نظیم سمون
ټولنیز عدالت (Social justice) په انساني ټولنه کې لرغونې ریښې لري. ټولنیز عدالت د انسان د یوه مهم ارمان په توګه له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د علماوو او پوهانو ترمنځ د بحث وړ موضوع وه او ده. که د ټولنیز عدالت تاریخي شالید څېړو، نو په دې برخه کې د لرغوني یونان د فیلسوفانو په ځانګړې توګه د (افلاتون او ارستو) نظریات له پامه نه شي غورځېدای.
افلاتون په خپل (جمهوریت) کې د عدالت په اړه وايي: « هغه به یوه ارماني یا آیډیاله ټولنه وي، چې د دې ټولنې هر غړی ځان په داسې یوه طبقه یا کلاس کې تنظیم کړي، چې دی په کې خپل ځان سوکاله احساسوي.»
ارسطو په دې باور و، چې یوازې په ازادو ټولنو کې خلکو ته خپل حقونو ورکول کېدای شي، نو ځکه یې د قانو پلي کول پر دوه برخو یعنې د نابرابرۍ پړاو (چې اشخاص د ثروت په درلودو او نه درلودو کې له ستونزو سره مخ وي) او د برابرۍ پړاو چې “په دواړو حالتونو کې هېڅ ستونزه و نه لري” وېشلي وو.
په اوسني عصر کې د ټولنیز عدالت مفهوم بدلون موندلی. په نویو اکاډمیکو بحثونو کې ټولنیز عدالت د بېلابېلو نړیوالو تیوريو په رڼا کې تعریف شوی دی. د لېبرالېستي مفهوم له مخې، ټولنیز عدالت د یوې ټولنې د وګړو ترمنځ د شتمنیو، فرصتونو او امتیازاتو برابر وېش ته ویل کېږي، خو دغه تعریف په نورو برخو کې د ټولنیز عدالت پوښتنه نه شي ځوابولی.
د ټولنیز عدالت مفهوم په ځانګړې توګه په اتلسمه پېړۍ کې ډېره پراختیا ومونده، کارل مارکس (Karl Heinrich Marx) او فرید ریش انګلس (Friedrich Engels) دوه هغه فیلسفونان وو چې د ټولنیز عدالت په اړه یې ځانګړي نظریات درلودل.
له مارکس او انګلس را وروسته، ټولنیز عدالت په شلمه پېړۍ کې د علماوو ترمنځ یوه توده موضوع وه، چې په دې برخه کې د (John Rawls) ځانګړې تیوریانې یا نظریات د یادولو وړ دي. مسلمانو پوهانو هم په خپلو اثارو کې د ټولنیز عدالت په اړه هر اړخیز بحثونه کړي او هغه یې د اسلام مبارک دین په رڼا کې څېړلي دي.
د اسلامي علماوو په ډله کې ابو نصر فارابي، ابن سینا، سید جماالدین افغان چې د لرغوني افغانستان اوسېدونکي وو، د ټولنیز عدالت په اړه خپل نظریات څرګند کړي دي. د اسلام په مبارک دین کې د خلکو ترمنځ پر مساواتو او عدالت ټینګار شوی دی. عدالت د اسلام د دین له مهمو ځانګړتیاوو څخه یو دی او کله چې موږ قرآن کریم لولو نو د ژوند دغه مهم اصل په کې موندلی شو. په قرآن کې یوازې په روحاني مسایلو یا عباداتو باندې بحث نه دی شوی، بلکې د ژوند د عملي لارو چارو او اخلاقیاتو په اړه په کې ډېر څه موندلی شو، چې ټولنیز یې عدالت یې هم یوه برخه ده.
عدالت په بېلابېلو برخو کې د بحث وړ دی، په لېبرالېستي نظریاتو کې لکه مخکې مو چې یادونه وکړه؛ ټولنیز عدالت د شتمنیو، فرصتونو او د ګټو په برابر وېش تعبیر شوی دی، یعنې د دې نظریې له مخې ټولنیز عدالت هغه وخت ټینګېدای شي چې فرصتونه د وګړو ترمنځ په برابر ډول ووېشل شي. خو د یوې پراخې مطالعې په چوکاټ کې دغه مفهوم یوازې د وګړو ترمنځ د فرصتونو په برابر وېش نه شي محدودېدای، بلکې د طبیعت ډېر مسایل په بر کې نیسي.
