لیکنه: لقمان حکيم حکمت

۳ – : د احکامو په پلې کولو کې شورا حاکم نه ملزموي ، شايد حاکم د حجت او ښه استنباط له امله د يو نفر رايه واخلي ، خو ولې په ډيموکراسۍ کې اعتبار اکثريت لره وي که څه هم په ناحقه وي .
> ټول مسلمانان باچا او ګدا بايد د الله پر شريعت باندې د ژوند په هر ډکر کې منګولې لګونکي وي ، هېڅ څوک نه شي کولی چې له اسلام پرته د قانون او نظام او منهج په نوم داسې څه منځ ته راوړي چې د اسلامي دين سره توافق نه لري ، څوک چې الله په ربيت ، اسلام په دين او نبي کريم صلی الله عليه وسلم په رسول مني بايد اسلام ته خپل ظاهر او باطن ټيټ کړي ، څوک چې په اسلامي دين کې څومره خاکساره او نورو ته ټيټ وي هومره د الله او بيا د مسلمانانو په نېز لوړ او پورته وي .
> مسلمان بايد د الله د ديني شعايرو قدر او احترام وپيژني ، الله دې مونږ په اسلام قدرمند او اسلام دې الله په مونږ قدرمند کړي ، د الله پورې د اسلامي دين له خائنانو له خيانتونو څخه پناه غواړو .
> زمونږ د وخت د غښتلي پياوړو ديني علماو له نظره هم ډيموکراسي اړوند د هغوی اسلامي درېځ د ياد وړ بولو تر څو لا پسې قضيه وځليږي او ديني حکم يې اړوند په سمه توګه واضح شي .
> يو چا پوښتلي دي چې زمونږ هېواد کې غيراسلامي نظام نافذ دی ايا انتخاباتو کې ونډه لرل پکې د اسلام سره ټکر دی ؟
> امام الباني ، ابن باز ، عثيمين او وادعي – رحمهم الله – يې پوښتنه داسې ځواب کړې ده :
> د غير ما انزل الله قانون پلي حکومتولۍ کې چې د الله له شريعت پرته پر نورو منهجونو عمل درامد لري د مسلمان لپاره په کې د ونډې اخستو هېڅ جواز نشته ، نه مسلمان سره ښايي چې ځآن انتخاب کړي او يا پکې چا ته خپله رايه وکاروي ، مګر هغه مهال چې د هېواد ډېری مسلمانان يې انتخاب کړي او د مسلمان د حقوقو خوندي ساتلو په خاطر ونډه ولري کفري منهج يې اسلامي منهج ته واړوي ، يا د اسلامي نظام پلې کولو لپاره د ځان انتخاب غوره وبولي نو کولی شي خو په دې شرط چې په حکومت کې به هغه دنده نه ترسره کوي چې د اسلامي شريعت د قوانينو سره تضاد لري . ( فتاوی اللجنة الدائمة : ۲۲/۴۰۷ ، لومړی چاپ ، رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتاء رياض ) .
> علامه الباني رحمه الله يې ډيموکراسي مزيد توضيحوي چې دا د عربۍ ژبه ګړه نه ده او نه هم اسلامي صحيح مفهوم لري…ترڅو چې واک د عوامو وي نو دخپلو خواهشاتو پر بنسټ به تحليل او تحريم کوی … زمونږ په عربي هيوادونو کې ددې کلمې استعمال له دوو اړخونو څخه انتقادو :
> لومړی : د معنی له اړخه چې واک به د اولس وي ، دا نهايت باطله خبره ده ، بلکې د نړۍ واکدار الله پاک دی .
