د بلجیم فدرالي حکومت د یوې نوې قانوني طرحې پر تصویب کار کوي چې له مخې به یې هغه بهرني وګړي چې د تروریستي جرمونو له امله محکوم شوي وي، د ټول عمر لپاره بلجیم ته له راتګ څخه منع شي. دا ګام په بروکسل کې له وروستۍ تروریستي پېښې وروسته اخیستل کېږي، او موخه یې د هغو کسانو په وړاندې د هېواد د امنیت ټینګول دي چې ملي امنیت ته ګواښ پېښوي.
اوسنی قانون یوازې د لسو کلونو لپاره هغه کسان چې په تروستي پېښو کې محکوم شوي بلجيم ته له راتګ څخه منع کوي. خو د نوي وړاندیز له مخې، چې د عدلیې وزیر پاول وان ټیګلټ او د پناه غوښتنې او کډوالو د چارو وزیرې نیکول د مور لخوا چمتو شوی، د کډوالۍ قانون به تعدیل شي. دا تعدیل به د کډوالۍ دفتر (DVZ) ته واک ورکړي چې د اروپایي ټولنې څخه بهر هېوادونو (لکه افغانستان) هغه وګړي چې په تروریستي جرمونو محکوم شوي، د ټول عمر لپاره بلجیم ته له ننوتلو څخه منع کړي.
د کډوالۍ وزیرې نیکول د مور په دې اړه ویلي: “هغه کسان چې زموږ ټولنې ته خطر پېښوي، دلته یې هرکلی نه کېږي… دا دایمي بندیز به روښانه پیغام لري.” د عدلیې وزیر وان ټیګلټ هم زیاته کړې: “تروریستان چې زموږ بنسټیزې ازادۍ ګواښي… دلته ځای نه لري. ان که خپله سزا یې هم تېره کړې وي.”
دا قانون په ځانګړې توګه هغه بهرني وګړي په نښه کوي چې په جدي جرمونو (تروریزم) محکوم شوي دي. دا په هیڅ صورت د هغو افغانانو یا نورو کډوالو لپاره نه دی چې په سوله ییزه توګه په بلجیم کې ژوند کوي او د دې هېواد قوانینو ته درناوی لري. دا بدلون ښیي چې د بلجیم حکومت د امنیتي ګواښونو په وړاندې خپل قوانین سختوي. ددې قانون مسوده به لومړی د دولت شورا لخوا کتل کېږي او وروسته به د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې شي. چې دا کار تر اوسه نه دی شوی.
تاسې .
څه فکر کوئ، دا قانون به ځینو افغانانو ته ستونزه جوړه نه کړي؟