موږ په دې لنډه لیکنه کې هڅه کړې چې ټولنیز عدالت د ژوند په بېلابېلو اړخونو کې مطالعه او یوه ځغلنده کتنه پرې وکړو:
۱. ټولنیز عدالت د تناسب په توګه:
په لرغوني یونان کې عدالت ته د طبیعت او نورو فضایلو ترمنځ د تناسب په سترګه کتل کېدل. افلاتون (عدالت) په انسان کې د درې قوو (عقل، ارادې او شهوت) ترمنځ د تعادل منځنی ټکی باله. نوموړي همدارنګه زړورتیا، اعتدال او سعادت د انسان درې عمده فضلیتونه بلل چې عدالت له دغو فضایلو سره همغږی او تناسب لري.
د ټولنې په کچه هم د افلاتون په نظریاتو کې عدالت د تناسب په معنا راغلي، یعنې د ټولنې هر فرد باید په متناسب ډول په یوه طبقه کې تنظیم شي. نوموړي، ټولنه له دریو طبقو (واکمنانو، ساتونکو او عامو خلکو) څخه جوړه بلله. د هغه په اند ټولنیز عدالت دې ته وايي چې هر فرد په خپله طبقه کې وي او له خپلو امتیازونو څخه برخمن وي. په دې اساس که ټولنیز عدالت له دې زاویې څېړو، نو دې پایله ته رسېږو چې عدالت دلته د تناسب او توازن په معنا دی.
۲- ټولنیز عدالت د وړتیا او لیاقت په توګه:
کله چې ټولنیز عدالت د وړتیا او لیاقت په توګه مطرح کېږي، نو موخه یې د وړتیا پر بنسټ د منصبونو او امکاناتو وېش دی. د وړتیا پر بنسټ د ټولنیز عدالت ټینګول د ارسطو له افکارو او ارمانونو څخه سرچینه اخلي. نوموړي دا غوره بلله چې هر چا ته باید د هغه د وړتیا او شایستګۍ پر بنسټ منصب او امکانات ورکړل شي. ارستو د توزېعي عدالت په اړه زیاتوي چې د ټولنې منځنۍ طبقه د حکومت کولو لایقه ده.
۳- ټولنیز عدالت د مساواتو او برابرۍ په توګه:
که څه هم د مساواتو او برابرۍ پربنسټ د ټولنیز عدالت تعریف په لرغونو زمانو کې هم موجود و، خو د مدرنېزم په عصر کې ډېر دود شو. دغه نظریه په لومړي ځل د رواقیونو له خوا مطرح شوه. د هغوی له نظره انسانان په خپلو کې برابر حقوق لري او د انسانانو ترمنځ د برترۍ په اړه هېڅ معیار شتون نه لري.
سیسرون هم له هغو پوهانو یو دی چې په دې اړه یې خپل نظریات وړاندې کړي دي. نوموړي د لرغوني یونان د علماوو او فیلسوفانو برعکس چې عدالت یې د طبیعت له خواصو او تناسباتو سره ورته باله، پر دې باور و چې ټولنیز عدالت له مساواتو پرته بله معنا نه لري.
د سیسرون په اند انسانان برابر زېږېدلي دي او د ټولنیز عدالت جوهر هم دا ایجابوي چې برابري باید په پام کې ونیول شي.
د مدرنېزم په عصر کې د ټولنیز عدالت مفهوم د انسانانو ترمنځ د برابرۍ په توګه په بېلابېلو برخو کې تر بحث لاندې راغی. د نوي مفهوم له مخې (برابري) په اقتصادي برخه کې د ډېرو علماوو پام ځان ته ور واړاوه، چې په دې برخه کې د کارل مارکس او انګلس نظریات د یادولو دي.
