ژباړه او راټولونه: نظیم سمون

د «نړیوال کلي» نظریې او د دولتونو د عدلي او قضايي سیستمونو ترمنځ توپیر ته په پام سره، له پولو هاخوا جرایمو ته رسېدنه ستونزمنه شوې ده، چې دغې چارې نړیوالو جرایمو ته د قضايي رسېدنې په برخه کې د دولتونو د صلاحیت په څرنګوالي کې ستونزې زېږولې دي. د جزايي واک موخه د مجرمینو د محاکمې لپاره د دولتونو اقتدار دی. د نړیوالو جرایمو په څېړنه کې د دولتونو قضايي واک پر څلورو اصلونو ولاړ دی، چې د ښه پوهاوي لپاره لاندې پرې په تفصیل خبرې کوو.
۱- د قلمرو اصل Territorial Principal

د خاورې دننه یا د قلمرو اصل د جزايي واک د تعین په برخه کې تر ټولو پخوانی اصل دی چې پر بنسټ یې جرایمو ته د دولتونو رسېدنه د جرم د ارتکاب محل ته په پام سره، تر سره کېږي. دغه اصل چې د لویو دولتونو په رامنځته کېدو سره دود شو، ښېګڼه یې دا ده چې د قضیې د څېړنې پر مهال د شواهدو، دلایلو او قرائنو راټولول په اسانۍ سره کېږي، همدارنګه د جزا د عبرت والي انګېزه په کې په ښه توګه رعایت او د دولتونو ملي واکمني خوندي کېږي. نړیوالو فیلسوفانو لکه والټر، منتیسکو، روسو او بکاریا هم له دغه اصل څخه ملاتړ کړی دی. ولټر په خپل کتاب (فلسفي کلتور) کې د جرم د پېښېدو محل د هغه د څېړنې لپاره تر ټولو غوره ځای بولي. منتیسکو د قانون او اخلاقو ترمنځ د تناسب اړتیا ته په پام سره، د ټولو هېوادونو پر تاریخ او چاپېریال ټینګار کوي او په دې باور دی چې یوه ټولنه نه شي کولای بلې ته قانون جوړ کړي. روسو هم په خپل کتاب (ټولنیز تړون) کې لیکي چې د ټولنې د غړو ترمنځ په ټولنیز تړون کې اصلي عنصر هېواد یا خاوره ده او دا تړون یوازې پر هغو کسانو پلی کېږي، چې لاسلیک کړی یې وي. بکاریا هم د جرایمو او مجازاتو په اړه په خپله رساله کې څرګنده کړې:«جسارت یې هغه ځای ته رسولی چې وايي که جرم په قسطنطنیه کې وشي، کولی شو مجرم ته په پاریس کې جزا ورکړو او دا دلیل راوړي چې که یو څوک بشري ټولنې ته سپکاوی کوي ټول خلک هغه باید خپل دښمن وګڼي او نړۍ هم باید ورته د نفرت او حقارت په سترګه وګوري.خو باید یادونه وکړو چې قاضیان یو ډول غچ اخیستونکي خلک نه دي، بلکې د هغو ځانګړو تړونونو مدافعین دي چې یوه ډله خلک یو له بل سره تړي. جرم باید په هغه ځای کې وڅېړل شي، چېرته چې پېښ شوی وي، لامل یې دا دی چې په هغه ځای کې چې جرم ترسره شوی، افراد باید پر خپلو شومو او ناوړه کړنو له سره غور وکړو. هغه مجرم چې مخکنیو جرمونو یې د هغه هېواد قانون چې دی یې وګړی نه دی، نه وي نقض کړی، ښايي په هغه ټولنه کې منفور وي او هغه له خپلې ټولنې وشړي، خو قانون نه شي کولی چې هغه ته بله جزا واوروي.» (1)
په دې اساس د قلمرو اصل د انسانانو د ازادیو او بشري حقونو د یوه مهم اصل په توګه د فرانسې تر لوی انقلاب وروسته د زیاترو هېوادونو حقوقو ته لار پیدا کړه. د افغانستان د جزا قانون د دویم څپرکي په ۱۴ مه ماده کې د مکان او اشخاصو له حیثه د قانون د تطبیق ساحه داسې په ډاګه شوې ده:«ددې قانون حکمونه پر هغو اشخاصو تطبیقېږي چې د افغانستان د جمهوري دولت په ساحه کې د جرم مرتکب شي. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت ساحه هرې هغې سیمې ته شامله ده چې د هغه تر سلطې لاندې وي.» ژباړن
د قلمرو د واک اصل پر دوو ډولونو وېشل شوی دی: د خصوصي قلمرو واک اصل او د عیني قلمرو واک اصل چې ځینې وخت د متشکله عناصرو د نظریې (The constituent element doctrine) او د اثارو نظریې (The effects doctrine) نومونه هم ورته کارول کېږي.
