لیکنه: رحمت ګل عمري
د هیواد په اداري نظام کې د تشریفاتي موقف ټاکل ، د دولتي لوړرتبه چارواکو د سلوک ، کړنو د تنظیم د معیارونه ، د دولتي مقاماتو د متقابلو سلوکي وجیبو او مکلفیتونو سراسري کېدل، د دولتي لوړرتبه چارواکو ترمنځ د متقابل درناوی، د ښو کاري اړیکو د تامین او د خپلواکۍ د صل په پام کې نیول، هغه موخې دي چې د دولت د درۍ ګونو قواوو د سلوکي سرغړونو څېړنیز کمیسیون به یې د تامین او تنظیم لپاره کار کوي.
هغه ادارو او چارواکو ته چې د یاد کمیسیون د قانون په اډنه کې ځای ورکړل شوی، دوی کولای شي د دې کمیسیون د قانون په رڼا کې د سلوکي سرغړونو په تړاو شکایت وکړي .
دا قانون په ۱۳۸۹ کال د چنګاښ د میاشتې په اوومه نېټه د دوشنبې په ورځ په اوو فصلونو ، پنځه دېرشو مادو کې د ولسي جرګې د ټولو غړو په دوه ثلثه رایو تصویب شوی دی .
قانون جوړ وو. په پارلماني چاروکې د دولت وزیر هم شتون درلود ، د کمیسیون دارلانشا لپاره رسمي مامورین په دندو ګومارل شوي وو، دا چې ولې! په تېرو پنځو کلونو کې دې کمیسیون خپل کار نوو پیل کړی زه هم نه پوهيږم خو حدس کوم چې ددې وزارت لپاره ګومارل شوو وزیرصاحبانو به ښایي ددې کمیسیون د رول ، واک ، مسئولیت او اړتیا نه خبر نه وو، یا به هم پدې تړاو د اقدام چل نه ورتلو .
له نېکمرغه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ښاغلي پوهنمل نبي فراهي په راتګ سره نوموړی کمیسیون فعاله شوی او اوس په منظم ډول غونډې لري.
د درۍ ګونو قواوو د سلوکي سرغړونو د تنظیم قانون کې په لوړه کچه له ولسمشر نیولې د ولسی جرګې غړي د مشرانو جرګې غړي، قاضي القضات ، وزیران ، والیان ، د لویو ادارو ریسان، سفیران چې په ټوله کې دوه پنځوس کلیدي او لویې ادارې کیږي شاملې دي .
که کوم وخت ریس جمهور ، وزیران ، قاضي القضات، والیان ، سفیران ، د ملي امنیت رئیس ، د ټاکنو کمیسیون رئیس او نور اړوند چارواکي په سلوکي سرغړونو متهم شي، ژمنتوب ونه لري ، تبعیض وکړي د دې سرغړونو د تعقیب او څار په اړه یوازینۍ مرجع چې باید شکایت ورته وشي او ورته رسېدنه وکړي، د درۍ ګونو قواوو د سلوکي سرغړونو څېړنیز کمیسیون دی .
دا کمیسیون به د اړونده مسئلو په اړه موثًق معلومات راغونډوي او په پوره بې طرفۍ به دا مسئلې له عدلي او قضایي څار لاندې نیسي.
د درۍ ګونو قواوو سلوکي سرغړونو د څېړنیز کمیسیون مشر د سترې محکمې رئیس یا قاضي القضات دی او شپږ غړي یې هریو د ولسي جرګې لومړی مرستیال ، د مشرانو جرګې لومړی مرستیال ، د ولسمشر په ټاکنه د سترې محکمې یوقاضي ، د عدلیې وزیر ، په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ، د اساسي قانون پرتطبیق د څارنې کمیسیون رئیس شامل دي.
د سلوکي سرغړونو د قانون په بنسټ چارواکي اونور اداري مسئولین باید د دندې په سرته رسولو کې د پرهېزګارۍ اوتقوا ترڅنګ ، ژمنتوب ، امانتداري ، وظیفوي تطابق ، نیوکه منل ، بې طرفي ، حساب ورکونه ، تواضع اونرمي ، ملي ګټو ته دروناوی، ښه رهبري ، د اسرارو ساتل ، ریښتینولي ، سپما ، لاس رسی ، د مسئولیت احساس ، د قانون حاکمیت ، نوښتګري ، تبعیض نه کول ، واقعت خوښونه ، د ګډون روحیه، هدفمندي ، د دولت د مقام د حیثیت ساتل ،او نور په پام کې ونیسي .
دا کمیسیون چې ولسمشر او ملي شورا ته به په هرو شپږو میاشتو کې خپل کاري راپور وړاندې کوي . د شاکي په غوښتنه او د ولسمشر د لیکلې لارښونې پر بنسټ پدې قانون کې له درج شوو حکمونو څخه د سرغړونو د څېړلوتر څنګ ولسمشر ته د شکایت د څېړنې د څرنګوالی په اړه رپور هم ورکوي.
پدې کمېسیون کې تصمیم نیول د غړو د اکثریت رایو په بنسټ کیږي،او ټولې اړونده ادرې پدې مکلفوي چې ددې کمېسیون تصمیم او پرېکړو ته درناوی وکړي .
ددې کمېسیون شتون ځکه اړین دی چې هغه دوه پنځوس کلیدي ادارې چې ددې کمېسیون د قانون په رڼا کې ورته ځای ورکړل شوی، کولای شي په خپلواکه توګه شکایت وکړي، یانې ددې کمېسیون دقانون په رڼا کې د درې ګونونو قواوو هر غړی کولای شي ، دموثقو معلوماتو له درلودلو په صورت کې د اړوند کس په اړه شکایت ثبت کړي .
دیاد کمیسیون غړي په ټوله کې اړوند کمېسیون مکلف دی چې نوموړي شکایت ته رسېدنه وکړي .
زمونږ هیله او غوښتنه هم داده چې قانون جوړ او په یو ډول عملي شي قانون ته درناوی باید په افغان ټولنه کې فرهنګ وګرځي ، قانون او اصول په ټولنه کې نظم راولي منظمه ټولنه دښه راتلونکي او وړ پرمختګ درلودنکې وي .
۱۳۹۴/۱۰/۳۰
