لیکنه: امین ولی صافی
طبعي ده چې د يو هېواد پرمختګ د هغه هېواد په پياوړي اقتصاد پورې تړلی دی، ښه اقتصاد د ښه ژوند ضامن دى، يو هېواد هغه وخت پرمختګ او ترقي كولاى شي چې ښه اقتصاد ولري، ښه اقتصاد هغه وخت رامنځ ته كېداي شي چې هېواد د ښې ادارې او ښه امنيت لرونكى وي،
هغه هېوادونه چې د اقتصادي بنسټونو څخه په سمه توګه کار اخيستى دى او اقتصادي منابعې یې په ګټورو پروژو په مصرف رسولي دي، چې له مخې يۍ نورې اقتصادي منابع ايجاد کړي دي، اوس د نړۍ د پر مختللو هېوادونو په قطار کې لوړ مقام لري او ولس (خلک) يې د سوکاله ژوند خاوندان دي.
له بده مرغه افغانستان د خپلو اقتصادي منابعو څخه تر اوسه پورې لکه څنګه چې لازمه ده، سالمه ګټه نه ده پورته کړى له همدې امله اوس مهال افغانستان د نړۍ د وروسته پاتې هېوادونو په قطار کې تر ټولو ټيټ ځاى لري.
په تيرو وختونو کې چې په هېواد کې جنګ جګړې هم نه وې، خو بيا هم د هېواد اقتصادي پرمختیا او پرمختګ ته چا پام ندى کړئ زمامدارانو يوازې يوازې د خپل اقتدار د ساتلو او اوږدولو لپاره کار کاوه په هغه وخت کې زمونږ اقتصاد يوازې په زراعت او مالدارۍ ولاړ ؤ، زمونږ صادارتي اقلام وچې او تازه ميوې، د قرقل پوستکي، قالين، وړۍ وې او بس د جنګ په کلونو کې چې افغانستان کوم اقتصادي بنسټ درلوده، هغه هم له منځه لاړ، سرکونه وران شول کومې فابريکې چې د کلونو په خواريو جوړې شوې وې، هغه هم په کنډوالو بدلې شوې، کرنه او مالدارۍ لمنځه لاړه، خلص دا چې هيڅ شى راته پاتې نشو.
نن سبا چې ساينس او تکنالوژۍ ډيره وده کړې ده هغه کارونه چې پخوا په کلونو سرته رسيده، اوس په ورځو سرته رسيږي د نړۍ اقتصاد په چټګۍ سره پر مخ روان دى، ټول هېوادونه په سيالۍ، يو د بل څخه د ترقۍ ګامونه اخلي، د ساينس او تکنالوژۍ په برکت د خپلو اقتصادي منابعو څخه کار اخلي او د پرمختګ، پرمختیا او پراختیا پوړۍ شاته پریږدي.
افغانستان ډيرې اقتصادي منابع لري، که په راتلونکي کې مونږ د دغو منابعو څخه سالمه ګټه واخلو بې له شکه، چې مونږ به هم ډير ژر پرمختګ وکړو او اقتصاد به مو پياوړى شي .
د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ، پراختیا، پرمختیا او غوړيدا لپاره دې لاندې ټکو ته پاملرنه ضروري ده، چې مونږه یې په راتلونکي کې باید په نظر کې ولرو:
١- امنیت: د اقتصاد د پرمختګ تر ټولو مهم لامل ښه امنيت دى، كه په هېواد كې امنيت نه وي د ښې ادارې په ګډون د پرمختګ ټولې برخې زيانمنوي، اقتصاد ورسره كمزورى كېږي، د ټولنې ټولنيز او اداري جوړښت ورسره له ستونزو سره مخ كېږي. په هېواد کې د ناامنيو له زياتېدو سره د اقتصادي او ټولنيزې پرمختيا برخې راپرېوزي، که چېرې امنيت په يو هېواد کې برقرار نه وي نو ښکاره ده، چې هيڅ څوک به هلته پانګه اچونه ونه کړي، د پرمختګ عمل به پکې په ټپه ولاړ وي، نو پکار ده چې د امنيت په راوستلو کې هڅې وشي هغه عوامل چې د بې امنيتۍ لامل ګرځي، لمنځه ولاړ شي.
٢- کرنه(زراعت): افغانستان که څه هم ډيرې پراخې د کرهنې وړ ځمکې لري که دې سکتور ته په خپل وخت سره پاملرنه وشي او شاړې ځمکې د کرکيلې وړ وګرځي، نو بې له شکه، زمونږ پيداوار به څو چنده شي،تر څو وکولای شو نورو هېوادونو ته کرهنيز محصولات صادر کړاى شو.
۳- پانګه: د هر پراختيايي فعاليت د تطبيق له پاره پانګې ته اړتيا ده. له پانګې پرته هيڅ پراختيايي پروژې ته عملي جامه نه شي اغوستل کېدای. د پانګې په مټ د لېږد رالېږد، داړيکو سيستم او داسې نور جوړولاى شو.