الف- د خصوصي قلمرو د واک اصل Subjective territorial Principal : د دې اصل له مخې دولتونه یوازې د هغو جرایمو د څېړلو واک لري چې ټول جرم یا یوه برخه یې د نوموړي دولت د واکمنۍ په قلمرو کې (ځمکه، هوا او سمندر) کې تر سره شوی وي.
ب- د عیني قلمرو د واک اصل – territorial Principal Objective : د دې اصل پر بنسټ یو دولت د هغو جرم د څېړلو واک لري چې د دې جرم اغېز یا اثار د نوموړي دولت په قلمرو کې تر سره شوی وي. مثلاً که یو کس له (الف) هېواد څخه د مرمۍ یا بمب د ویشتلو په وسیله په (ب) هېواد کې یو کس په نښه او وژني، الف هېواد د «خصوصي قلمرو د واک د اصل» او ب هېواد د «عیني قلمرو د واک د اصل» پر بنسټ د مجرم د محاکمه کولو واک لري. د امریکا په محکمو کې د جنرال منول نوریګا پر وړاندې په دعوه کې محکمې د عیني اصل له واک څخه استفاده وکړه. نوریګا د ۱۹۸۸ کال په فبرورۍ میاشت کې د امریکا د فلوریډا ایالت د محکمې له خوا امریکا ته د کوکاینو او چرسو په قاچاق کې د لاس لرلو په تور پر دوو جرمونو تورن شو. د ۱۹۸۹ کال د ډسمبر په ۲۰ مه ۱۰ زره امریکايي پوځیانو پر پانامې برید وکړ او هلته یې امریکايي پلوی دولت جوړ کړ. نوریګا لومړی د واتیکان سفارت ته پناه یوړه، خو وروسته یې ځان امریکايي ځواکونو ته وسپاره. د نوموړي محاکمه په امریکا کې ترسره شوه او محکمې د قلمرو له اصل څخه استفاده وکړه. په یوه نظر پوښتنه کې ۷۴ په سلو کې امریکایانو د پانامې اشغال او ۷۰ په سلو کې نورو په امریکا کې د جنرال نوریګا محاکمه کولو ته مثبته رایه ورکړه، چې دغه کار په امریکا کې د مخدره توکو له قاچاق او استعمال څخه د خلکو نفرت څرګندوي. (2) دلته باید یادونه وکړو چې د امریکا محاکمو په هغو مواردو کې چې د مجرمینو د استرداد تړون شتون لرلی، هغو قضیو ته یې رسیدګي نه ده کړې چې مجرمین له بل هېواد څخه د محاکمې لپاره امریکا ته تښتول شوي وو. یو شمېر لیکوالان د قلمرو د واک په اصل کې یو بل درېیم اصل هم ور زیاتوي چې هغه د قلمرو واک اوبیز اصل «Floating territorial principal» دی. د دې اصل له مخې که په سمندر یا هوا کې په بېړیو او الوتکو کې کوم جرم رامنځته کېږي، یوازې د دې بېړۍ او الوتکې مالک دولت ورته د رسېدنه حق لري. دا چې بېړۍ او الوتکې د صاحب لرونکي هېواد د قلمرو برخه ګڼل کېږي، نو ویلی شو چې دا ډول صلاحیت کومه نوې خبره نه ده او هماغه دوه مخکني اصلونه د پام وړ دي.

