې دانعقاد شرط دی ، مګر امام ابویوسف وايي چې دا دانعقاد شرط نه دی که چیرته محال په مجلس کې شتون هم ونلري حواله سمه ده ، خو کاساني اول قول ته ترجیح ورکړې ده .
۳ دمحال علیه شرطونه :
ټول هغه شرطونه چې دمحال لپاره ذکرشول ، دمحال علیه په برخه کې هم شرط دي ، مګر دمحال علیه درضایت په هکله ظاهري علماء،حنبلیان،مشهور قول دمالکیانو او په اصح قول دشافعیانو سره دمحال علیه رضایت په حواله کې شرط نه دی،بلکې دده درضایت پرته هم حواله صحت لري.
۴ دمحال به شرطونه :
محال به باید دین وي : پدې مانا چې دعین حواله چې په خپل ذات سره قایم وي صحت نه لري ،ځکه چې حواله دهغه شي انتقال دی چې پر ذمه ثابت وي او عیني شیان پرذمه نه ثابتیږي.
همدارنګه المجلة الاحکام الشرعیة ۱۱۷۷ ماده وايي( حواله پرته له هغه مال نه چې پرذمه ثابت وي پربل شي نه شي راتللاي)
همدارنګه دین باید صحیح لازم او معلوم وي : ځکه چې دفاسد دین لکه دقمار دروپیو، همدارنګه دغیر لازم دین لکه دمکاتبې دین ، او دمجهول دین حواله صحت نه لري پدې هکله دمجلة الاحکام العدلیة ۶۸۸ ماده وايي چې دمجهول دین حواله صحت نه لري.
همدارنګه هغه حق چې محیل يي پرمحال علیه لري باید په جنس،وصف،مقداراو تاریخ کې سره برابروي.
یوه بله خبر چې دمرشد الحیران په ۸۸۳ ماده کې راغلې ده هغه داده چې محیل باید دمحال مدیون وي په حواله کې ، که چیرته مدیون نه وي او محال خپل مدیون محال علیه ته حواله کوي دلته بیا د وکالت احکام دتطبیق وړدي.
خو دمحال علیه په هکله په حنفي مذهب کې دا شرط نده چې باید دمحیل مدیون وي ، که چیرته مدیون هم نه وي او حواله قبوله کړي حواله صحت لري.
مګر امام مالک او حنابله بیا حواله کې دا شرط ګڼي چې محال علیه باید دمحیل مدیون وي کنه بیا وکالت دی، حواله ورته نشو وئيلی.
دریم مبحث : دحوالې ډولونه :
حواله دمحل په اعتبارسره په دوه ډوله ده یو ددین حواله او بله دحق حواله چې په لاندې توګه يي څیړو:
الف :ددین حواله :
دیو شخص له ذمې نه دبل شخص ذمې ته دپور انتقال ته ددین حواله ویل کیږي.
او دغه ډول حوالې ته ټولو فقهاؤ جواز ورکړی دی چې ددین حواله لاندې ډولونو ته تقسیمیږي:
لومړی مطلقه حواله :
مطلقه حواله دیته وايي چې یو څوک خپل دائن ددین په هکله داسې یو چاته حواله کړي چې هغه دده مدیون نه وي او یا يي مدیون وي خو ده حواله ورپورې نه وي تړلې او محال علیه دا حواله قبوله کړي نوهمدې ته مطلقه حواله ویل کیږي ،چې دا فقط یواځې داحنافو په مذهب کې جواز لري جمهور ورته جواز نه ورکوي ځکه هغوی شرط ګڼي چې محال علیه به دمحیل مدیون وي کنه دیته کفالت ویل کیږي نه حواله.
دویم مقیده حواله :
مقیده حواله دیته وايي چې مدیون خپل دائن داسې چاته حواله کړي چې هغه(محال علیه) دده مدیون وي او حواله تر هماغه دین پورې وتړي، چې دې نوعه حوالې ته ټولو فقهاؤو جواز ورکړی دی.
چې دغه مقیده حواله دحنفې فقهاؤو له نظره په درې ډوله ده :
۱- پردین باندې مقیده حواله ، چې ددې صورت واضح دی .
۲- پر امانتي شي (عین) باندې مقیده حواله ،لکه یو څوک چا سره امانت روپۍ یا کوم بل شی ولري او خپل دائن ورته حواله کړي چې دهماغې مال نه يي دین خلاص کړي.
۳- په عین مضمون باندې مقیده حواله ، پدې مانا چې کوم شی دتاوان او زیان ورکولو وړ وي لکه مال مغصوبه دیو چا پلاس کې ، نودلته غاصب مکلف او مسؤل دی ترڅو دغه مغصوبه مال خپل مالک ته ورکړي که ورسره وي او کنه تاوان به ورکوي ، نو که چیرته پدغه وخت کې اصلي مالک خپل دائن دغې غاصب ته ور حواله کړي چې دمغصوبه مال نه ورته دین خلاص کړی دیته وايي په عین مضمونه باندې حواله.
ب : دحق حواله :
له یوه دائن نه بل دائن ته ددین دغوښتنې حق انتقالولو ته دحق حواله ویل کیږي.
پدې مانا چې کله یو دائن پربل دائن بدل شي دیته دحق حواله ویل کیږي مثلا یو شخص پر بل باندې ۱۰۰۰ روپۍ دین لري مګر همدغه شخص چې دائن دي دبله چانه ۱۰۰۰ مدیون دي ، نو دغه دائن چې دبل چا مدیون دې خپل دائن را اخلي او خپل مدیون ته يي حواله کوي او ورته وايي زما چې پرتا کومې روپۍ دي هغه ده ته ورکړه ځکه زه دده مدیون یم چې همدغې کړنې ته دحق حواله ویل کيږي.
چې پدې اړه قانون پوهان دارنګه وايي: دحق حواله عبارت له هغه توافق نه ده چې داصلي او نوي دائن ترمنځ صورت نیسي، چې ددې توافق پراساس دلومړي دائن نه ټول هغه حقوق چې په خپل مدیون يي لري دویم دائن ته انتقال کوي، او دغه حواله دمدیون درضایت پرته ترسره کیدای شي.
دپورته تعریفونو په وړاندې کولو سره دا جوتیږي چې دحق حوالې او ددین حوالې ترمنځ توپیر دادی چې ددین حواله کې دائن په خپل حال پاتې کیږي او زوړ مدیون په نوي بدلیږي ، خو دحق حواله کې بیا مدیون په خپل حال پاتې کیږي او اصلي دائن په نوي دائن سره بدلیږي.