لیکنه: ثناءالله مهربان
په دی لیکنه کې غواړو چې داساسي قانون پر تطبیق څارپه معنا، تاریخي پس منظر، روشونو ، بنسټونوباندی رڼا واچو چې کله داساسی قانون اونورقوانینو ترمنځ مغایرات اوټکر واقع شي څه ډول یی حلو فصل کوو .
لومړه برخه :
داساسي قانون پر تطبیق دڅار مفهوم او تاریخي پس منظر:
اساسي قانون دهغه بنسټیزو اصولو مجموعه ده چې دملت او دولت ترمنځ اړیکي تنظیموي او دنظام جوړونکي عناصرو څخه بحث کوي. په دی تعریف کې دبنسټیزو اصولو څخه یادونه شوې چې بنسټ یا اساس په هغه څه مرتب کېږي چې مخکې نه وي رامنځته (ایجاد) شوی ، په اساسي قانون کې هغه اصول ذکرکیږي چې مخکې نه وي موجود که چیری مو جود وي خو اجباری جنبه به نه لری ،په اساسی قانون کې د دولت دری ګونو قواو صلاحیتونه اومکلفیتونه همدارنګه داتباعو داساسی حقوقو او ازدایو ،د دولت دین ، دحکومت ډول ، بیرغ او ملی سرود څخه یادونه کیږي داچې دغه موارد نقض نشی اویا هم نور دسلسه مراتبو په اساس ښکتني قوانین ددی قانون سره په مغایرات کې واقع نشي نو باید یو ارګان شته وي چې د لوړو (پورته ) قوانینو تضمین وکړي، د بیلګې په ډول د افغانستان اساسي قانون څخه یادونه کوو چې په خپله په دوهمه او دریمه ماده کې یی د دین اصل ذکر کړی چې ( دافغانستان اسلامي جمهوری دولت دین داسلام سپیڅلی دین دی ) همدارنګه( په افغانستان کې هیڅ قانون نشی کولای چې اسلام د سپیڅلی دین له معتقداتو او احکامو مخالف وي). نو لومړی چې په افغانستان کې کوم قانون رامنځته کیږي باید د اسلام د سپیڅلي دین له احکامو او اساسي قانون له موادو سره په ټکرکې نه وي، نو دا چې اساسي قانون دن ورو قوانینو د مور حیثت لري او نورو تقینیي اسنادو د ایجاد له پاره د په دی اساسي قانون استناد کوي نو باید نور قوانین د اساسي قانون له موادو او محتویاتو سره په ټکر کې واقع نشي ،ترڅو د اساسی قانون لوړوالی او اعتبار تر پوښتنې لاندی رانشي
داساسي حقوقو یو له مهمو موضوعاتو څخه داساسي قانون نظارت اصطلاح ده چې باید هیوادونه ورته ډیره توجه وکړي . اساسي قانون نظارات په دی معنا دی چې چې داساسی قانون لوړوالی دتضمین له پاره باید نظارت وجودولري ترڅو نور قوانین اومقررات داساسي قانون سره په مغایرات او ټکر کې واقع نشي . یاپه بل عبارت د اساسي قانون څخه نظارت دهغه اعتبار تضمین په معنا دی چې دغه تضمین یا اجرایی ضمانت په هیوادونو کې دمختلفو نهادونو او روشونو په واسطه صورت نیسي .
تاریخي پس منظر :
داساسي قانون نظارت د اړتیا فکر په لومړی ځل دفرانسوي حقوق پوه سی یس لخوا د ( اساسي قانون هیت) ترنامه لاندی په ۱۸۶۷ میلادی کال کې په اتریش کې وړاندی شوچې له دی ورورسته په هسپانیا کې د دوم جمهوری په وخت کې د( اساسي قانون د تضمین محکمه ) په چوکاټ مطرح شو
داساسی قانون پرتطبیق څار ډیراوږده تاریخي مخینه نه لری،په لومړی ځله په۱۹۲۰میلادی کال کې داتریش او چکسلواکي هیوادونو کې د(اساسی قانون محکمه) په نوم یو مرجع تاسیس شوه چې دغه لړۍ تر شلمې پیړۍ پوری دوام پیدا کړچې د شوروي اتحاد تر سقوط وروسته دغه لړۍ سرعت وموند .
دوخت له مخې داساسی قانون پرتطبیق څار کې دری فکتورونه په ګوته کولی شو چې مهم رول یی اجرء کړی دی .
دخلکو غوښتنې لومړنې فکتور وه چې اساسی قانون یی په هیوادونو کې رامنځته کړ او خلکو وکولای شول چې د واکمنانو قدرت مهار کړی او خپل اساسي حقوق او ازادی ترلاسه کړي له دی وروسته بل فکتور چې داساسی قانون په تطبیق څار کې مهم ونډه درلوده د پورته (لوړو ) قوانینو دتضمین له پاره اداری جوړی شوی که څه هم صلاحیتونه یی تریوځای محدود ول ، دریم قدم کې داساسی قانون پر تطبیق دڅار له پاره په زیاته کچه اداری جوړی شوی چې زیاتو صلاحیتونو څخه برخمن وی
