نړیوال بانک په خپل شپږمیاشتني راپور کې د افغانستان د اقتصاد په اړه ليکي، چې د افغانستان اقتصاد د ډېر شمېر نړیوال ځواکونو له وتو وروسته د پام وړ وروسته تللی وو، چې په پایله کې يې امنیتي حالت هم خراب شو. د ۱۳۹۳ له ټاکنو وروسته د افغانستان اقتصادي حالت خراب شوی‌وو، خو په وروستیو کې د اقتصاد په اړه د حکومت نوي اصلاحات پلي کولو یو څه د اقتصاد د پاره وکړل، راپور کې لیکل شوي، چې په ۱۳۹۴ کې د افغانستان GDP په خورا بد حالت کې یانې 1.5 وه، چې وروسته په ۱۳۹۵ کې 2.3 او په ۱۳۹۶ کې 2.7 ته لوړه شوه.

نړیوال بانک په راپور کې لیکي، چې راتلونکې ټاکنې، د کاروبارونو نه شتون، د وچکالۍ اندېښه او د اقتصادي فعالیتونو کمښت هغه څه دي، وړاندوینه کېدی شي، چې د افغانستان اقتصاد له خطر سره مخ کړي. په پام کې ده چې د افغانستان پارلماني او ولسواليو شورا ټاکنې ۱۳۹۷ مېزان میاشت او د ریاست جمهوري او ولایتي شورا ټاکنې د ۱۳۹۸ په حمل میاشت کې ترسره شي، په ۱۳۹۷ مالي کال کې د افغانستان اقتصادي وده 2.4 اټکل شوې‌ده.

د افغانستان له‌پاره د نړیوال بانک مشر شوبهام چوهدري وايي:
د اوس له‌پاره د افغانستان او د هغه د شریکانو له‌پاره لومړیتوب دا دی، چې د کاروبارونو د رامنځته کولو او رشد لپاره د عمومي اعتماد فضا رامنځته کړي. د بېوزلۍ پر وړاندې اغېزمنه او ګټوره مبارزه چټکې اقتصادي ودې ته اړتیا لري؛ چټکه او د پام وړ اقتصادي وده په استخراجي صنایعو، انرژۍ او مخابراتو/مواصلاتو کې د پانګې‌اچوونې د بسیج له لارې غښتلې کېدای شي او همدارنګه اقتصادي وده د افغان ځوانانو او ښځو له مهارتونو څخه د ګټې‌اخیستنې ترڅنګ د کاري فرصتونو د ظرفیتونو د تحقق په برخه کې د ګامونو پورته کولو له لارې د کرنیز سکټور او کرنیزې سوداګرۍ څخه ترلاسه کیږي.