لیکنه : طاهر ساپی

د بروکسل له کنفرانسه افغان دولت ډېره تمه لري ځکه د افغان دولت لپاره به د ملاتړ لویه برخه له همدې کنفرانسه لاسته راځي . ټاکل شوې دا کنفرانس د روان کال د اکتوبر میاشتې په لوړیو کې ترسره شي او افغان دولت ترې تمه لري ، چې نړیواله ټولنه به د مرستو په برخه کې یوځل بیا دافغان دولت لاس نیوی وکړي .
د حکومت له لوري د ورکړل شویو معلوماتو له مخې ، د بروکسل کنفرانس به د زیږدیز کال د اکتوبر میاشتې په ۴ او ۵ مه د بلجیم هېواد پلازمېنه بروکسل کې جوړه شي ، دغه کنفرانس د نړیوالې ټولنې د مرستو د ترلاسه کولو په موخه په ځانکړي ډول دغه مرسته به په بنسټیزه برخه کې وکارول شي چې د افغانستان لپاره د ارزښت وړ وي .

افغان دولت د هغه مهال ویش له مخې چې ترتیب کړی يې دی ، پرهغو تیاریو کار کوي ، چې له نړیوالې ټولنې سره یې په ترسره کولو کې ژمنې کړي وه .
حکومت هڅه کوي ، ترڅو د نظام د اصلاح او سمون په موخه عملي ګامونه واخلي ، د اداري فساد چې د نړۍ یوه لویه اندېښنه همدا ده په کې د ښکیلو دوسیو څېړل هم پیل کړي .
دغه رنګه له حکومت سره یوناما، د اروپا د اتحادیې او یو شمېر سفارتونو چې په هېواد کې مېشت دي قضایی او عدلیي ادارو سره په تخنیکي برخه کې د مرستې ژمنه کړې .
افغان حکومت ویلي چې هغه ژمنې چې له نړېوالې ټولنې سره شوي ۳۹ برخې لري چې په کې له فساد سره مبارزه ، دقوانینو اسانه کول او د انتخاباتي نظام اصلاح ده .
دغه ناسته له څو اړخونو ارزښت لري ،چې پکې د بنیادي پروژو ترڅنګ د زیربناوو رغول هم شامل دي او د دغه پروژو لپاره اړ یو چې نړیواله مرسته ترلاسه کړو نو د مرستې د ترلاسه کولو لپاره ژمن یو چې د نړیوالې ټولنې اعتماد ترلاسه کړو
د دې مرستو په تر لاسه کولو سره به افغان دولت خپلو نړیوالو همکارانو ته وښئ ،چې دوئ له نړیوالې ټولنې سره کړو ژمنو ته ژمن دي ، هغه تمه چې نړیواله ټولنه له دغه هېواده لري عملي ګام پورته کول دي او هغوئ راضي کړي چې دغه حکومت سره مرسته یې پرځای په مصرف رسیږي او یا هم وړتیا لري چې دغه مرستې ترلاسه کړي .
خو دا په هغه صورت کې ممکنه ده چې له فساد سره مبارزه کوم څه چې نړیواله ټولنه یې د خپلو مرستو ددوام اصل بولي وشي او مرستندویه هېوادونه د خپلو کړو مرستو پرځای او په وخت دمصرف ډاډ ترلاسه کړي .
افغان حکومت عدلی او قضایي ارګانونو ته صلاحیتونه ورکړي او یو قضایی او عدلي مرکز په جوړولو سره یې چې په همدې میاشت کې په کار پیل وکړي جوړ کړی او یاد مرکز به له یو شمېر صلاحیتونو په لرلو سره دفساد لویې او وړې دوسیې وڅېړي او په مخنیوي کې به یې قاطع او ګړندي ګامونه واخلي .
دغه راز به عدلي او قضایی مرکز چې په ټوله کې د لویې څارنوالۍ ، کورنیو چارو وزرات او ستره محکمه پکې په ګډه کار کوي به د درانه فساد دوسیې چې په ټوله کې د دولت لوړ پوړي چارواکي پرې تورن دي پیل کړي . چې که حکومت دغه چاره سمه ترسره کړي نو نړیواله ټولنه به یوځل بیا له افغان دولت سره خپلې ژمنې تازه او افغانان به دلویو او ګڼو لاسته راوړنو شاهدان واوسي .
له دې وړاندې د وراسا کنفرانس یا د دناټو سرمشریزه غونډه وه چې ، تر ۲۰۲۰ پورې یې له افغان دولت سره د نظامي مرستې وخت وغځولو خو دبروکسل کنفرانس کې بیا دنړیوالې ټولنې له لوري بېلابېلو برخو کې ملاتړ تر لاسه کوي .
زموږ کورني عواید تقریباً تر پخوا ډېر شوي له امنیتي ستونزو څومره چې له نړیوالې ټولنې سره ویره وه چې د امنیت لیږد ترسره شي ګنې سیمې ان ولایتونه به سقوط شي هغه ترسره شو کاري وړتیا تر یوه حده پیدا شوه خو تر ټولو لوړه اړتیا داده چې د افغانستان اقتصاد په خپل پایښت لرونکو وسایل تنظیم ترتیب او ایجاد کړي دا ځل باید نړیوالې مرستې د دملي اقتصاد د پیاوړتیا په موخه په مصرف ورسېږي چې افغانستان په راتلونکي کې په خپل مټ قوي او بسیاینې لپاره د بریا او نړیوالو لاسنيوي ته اړ نه شي .او نړیوال پانګوال په دغه هېواد کې دپانګونې لپاره زړه نازړه نه شي .
دغه راز دا ځل افغان حکومت تمه لري چې د نړیوالو پانګوالو د جذب لپاره ورسره د باوري اقتصادي چاپېریال د برابرولو او ترڅنګ یې د مالی سرچینو لپاره د امکاناتو په برابرولو کې مرسته وکړي .
دمرستو په لګښت کې د ملي شتمنیو د څار پروسې لپاره له افغان دولت سره مرسته وشي .
دهېواد د ملي بودیجې ډېره برخه په امنیتي سکتور په مصرف رسیږي نو نړیوال که له افغان دولت سره د امنیتي سکتور په تجهیز او پیاوړتیا کې مرستې او شوېو ژمنو دعملي کولو تمه لري .
د اسیایي هېوادونو د ځمکني تړون یا ځمکني ترانسپورت لکه ریل پټلۍ ، برېښنا ، دګازو او تېلو نللیکو شبکو جوړښت مهم او د امینت او ګډو ګټو په برخه کې اړین توکي دي . دغه هېوادونه باید اړ کړي چې په خپلو پرمختیایي پلانونو کې یې شامل کړي .