د بلجیم او د شلو اروپایي هېوادونو ګډه پریکړه کړې چې د غیرقانوني او جرمي افغانانو د بېرته ستنولو پر طرحې سلا وکړي.
په بلجیم کې د پناه غوښتنې او کډوالۍ وزیرې، انلین وان بوسویټ (Anneleen Van Bossuyt)، په مشرۍ شلو اروپایي هېوادونو په یوه ګډ لیک کې پر اروپایي کمیسیون غږ کړی چې د هغو افغان وګړو د بېرته ستنولو لپاره یو ګډه او فعاله اروپایي تګلاره جوړه کړي چې په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري او یا یې جرمي کړنې کړې وي.
د وضعیت جديت: د بلجیم د کډوالۍ وزیرې ویلي، چې په ۲۰۲۴ کال کې نږدې ۲۳۰۰۰ افغانانو ته د بېرته ستنولو پرېکړې ورکړل شوې، خو یوازې ۴۳۵ کسان بېرته ستانه شوي دي. دا په دې مانا ده چې د بېرته ستنولو کچه یوازې ۲٪ ده.
د بلجیم ستونزې: په بلجیم کې د ۲۸۱۵ څخه زیات افغانان لا هم په پناه غوښتنې مرکزونو کې اوسیږي چې نیمایي یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شوي دي. د بلجیم چارواکي اندېښنه لري چې د بېرته ستنولو د موثرو لارو نشتوالی د کډوالۍ پر سیسټم باور زیانمنوي او امنیتي ستونزې رامینځته کوي.
له طالبانو سره خبرې: بلجیم په دې اړه د اروپایي هېوادونو ترمنځ همکارۍ ته لېواله دی او آن ویلي یې دي چې د تخنیکي او اداري مسایلو د حل لپاره به اړتیا ولیدل شي چې له طالبانو سره هم خبرې وشي (یادونه: دا کار د طالبانو د رسمیت پېژندلو په مانا نه دی، بلکې د تخنیکي همکارۍ په مانا دی).
د افغانانو لپاره اهمیت: دا پرېکړه په بلجیم کې د غیرقانوني وضعیت لرونکو افغانانو او هغو کسانو لپاره جدي عواقب لرلای شي چې د پناه غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د بلجیم حکومت غواړي چې د هغو کسانو بېرته ستنولو ته لومړیتوب ورکړي چې عامه نظم ته ګواښ پېښوي.
د بشري حقونو اندېښنې: د بښنې نړیوال سازمان (Amnesty International) او نورو بشري حقونو ډلو په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خرابېدونکي وضعیت له امله پر زور وتلو افغانانو د بېرته ستنولو پر وړاندې جدي اندېښنې څرګندې کړې او پر اروپایي ټولنه یې غږ کړی چې ټولې پرېکړې باید د انفرادي خطر ارزونې پر بنسټ وشي.
موږ پر خپلو ټولو لوستونکو غږ کوو چې په بلجیم کې د ژوند، ټولنیزو اړیکو او قانوني مسایلو په اړه د افغان ټیپس لارښوونې تعقیب کړي او له ټولو هغو کړنو څخه ځان وساتي چې قانوني ستونزې ورته جوړوي. په یو نوي هېواد کې یوځای کېدل (Integration) او د قانون درناوی زموږ ټولو مسؤلیت دی.
