حبيب وقار
د طالبانو تر سقوط وروسته چې په افغانستان کې نوی سياسي جوړښت رامنځ ته شو، ورسره يو ځای خلک دې ته هيله من شول چې د بشري حقوقو ماتوونکي به د محاکمې مېز ته راښکل شي.
که څه هم پخواني ولسمشر حامد کرزي د خپل حکومت په لومړيو کلونو کې د انتقالي عدالت مسئله مطرح کړه، خو نه يوازې د بشري حقونو د سرغړوونکو پر وړاندې کوم اقدام ونه شو، بلکې دا موضوع نوره هم وپوښل شوه.
دغه راز د افغانستان ولسي جرګې د ۱۳۸۵ لمريز کال د دلوې په ۱۱مه د ملي روغې جوړې په نوم يو منشور تصويب کړ چې د انتقالي عدالت د پروسې څار او لړۍ يې له لويو ننګونو سره مخ کړه. په ياد منشور كې د افغانستان د تېرو پر له پسې کلونو په جګړو کې ښکېل لوري او ترسره شوي جنايتونه بښل شوي دي.
د ثور د اوومې له کودتا راهيسې د ډاکټر نجيب د حکومت تر پايه، د مجاهدينو د تنظيمي جګړو، د طالبانو د واکمنۍ او تر ننه د بېلابېلو لوريو له خوا داسې زړه بوږنوونکي جنايتونه شوي چې تاريخ يې هېڅکله هم نه شي هېرولای. د بشري سرغړونو او جنګي جنايتونو په اړه د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون د ((منازعې تصوير)) په نامه يو راپور هم جوړ او ولسمشر کرزي ته يې وړاندې کړ، خو حکومت پرې چوپتيا غوره کړه.
ويل کېږي، دغه راپور د سردار محمد داوود خان د حکومت له ړنګېدو وروسته تر ۲۰۰۱ ميلادي کال پورې د جنګي جنايتونو، ملکي وژنو او په زندانونو او شخصي توقيف ځايونو کې د شکنجو تصوير وړاندې کوي چې مستند شوي دي.
د بشري حقونو ځينې فعالين وايي حکومت نه غواړي چې دغه راپور خپور شي او له همدې کبله يې شاوخوا دوه نيم کاله وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کميسيون څو تنه کمېشنران چې د بشري حقونو د خپلواک کمسيون د انتقالي عدالت په برخه کې يې هلې ځلې کولې، له دندو ګوښه او صلاحيتونه يې ترې واخيستل.
د دغه راپور د نه خپرولو علت د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال د هېواد څپ څپانده امنيتي حالات ښودل شوي او ويل شوي چې د دا ډول راپورونو خپرول او يا د جنګي مجرمينو محاکمه کول ستونزمنه چاره ده. تېرو حکومتي چارواکو استدلال کاوه چې د افغانستان شرايط د سولې او ټيکاو غوښتونکي دي او د انتقالي عدالت د پروسې تطبيق په اوسنيو شرايطو کې د سولې پروسه زيانمنولی شي.
خو د بشري حقونو غړي چې عدالت، سوله او ټيکاو د يوې سکې دوه مخونه بولي، اوس په دې هڅه راوتلي چې د افغانستان د بشري حقونو مسئله نړيواله کړي. په همدې ترڅ کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کميسيون، تېره اوونۍ د افغانستان د بشري حقونو وضعيت د هاګ د نړېوالې محکمې غونډې ته وړاندې کړ. د بشري حقوقو خپلواک کمسيون هيله لري چې په دې برخه کې بايد له افغانستان سره د بشري حقوقو نړيوال سازمانونه مرسته وکړي او د بشري حقوقو پر وړاندې جدي غبرګون وښيي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کميسيون ساحوي مشر شمس الله احمدزی وايي: ((په هره نړيواله غونډه کې چې افغانستان په کې غړی وي، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمسيون هيله لري، څو داسې لارې چارې پيدا کړي چې په هېواد کې د جرمونو د کچې د ټيټېدو له پاره زمينه برابره کړي او حکومت د عمل کولو له پاره ځان ته لاره پيدا کړای شي.))
نړيواله جنايي محكمه د ملګرو ملتونو قضايي ارګان دی چې د ۱۹۴۵ميلادي کال د جولای په۲۶مه نېټه د ملګرو ملتونو د اهدافو له پاره يې د يوه تړون له مخې بنسټ كېښودل شو او په ۱۹۴۶کې يې فعاليت پيل کړ.
سره له دې چې د هاګ نړيوالې محکمې د افغانستان د کورنيو جګړو د ۱۳۵۷ او ۱۳۵۸ مو کلونو د قربانيانو يو ۵۰۰۰ کسيز لېست خپور کړ، خو د افغانستان د بشري حقوقو کميسيون ونه توانېد چې د دې ۵۰۰۰ قرباني شويو انسانانو د قرباني کوونکو تيار جوړ شوی لېست خپور کړي. په هېواد کې اوس هم د بشري حقوقو اصولو ته پام نه کېږي او اوس هم ډېری زورواکي له بشري حقوقو سرغړونه کوي. وبه وينو چې د هېواد د بشري حقونو له خپلواک کميسيون سره د هاګ محکمه څومره مرسته کولای شي. ايا زموږ د بشري حقوقو خپلواک کميسيون به وتوانېږي چې د نړيوالې ټولنې د پام په راجلبولو سره په هېواد کې وضعيت بدل کړي او که څنګه؟