> دوهم : د لفظ له اړخه چې د لويديځوالو ګړه ده مقيتې غربي شومې موخې په کې پټې دي ، ايا د اسلامي شريعت سره ضد لفظ استعمال په اسلامي دائره کې د استعمال وړتيا لري‎ ؟
> علامه مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله په ( نصيحتي لشباب عدن ) کې وايي : که څوک د ډيموکراسي په حقانيت عقيده او پوخ باور ولري انسان پرې کافر جوړيږي ، خو که د دنيوی طمع توقع په خاطر يې استعمال او قانون پلی کوي نو کافر نه خو ګمراه دی ، ځکه د ډيموکراسۍ معنی دا ده چې اولس به خپل سرنوشت خپله ټاکي ، که اولس غږ پورته کړ چې همجنسګرۍ قانون دې رواج کړی شي نو پرېکړه به يې په قران او حديث مقدمه وي يا که ربوي سسټم باندې سره راضي شول نو قانون به هغه وي چې د اولس اکثريت يې تشکيلوي همدا راز د ډيموکراسۍ په غېږ کې د بل چا د راي د ازادۍ احترام پيغام هم دی خو پوښتنه دا ده چې د بل چا د راي ازادۍ د احترام موخه څه ده ؟
> د دې معنا خو دا جوړيږي چې که څوک د پارلمان يا د سنا په مجلس کې قران يا حديث ته مستنده مشوره وړاندې کړي او فرضاً يوه ښځه يې مخالفت وکړي او بله ښځه يې مخالفت تاييد کړي نو يوآځې دا نه چې قراني حکم مردود شو ، بلکې د قران او حديث اهانت هم وشو ، او حالانکه الله پاک فرمايي [وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ] ( سورت طه : ۱۲۴ ) .
> ژباړه : او څوک چې زما له ذکر ( قران ، ياد ) نه مخ واړوي نو ( په دنيا ) کې به يې زندګي هم تنګه وي او د اخرت په ورځ به يې وړوند راپورته کړو .
> علامه محمد امان الجامي په خپل کتاب ( حقيقة الشوری في الاسلام : ۱۱ ) کې وايي : په اسلامي نظام کې حاکميت د الله ځانګړی حق دی ، دا د هر هغه مسلمان عقيده چې فکرةً د غرب او شرق په افکارو نه وي غولېدلی ، ځکه د حاکمتيت توحيد د توحيد الوهيت مستقله برخه ده .
> نو معلومه شوه چې د الوهيت او عبادت په څېر حاکميت هم د الله پر بندګانو حق دی ، د اولس واکۍ خبره هغه اصطلاح ده چې هېڅ اسلامي نص ته استناد نه لري .
> خو که اوسمهال د صحت ، امن او د ژوند ګرد اړخونوته د ګواښ ستونزو بنسټيز لامل پلټنه پېل کړو جوته به شي چې زياتره ناخوالې يې هغه دي چې د اولس واکۍ نوم لاندې يې د بېلابېلو نومونو څخه منځ ته راغلي دي .
> د نمونې په توګه ديموکرات خلک اوس واکدار بولي ، د تشريعي ، قضايي او تنفيذي سلطې واک د همدوی دی او دې ته د عدالت نوم ورکوي ، ځکه اولس خپل سرنوشت خپله ټاکي ، دا هغه شعارونه دي چې لويديځوال خپله او زمونږ په قلمرو کې يې په پل تلونکي نعرې پورته کوي …
> خو ولې په اسلامي نظام کې واک او اختيار د نړۍ واکدار او شته کونکی لاشريک الله جل جلاله لپاره دی ، الله لره کمال مطلق دی او انسان له خوګانو ، ظلم او جبروت ، له استبداد او فرعونيت څخه نه دی خلاص ، له انبياو پرته هېڅ چا ته عمصت نه دی ثابت نو د رب کائنات په مقابل کې به انسان لا څه ډول د نېک برخليک انتخاب وکړي او حالانکه د امورو په عواقبو هېڅ دانش نه لري .
> لنډه دا چې ډيموکراسي بيخي اسلام نه دی نو عدالت به څنګه شي ؟ بلکې ډيموکراسي همجيت دی ، د انسان عقلي قوه له کاره باسي ، ځکه چې د انسان ټول کړه وړه د هغه ازادي بولي ، د نمونې به توګه ډيموکراسۍ کې انسان کولی شي چې تر ټاکلې مودې پورې په يهوديت ، نصرانيت او يا په اسلام کې د ژوند برخه تېره کړي او بيا بل دين اختيار کړي ، معنا دا چې په ديني ډيموکراسۍ کې ردت نشته ، هر سړی بويه چې د ځان لپاره د ديني مذهب انتخاب وکړي ، خپله خوښه يې چې د ازادۍ په نوم ځينو اسلامي حکمونو ته غاړه کيږدي او له ځينو نورو يې سرغړونه وکړي .