پانګه، حکومت ته ددې توان وربښي چې د نوي عصري تکنالوژۍ لوري ته مخه کړي. په صنعتي او کرنيزو سکتورونو کې پانګونه د يو هېواد اقتصادي ځغل تندولې شي. په اقتصادي فعاليتونو کې د عصري تکنالوژۍ کارونه که د توليداتو د ظرفيت په لوړولو کې مرسته کوي؛ خو کارونه يې کارپوه او مسلکي خلکو ته اړتيا لري. مسلکي خلک هله پيدا کيدای شي چې په بشري سرچينو کې پانګونه وشي.
پانګونه ملي عايدات لوړوي، اقتصادي فعاليتونو ته وده ورکوي او د بهرنيو پورونو په راکمولو کې مرسته کوي.
يو حکومت له دو (کورنيو او بهرنيو) لارو څخه کولای شي، خپله پانګه زياته کړي چې له داخلي لارو څخه يې يوه هم سپما ده. د پانگې په برابرولو کې سپما له مهمو سرچينوڅخه شمېرل کېږي.
په وروسته پاتې هېوادونو کې د سپما پروسه ډېره کمزورې او سسته وي. ځکه چې د ټولنې زياته برخه یې بې وسه خلک وي، کم عايدات لري او په اصطلاح دومره ګټي چې ويې څټي.
نو له دې کبله د سپما يوازينۍ لاره سوداگريز سکتور ګنل کېږي. خو د سياسي ثبات د نشتوالي او په پاليسو کې د نه تسلسل لامله کورني او بهرنۍ پانګوال دېته زړه نه ښه کوي چې په هېواد کې پانګونه وکړي. نو په دې صورت کې دولت دېته اړ کېږي چې د خلکو په جايدادونو، معاشونو، کاروبارونو، صادراتو او وارداتو ماليه ولګوي او د محصولاتو له لارې لاسته ورغلې پانګې باندې خپل عادي او ګوډ او مات پراختيايي فعاليتونه پرمخ بوځي.
۴- انرژي: انرژي د اقتصادي پرمختګ له پاره مهم او اساسي فکتور ګڼل کېږي . د هر پراختيايي فعاليت له پاره انرژي اساس دى. د اقتصاد هر سکتور په يوه بڼه نه، يوه بڼه انرژي ته اړتيا لري. د يو هېواد د اقتصادي پرمختګ کچه د هغه هېواد د انرژي له توليد، لگښت او صادراتو څخه اندازه کيږي.
د صنعتي انقلاب څخه مخکې د انرژي اړتياوې له څارويو، انسانانو او ياهم له هوا څخه پوره کېدلې؛ مګر د ساينسي پرمختګ له کبله د ډبرو سکاره، ګاز او داسې نور د انرژي د لاسته راوړلو له پاره مهم توکي وپېژندل شول.
د انرژۍ توليد هم طبيعي سرچينو، عصري ټکنالوژۍ او بشري ځواک ته اړتيا لري. هغه هېوادونه چې له سياسي ثبات څخه برخمن وي؛ کولای شي د کانونو د استخراج له پاره عصري ټکنالوژۍ وکاروي او د ټکنالوژۍ د کارونې له پاره مسلکي خلک وروزي.
۵- طبيعي سرچينې (Natural resources): طبيعي سرچينې د اقتصاد په پياوړتيا کې اغېزمن رول لري. هغه هېوادونه چې پريمانه طبيعي سرچينې لريِ؛ له نورو څخه د پرمختګ په ځغل کې مخکې دي. طبيعي سرچينې، لکه فلزي او غيرفلزي عناصر، اوبه، هوا، ځنګلونه او داسې نور د لوی خدای له لوري خپلو بنده ګانو ته ارزښتناکه سوغاتونه دي.
طبيعي سرچينې د پياوړي اقتصاد د ودرېدو له پاره کلک بنسټونه چمتو کوي. يوازې شتون يې اقتصاد ته وده نه شي ورکولای؛ چې په اغيزمنه توګه ونه کارول شي. وروسته پاتې هېوادونه. که څه هم قدرتي وسايل ډېر لري خو د سياسي ثبات د نشتوالي له کبله په دې نه دي توانېدلي چې خپلې سرچينې په اغېزمنه او مثمره توګه وکاروي.
په عمومي ډول شخصيتونه، هېوادونه او شرکتونه هلته پانګونه کوي چې پانګونې ته لازمې اسانتياوې برابرې وي.
د طبيعي سرچينو استخراج، استحصال او کارونه، پانګې، نوي او عصري تکنالوژۍ ته اړتيا لري. ساينس او تکنالوژي نه يوازې دا چې دسرچينو په کشف او موندلو کې مرسته کوي؛ بلکې له دغو سرچېنو څخه استفاده او ګټه اخېستنه هم د همدې وسايلو په مټ کېږي.
يو هېواد که څه هم په طبيعي سرچينو بډايه وي، خو چې مسلکي او په کارپوه خلک ونه لري؛ نه شي کولای په اغېزمنه توګه يې وکاروي.