۲- د تابیعت اصل Nationality or personality principal
د دې اصل پر بنسټ یو دولت له دې امله چې مجرم یا زیانمن شوی کس د دې دولت تبعه او وګړی دی، قضیې ته په خپله رسیدګي کوي. دغه رسیدګي په لومړي حالت کې د فعال تابعیت (Active personality) او په دویم حالت کې د غیر فعال (passive personality) تابعیت پر اساس ترسره کېږي. ډېری اروپايي هېوادونه په دې باور دي چې تابعیت د فرد او دولت ترمنځ داسې یوه پیاوړې اړیکه رامنځته کوي چې دولت کولای شي د جرم د پېېښېدو په صورت کې خپل وګړی چې د نړۍ په هره برخه کې وي، محاکمې ته را کاږي، البته په دې شرط چې د تورن شخص کړنه د دواړو هېوادونو یعنې د خپل دولت او د هغه دولت د قوانینو له مخې چې عمل په کې ترسره شوی دی، جرم ګڼل شوی وي. په دې توګه دولت پر خپلو وګړو خپل حاکمیت پلی کوي. که څه هم په امریکا کې دغه مسله د اروپا په څېر دومره جدي او د پام وړ نه ده، خو بیا هم له دې اصل څخه په کې کار اخیستل کېږي. مثلاً د امریکا یوه وګړي په یوه غیر استوګنه ټاپو کې عمدي قتل ترسره کړ، د امریکا حکومت دا د خپل قانون نقض وګاڼه او پېښه وڅېړل شوه. د امریکا د جنګ د قانون له مخې چې په ۱۹۹۶ کال کې تصویب شو، ټول هغه کسان چې د جینیوا کنوانسیون پر جدي سرغړنې تورن شوي وي او د نړۍ په هره برخه کې چې وي، په امریکا کې د عدلي او قضايي تعقیب لاندې راتلای شي، دا کسان آن د اعدام په جزا هم محکومېدای شي.
د افغانستان د جزا قانون د ۱۸ مې مادې له مخې هر افغان چې له افغانستانه بهر د یوه داسې عمل مرتکب شي چې د دې قانون له مخې جرم ګڼل شوی وي، افغانستان ته د بېرته راتګ پر مهال به د دې قانون له مخې جزا ورکول کېږي، خو په دې شرط چې ترسره شوی عمل د هغه هېواد په قانون هم چې عمل په کې ترسره شوی، جرم ګڼل شوی وي.
باید یادونه وکړو، چې د دوه ګوني جزا د مخنیوي لپاره دغه احکام هغه وخت د پلي کېدا وړ دي چې مجرم کس د جرم په ترسره کوونکي هېواد کې نه وي مجازات شوی. په ځینو مواردو کې کېدای شي یو دولت له دې امله ځان صلاحیت لرونکی وبولي، چې د جرم قرباني د دې دولت تابعیت لري. د صلاحیت په تړاو له پنځو اصلونو څخه تر ټولو بحث پاروونکی اصل همدا دی، چې په ځینو نړیوالو کنوانسیونونو کې هم منل شوی دی. د بېلګې په توګه، د یرغمل نیونې کنوانسیون کې راغلي چې که د دې کنوانسیون د یوه غړي دولت تبع بل غړي دولت ته وتښتول شي، نو یاد دولت کولای شي چې له خپلې پولې یا قلمرو بهر صلاحیت څخه ګټه واخلي. امریکا که څه هم د دې اصل د منلو په اړه زړه نا زړه و چې ګنې یو شمېر هېوادونه به له دغه اصل څخه د امریکایانو پر ضد کار واخلي، خو په عین حال کې کله چې کوم امریکایی وګړی تښتول شوی دی، نو د همدې اصل پر بنسټ یې د مجرم د سپارلو غوښتنه کړې او په خپل هېواد کې یې محاکمه کړی دی. مثلاً، د یونس په نوم یو تن چې د لبنان اوسېدونکی و، د امریکا له خوا پر دې تورن و چې له بیروت څخه یې د یوه اردني شرکت الوتکه تښتولې وه. د الوتکې په سپرلۍ کې دوه تنه امریکايي وګړي وو او امریکا له همدې امله یونس په ۱۹۸۸ کال کې په نړیوالو ازادو اوبو کې ونیوه او د محاکمې لپاره یې امریکا ته یووړ. بله قضیه د امریکا له خوا له اېټالیا هېواد څخه د فلسطین د ازادي غوښتونکي غورځنګ د غړي محمد عباس زیدان د سپارلو غوښتنه وه، چې په ۱۹۸۵ کال کې یې د مصر په اوبو کې د (Achille Lauro) په نوم یوه ایټالوۍ کښتۍ وتښتوله او بیا یې د لیون کلینګهافر په نوم یو امریکايي وګړی په کې وواژه. په بهر کې د امریکايي وګړو د تښتونو او وژنو پېښو ته په پام سره، د امریکا کانګرېس د دې ډول مجرمینو د محاکمې لپاره یو لړ قوانین تصویب کړل.