> هغه مسلمانان ليکوالان چې ډيموکراسي عدالت بولي په اسلامي احکامو جاهله دي ،
> دا چې په اسلام کې تشريع نشته او شارع خپله الله دی ، نو ډيموکراسۍ له مخې يو بل لفظ چې ډېر بد عواقب لري دغو خلکو مشهور کړی دی ( رجال دين ) او د نصرانيانو په اصطلاح ( رجال الکنيسة ) لفظ دی ، دا لفظ په ښکاره ډول دين او دنيا سره جلا کوي ، دا لفظ د لوستوالو فکره داسې جوړوي چې ګنې دين مستقل او دنيا ( سياست ) ځانګړی شی دی ، دا لفظ خلک په دې فکر روزي چې عالم سره نه ښايي د سياست برخوال جوړ شي ، او سياسي سره نه ښايي چې په ديني امورو کې ونډه ولري ، خو دا خبره سرتاسره ناسمه ده ، څومره پېغمبران چې الله پاک د انساني سعادت په خاطر راستولي دي ګورو چې انساني سعادت دوو اړخونو ته شمول لري ، دنياوی اړخ او اخروي اړخ ، اخروی اړخ يې هله مثبت او د ښه عاقبت څښتن وي چې په دنياوي امورو کې يې پر چا فرعونيت نه وي کړی او نه يې هم د الله حقوق لاندې کړي وي ، هېڅ پېغمبر خپل امتيانو ته نه دي ويلي چې له دنيا څخه تېر شئ او اخرت ته په کامله توګه مخه کړئ ، بلکې د هر پېغمبر راوړی الهي فرمان دا و چې په دنيا باندې اخرت وګټئ ، په دنيا کې پر انسان ، حيوان او ستا مرستې ته اړين که هر صورت ولري اخرت پرې وګټه ، ډېر به مخکې نه ځو خو له نبي کريم صلی الله عليه وسلم وروسته صحابه کرام او بالخصوص خلفاء اربعه رضي الله عنهم زمونږ د لارې روڼ مشال دی چې هم له هر چا ښه علماء ول او هم له هرچا ډېر سياستمداران ، هم يې دنياوګټله او هم يې اخرت ، له دنيا څخه په کفايت چا ونه رټل او سرمدي اخرت يې پرې تر لاسه کړ ، تر ننه يې سياست حتی چې د لويديځ په نړيوالو پوهنتونونو کې تدريسيږي ، تر ننه يې تل پاتې سپارښتنې نه يواځې چې مسلمانان ترې ګټه اخلي بلکې همدغه غرب ترې په استفاده بوخت دی ، جوته شوه چې د ( رجال الدين ) کلمه هغه څه دي چې تر شا يې خروار شر پروت دی .
> او دا خو د ټول اسلامي امت مشاهده ده چې له کومه راهيسي اسلامي هيوادونه د ډيموکراسۍ يا د ازادۍ نعرو تر خپل اسارت لاندې راوستي دي په ګرده زندګۍ کې دې يوه نمونه پېش کړي چې پارلمان اسلامي قانون وړاندې کړی دی او پلي شوی دی ؟ ودې ښايي چې اسلامي بيل يې وړاندې کړی دی او ورته عملي بڼه ورکړل شوې ده ؟
> ( فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا ) نه يې په تېر تاريخ کې نمونه ښودلی شئ او نه يې تر قيامته نمونه وړاندې کولی شئ .
> که څوک وايي چې د لويديځ نظم او قانون راباندې تپل شوی دی نو مجبوره يو چې د عام مصلحت له لارې يې مقابله وکړو ، دې پوښتنې ته علامه ربيع بن هادي ډېر ښه علمي ځواب ويلی دی چې : د دا ډول دعوېدار مدرکه ( عقلي ) قوه د ډيموکراسۍ په غېږه کې ستره شوې ده ، دا ډول خلک غواړي چې ددغسې جعلې قوې پر بنسټ پرېکړه وکړي چې دا ډول نظام پر مونږ تپل شوی دی بايد بېرته يې له دې لارې مقابله وکړو ، له لوښې څخه هغه راتويږي چې څه په کې وي .
> ( هېره دې نه وي شيخ ربيع د سړي نوم اخستی دی خو ما يې له نوم اخستو ډډه وکړه ) .
> علامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله د عام امامت په ترڅ کې په خپل کتاب (الشرح الممتع علی زاد المستقنع ) کې وايي : ځينې هغه هېوادونه چې له انتخاباتو له مخې پرې واک ته رسيدګي کېدی شي رشوتونه او حتی چې رايې پلورل کيږي ، چې د يو هېواد خلک جعلي انتخاباتو پرته د خپل ځان برخليک ټاکلو کې دومره پاتې وي نو عام مسلمانان به څه وکړی شي ؟ د انتخاباتو له مخې د اسلامي نظام راوستل بيخي ممکن نه دي .