د طبيعي سرچينو کارونه که له يوې خوا د هېواد اقتصاد په پښو ودروي؛ خو بله خوا د هېواد هغو بيکارو خلکو له پاره چې په ټولنه کې د هر ډول ستونزو د زېږون لامل ګرځي؛ د کارموندلو آسانتياوې برابروي او د هېواد بشري ځواک په هېواد کې دننه په کار بوختيږي.
په وروسته پاتې هېوادونو کې له طبيعي سرچينو څخه هيڅ کار نه اخېستل کېږي او يا هم ورڅخه په ناسم چلند استفاده کېږي چې په ټوليز ډول د هېواد د اقتصادي ودې لپاره اغېزمن ثابتداى نشي.
.۶- د مسلکي کدرونو روزنه( بشري ځواک): اقتصادي پرمختيا، کاري تخصص او مسلکيتوب ته اړتيا لري. پياوړی اقتصاد د عصري تکنالوژۍ پر بنسټ ولاړ وي. دغه وجه ده چې پرمختللي هېوادونه د بشري ځواک په پرمختيا باندې ډير زور اچوي.
تر ۱۹۴۰ زېږديز کال پورې اقتصاد پوهان په دې اند وو چې د يو هېواد د اقتصادي پرمختيا له پاره مادي پانګه لکه (ماشينونه، کارخانې بيخبنايى «زيربنا» ډېر مهم دی. خو له څلويښتمې لسېزې راوروسته دې عقېدې بدلون وموند او د اقتصادي ودې له پاره د بشري ځواک ارزښت تر څېړنې او غور لاندې ونيول شو او د اقتصادي پرمختګ، مثبت بدلون او بېوزلۍ په له منځه وړلو کې د زده کړې د ارزښت ګمان په يقيين بدل شو.
له بشري ځواک څخه هدف د يوې ټولنې ټول هغه خلک دي چې په يو نه، يو شکل د هېواد په پراختيايي فعاليتونو کې ونډه اخلي.
په حقيقت کې د پرمختللو او وروسته پاتې هېوادونو ترمنځ توپېرونه د بشري پانګې پر اساس دي. وروسته پاتې هېوادونه په کافي اندازه مسلکي او په کار پوه خلک نه لري چې د هېواد اقتصاد ته وده ورکړي.
بشري ځواک کولای شي د هېواد طبيعي وسايل په اغېزمنه توګه وکاروي. له پرمختلليو هېوادونه څخه د پورونو اخيستل او په مؤثره توګه ترې استفاده کول هغه ملتونه کولای شي چې پرمختللی بشري ځواک ولري.
وزگارتيا، د وروسته پاتې هېوادونو يوه لويه ستونزه ګنل کېږي. د ټولنې بشري ځواک کولای شي چې بيکاره او وزګارو خلکو ته د کار زمينه برابره کړي او له خپل بشري ځواک څخه ګټه واخلي، نو باثباته او باکفايته دولتونه کولای شي د بشري ځواک د پرمختګ له پاره جدي او چټک اقدامات وکړي.
د باثباته دولتونو پاليسي هم با ثباته او پرله پسى وي. دولت کولای شي چې په خپلو پلانونواو پاليسو کې د خلکو غوښتنو ته انعکاس ورکړي . لکه چې يادونه يې وشوه په وروسته پاتې هېوادونو کې تر ټولولويه ستونزه وزگارتيا ده.
د اقتصاد په پياوړتيا او پراختيا کې مسلکي کدرونو ته ډیر ضرورت دی، ځکه هغه اقتصادي پروژې چې په کار اچول کېږي مسلکي کدرونو ته اړتيا لري په دې برخه کې معارف ته پاملرنه پکار ده، چې د هېواد ځو

انان د علم خاوندان شي تر څو د پوهې له لارې خپل زوریدلي هېوا افغانستان ته د خدمت جوګه شي، چې دا کار د اقتصادي پرمختګ او پراختیا لپاره ضروري او لازمي عنصر دى.
د دې لپاره چې دغه پورتني ياد شوي سکتورونه زمونږ هېواد کې په عمل کې پلي شي بايد يوه سالمه اداره ولرو، کار احل کار ته وسپارل شي، اداري فساد لمنځه ولاړ شي، د قانون حاکميت موجود وي د دې تر څنګ بايد د هغوي اقتصادي پروژې د طبيق لپاره هر اړخيزه ستراتيژي پکار ده د هرې ستراتيژۍ د تطبيق لپاره بايد داسې کسان وګمارل شي چې مسلکي او په وطن مين وي، ملي ګټې تر شخصي ګټو لوړې وګڼي او د تطبيق لپاره يو منظم پلان ولري. په دغه صورت کې به زمونږ د ګران هېواد اقتصادي بنسټونه پکار ولويږي.
همدارنګه خلکو په خاصه توګه ځوانانو ته به کار پيدا شي زه په دې ډاډه يم چې ډير ژر به د الله(ج) په مرسته زمونږ هېواد د هغه هېوادونو په قطار کې ځاى پیدا کړي چې هوسا او پرمختللي هېوادونه ګڼل کېږي.