۳- د ساتنیز واک اصل Protective Principle
د دې اصل پر بنسټ که یو دولت په بهر کې د یوه جرم له ارتکاب څخه زیانمن شي، کولای شي چې مجرم ته په خپل هېواد کې جزا ورکړي. دغه زیان کېدای شي چې معنوي وي او د دولت ملي واکمني زیانمنه کړي. همدارنګه د جرم مرتکب هم ښايي د هماغه دولت تبعه یا بهرنی وګړی وي. نو له همدې امله د ساتنیز اصل پر بنسټ قضیې ته د رسېدنې لپاره د یوه هېواد د محاکمو صلاحیت د هغه د زیانمنو شوو ګټو له مخې ټاکل کېږي، نه داسې چې جرم په کوم هېواد کې تر سره شوی دی. د ډېري اروپايي هېوادونو لکه د فرانسې او جرمني او همدارنګه د امریکا په قوانینو کې هغه جرایم چې په بهر کې د دغو هېوادونو د ملي ګټو د زیانمنېدو سبب کېږي، په ډاګه کړي دي. د دې ښه بېلګه د (لېتون) پر وړاندې د امریکا دعوه وه. پر لېري لېتون تور پورې شوی و چې د امریکا د کانګرېس د یوه غړي (لیو ریان) په د وژنې په پېښه کې لاس لري. محکمې د صلاحیت اړوند ټولې تیوریګانې وڅېړلې او په پای کې یې داسې پرېکړه اعلان کړه:«محکمه ساتنیز اصل تر ټولو غوره اصل ګڼي چې دا اصل په دې قضیه کې د صلاحیت د خونديتوب پایه او اساس ګڼل کېږي، ځکه چې د کانګرېس د استازي وژل کېدل په کانګرېس کې د هغه د دندې د ژر پای ته رسېدو او همدارنګه د یوې مهمې دولتي دندې د ځنډ لامل شوي دي. همدارنګه د ریان وژنه د امریکا د متحده ایالتونو د ملي واکمنۍ حق ته د بالقوه او بالفعله زیان رسېدو سبب هم ګڼلی شو.» (3) د افغانستان د جزا قانون ۱۵ مه ماده حکم کوي، چې د دې قانون احکام په لاندې اشخاصو هم د تطبیق وړ دي:
۱.هغه څوک چې له افغانستانه د باندې د داسې یو عمل مرتکب شي چې له مخې یې د جرم فاعل یا شریک وګڼل شي چې ټول یا یوه برخه یې په افغانستان کې ترسره شوی وي.
۲.هغه شخص چې له افغانستانه بهر د لاندې جرمونو مرتکب شي:
الف- د افغانستان د کورني او بهرني امنیت پر وړاندې جنایت
ب- د دې قانون په ۳۰۲ او ۳۰۳ مادو کې ذکر شوی د جعل جنایت
ج- د دې قانون په ۳۱۰ماده کې ذکر شوی د تزویر یا جعل جنایت یا د یادو جعل او تزودیر شوو شیانو راوړل.

