ژباړه او زیاتونه: محمد صمیم زلمی
د اساسي حقوقو سرچینې عبارت دي له: اساسي قانون عادي قوانین تقنیني فرمانونه قضایي رویه عرف حقوقي دوکتورین مقررې ۱
– اساسي قانون: د اساسي حقوقو یو له اصلي او مهمو منابعو څخه دی، چې د هغو قواعدو او مقرراتو له مجموعې څخه عبارت دی چې د یو دولت له ټولو مهمو او عمده موضوعاتو څخه بحث کوي. اساسي قانون د یو لړ کلي اصولو، قواعدو او مقرراتو ټولګه ده، چې د حکومت د ډولونو، د هېواد د درې ګونو قواوو د جوړښت څرنګوالی، یوه له بلې سره د هغوی اړیکې او د دولت پر وړاندې د ملت د وګړو حقوق او ازادي ټاکي. اساسي قانون باید د یو هېواد د سیاسي نظام اصلي محور او د حکومت د کړنو تنظیموونکی وي او د هغه کره پلي کېدل د استبداد او خپلسریو ټولې لارې وتړي. اساسي قانون په حقیقت کې لومړنۍ وسیله ده چې خلکو ته د یو هېواد قانوني څېره ور پېژني.
۲- عادي قوانین: د اساسي حقوقو ځینې موارد دي چې په اساسي قانون کې ورڅخه بحث نه دی شوی او یا دا چې له هغې څخه په اساسي قانون کې په کُلي او لنډه توګه یادونه شوې ده، چې په عادي قوانینو کې یاد موضوعات په بشپړ ډول څرګند شوي دي. عادي قوانین د هغو قوانینو له جملې څخه دي چې د پارلمان لخوا تصویب شوي وي. لکه د ټاکنو قانون، د رسنیو قانون، د کار قانون او داسې نور قوانین چې په اساسي قانون کې په کلي شکل راغلي دي، خو جزیات یې په عادي قانونینو کې تصویب شوي دي. د سلسله مراتبو له مخې د اساسي قانون څخه وروسته عادي قوانین ځای لري.
۳- تقنیني فرمانونه: له هغو قواعدو او دستورونو څخه عبارت دي، چې مستقیماً د جمهور رئیس لخوا صادر شوي وي او دا فرمانونه په هغه صورت کې چې د قانون مسوده د ملي شورا له لوري تصویب شي او قانون ته بېړنۍ اړتیا وي او یا هم کله چې ملي شورا په رخصتۍ کې وي، حکومت کولای شي تقنیني فرمان صادر کړي. کله چې د ملي شورا رخصتۍ پای ته ورسېږي او رسماً په خپلو دندو پیل وکړي، د تقنیني فرمانونو په اړه رای اچونه تر سره کوي، چې یا تصویبېږي او یا هم رد اعلانېږي.
۴- قضايي رویه د احکامو هغې ټولګې ته ویل کېږي چې د پخوانیو قضیو په اړه د محکمې پرېکړې د نوې مشابه قضیې په اړه هم صدق وکړي او د هغوی ترمنځ یوه مشترکه حقوقي قاعده وجود ولري. قضایي رویه په هغو هېوادونو کې ډېره کارول کېږي چې د اساسي قانون پربنسټ د قوانینو تفسیر او د رسیدګۍ واکونه قضایه قوې ته ورکړل شوې وي.
۵- عرف او عادات: هغو روشونو او کړنو ته ویل کېږي چې په متواتره بڼه په هغه باندې عمل شوی وي او د ټولنې غړي له کوم قانوني الزام پرته په هغه عمل کوي.
۶ـ حقوقي دوکتورین: د حقوق پوهانو علمي نظریات او لیدلوري هم د اساسي حقوقو له سرچینو څخه شمېرل کېږي، خو د نورو سرچینو په څېر مستقیم اغېز نه لري.
۷- مقررې: یوه حقوقي منبع ده چې د وزیرانو او یا اجرائیه قوې د واکونو له جملې څخه شمېرل کېږي، چې د وزیرانو شورا لخوا تصویبېږي. که چېرې مقررې له عادي قوانینو سره په ټکر کې شي، پارلمان د هغه د لغوه کولو واک لري.