۴- د نړیوال صلاحیت اصل
د دې اصل پر بنسټ دولتونه پرته له دې چې دې ته وګوري چې جرم چېرته ترسره شوی او مجرم یا قرباني په کوم دولت پورې اړه لري، په خپله خاوره کې د ځینو مجرمینو د نیولو حق لري. د نړیوال صلاحیت اصل د (Universal by treaty) تړون څخه سرچینه اخلي چې له مخې یې غړي هېوادونه هېوادونه کولای شي چې د بل غړي دولت په خاوره کې د ترسره شوي جرم په اړه پلټنه وکړي. د نړیوال صلاحیت اصل پر دې فرضیې راڅرخي چې ځینې جرمونه د ټولنې د ټولو وګړو پر وړاندې دومره خطرناک او د نفرت وړ دي چې مرتکبین یې د ټولو ملتونو دښمنان ګڼل کېږي. په دې اساس هر دولت حق لري چې دغه ډول مجرمین تعقیب، محاکمه او مجازات کړي. همدې اصل ته په پام سره ، په ځینو نړیوالو تړونونو او همدارنګه په نړیوال عرف کې یو شمېر جرمونه لکه سمندري غلا، د غلامانو تجارت، جنګي جرایم، د بشر ضد جرایم، نسل وژنه، توکمپالنه، الوتکه تښتونه او انسان تښتونه د هغو جرایمو له ډلې ګڼل شوي دي چې دولتونو ته یې د رسیدګۍ او پلټنې حق ورکړل شوی دی. خو په دې اړه چې ایا د مخدره توکو قاچاق هم په دې ډله جرمونو کې راتلای شي او که نه؟ ډېر بحثونه شوي دي. د مخدره او روغتیا ته د زیان رسوونکو کیمیاوي توکو د قاچاق د مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو د ۱۹۸۸ کال د ویانا کنوانسیون په حقیقت کې یو مهم ګام و، چې د ۱۰۶ هېوادونو له خوا لاسلیک شو او غړو دولتونو ته د دې ډول جرایمو د تعقیب نړیوال صلاحیت ورکړل شو. دولتونو اوس مهال دغې موضوع ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. د المان د جزا قانون په دې اړه څرګند احکام لري. د المان د جزا قانون کې نسل وژنه، د اټومي انرژۍ اړوند جرمونه، چاودېدونکي او راډیو اکټیف مواد، پر الوتکې بریدونه، فحاشۍ ته هڅول، د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېلتیا، پورنوګرافي او جعل کاري؛ د دې ډول جرمونو په ډله کې حساب کړي دي.
جرمونو ته د رسېدنې په اړه د دولتونو د بېلابېلو صلاحیتونو په اړه د بحث په پای کې یوه ټکي ته باید پام وکړو چې د دې اصولو د ډېروالي له امله، د دوی ترمنځ ټکر یو انکار نه منونکی حقیقت دی. مثلاً یو فرانسوی خپل هېوادوال په امریکا کې په قتل رسوي، د قلمرو د اصل پر بنسټ د امریکا محاکم د دې قضیې د څېړلو واک لري، په داسې حال کې چې کېدای شي د فرانسې محکمې هم د تابعیت د اصل له مخې د دې جرم د څېړلو صلاحیت د ځان حق وګڼي. یوه کس په زمبابوی کې یو سړی او د هغه مېرمن یې وتښتول. څو موده وروسته د دواړو مړه جسدونه په بوتسوانا کې پیدا شول. که دغه ښځه او مېړه په زمبابوی کې وژل شوي وو او بیا یې جسدونه بوتسوانا ته وړل شوي وو، نو د بواتسوانا محاکمو په هېڅ صورت د جرم د څېړلو صلاحیت نه درلود، خو د بوتسوانا محکمې په بوتسوانا کې د قتل په اړه پر قرائنو او شواهدو په استناد سره ځان ته دا صلاحیت ورکړ چې دوسیه وڅېړي. د زمبابوی محاکمو هم کولای شول، چې په دې په استناد سره چې تښتونه په دې هېواد کې تر سره شوې او یا یې د قاتل او مقتول پر هویت په استناد سره ځان د دې قضیې صلاحیت لرونکی بللی وای، چې په پایله کې کېدای شوای چې د صلاحیت ترمنځ د ټکر موضوع پېښه شوې وای. د دې ستونزې حل دومره اسانه نه دی او د حل لپاره یې باید د هغه هېواد قوانینو ته مراجعه وشي، چې مجرم یې نیولی وي. په دې اساس که قوانین دغه هېواد ته اجازه ورکړي چې مجرم په داخلي محاکمو کې باید محاکمه شي، نو محکمه کولای شي چې مجرم ته جزا ورکړي، خو په هغه صورت کې نه چې د دولتونو ترمنځ د مجرمینو د استرداد په تړون کې بل ډول تدابیر پېشبیني شوي وي.
اخځونه:
1. نژاد, حسینقلي حسیني. حقوق کیفری بین الملل. تهران : نشر میزان, ۱۳۷۳. پاڼې ۴۲-۴۳.
2. I.H.Gershengorn, Ph.B.Heymann &. “Pursuning justice, Respect the law” in A.Eser & O.Lagodny(eds) Principal and procedure for a New Transnational Criminal Law. پاڼې 101-147.
3. O.Lagondy, Ch.L.Blakesley &. Competing National Laws .