د مارکس له نظره ټولنیز عدالت هغه وخت ټینګېدای شي چې د یوې ټولنې وګړي په اقتصادي برخه کې په برابر ډول ژوند وکړي او دغه کار د شتمنیو له برابر وېش پرته شونی نه دی. د ټولنیز عدالت په اړه دغه برداشت، له اقتصادي عدالت سره ډېره اړیکه لري. په دې اساس په یوېشتمه پېړۍ کې اوس تر ډېره د ټولنیز عدالت مفهوم هم دا دی چې د ټولنې مادي امکانات باید د ټولو وګړو ترمنځ په برابر ډول ووېشل شي.
۴- ټولنیز عدالت د انصاف، ناپېیلتوب او د فرصتونو د برابر وېش په توګه:
د ټولنیز عدالت په اړه دغه تعبیر په شلمه پېړۍ کې د (جان رالز) له خوا د ټولنیز عدالت په نوم په یوه کتاب کې خپور شو. د رالز له نظره ټولنیز عدالت د ناپېیلتوب یا بې طرفۍ په معنا دی او ټولنیز عدالت هغه وخت ټینګېدای شي چې دولت ناپېیلی وي. جان رالز په خپل دغه کتاب کې د ټولنیز عدالت لپاره دوه اصلونه وړاندې کوي:
۱- هر څوک باید له برابرو او متناسبو حقونو او له اساسي ازادو څخه برخمن وي؛
۲- اقتصادي او ټولنیزې نا برابرۍ باید داسې تنظیم شي، چې: لومړی، ډېره ګټه یې بې وزله خلکو ته ورسېږي، دویم: څوکۍ او کارونه د مناسبو او متناسبو شرایطو پر اساس تنظیم شي.
ټولنیز عدالت په ملي قوانینو او نړیوالو سندونو کې
د ولسواکو یا ډیموکراټیکو نظامونو یوه ځانګړنه دا ده چې قوانین یې باید عادلانه او شفاف وي، په افغانستان کې د ټولنیز عدالت پر بنسټ رامنځته شوي قوانین په ځانګړې توګه د ۱۳۴۳ کال د مشروطه شاهي نظام او د ۱۳۸۳ کال د اوسني ډیموکراټیک نظام اساسي قوانین د بحث وړ دي. د ۱۳۴۳ کال اساسي قانون په سریزه کې د قانون د اهدافو په اړه لیکل شوي چې یاد قانون د افغانستان د ملي ژوندانه د تنظیم، د مساواتو او عدالت د ټینګښت، د سیاسي، ټولنیزې او اقتصادي ډیموکراسۍ د تحقق، د افرادو د ازادۍ- هوساینې او د عامه نظم د ټینګښت او په ټولو چارو کې د متوازن انکشاف د رامنځته کولو په موخه جوړ شوی دی.
دلته په ښکاره لیدل کېږي چې د مساواتو او عدالت، متوازن انکشاف او په ټولنیزه، سیاسي او اقتصادي برخه کې د ډیموکراسۍ پر ټینګښت ټینکار شوی دی. همدارنګه د یاد قانون په ۲۵ مه ماده کې زیاته شوې وه:« د افغانستان ټول وګړي له هر دول تبعیض او امتیاز پرته د قانون په وړانډې یو شان او مساوي حقونه لري.»
دا د ټولنیز عدالت په برخه کې لومړنی ګام و، چې د راتلونکې لپاره یې یو بنسټ کېښود. په همدې اساس د ۱۳۸۳ کال په اساسي قانون کې هم د خلکو دغو ازادیو او حقونو ته د یوه انکار نه منونکي حقیقت په سترګه وکتل شول.
د نوي اساسي قانون مقدمه هم که په ځیر ولوستل شي، د ټولنیز عدالت او مساواتو څرګند مثالونه په کې لیدل کېږي. د نوي قانون په دویم څپرکي کې د افغانستان د اتباعو د حقوقو او وجایبو په اړه بحث شوی دی. د دې فصل په ۲۲ مه ماده کې راغلي چې د افغانستان د اتباعو ترمنځ هر راز تبعیض او امتیاز منع دی. د افغانستان ټول اتباع (ښځینه او نارینه) د قانون په وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.
په نړیواله کچه د بشري حقونو او عدالت په برخه کې یو ستر تحول له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د ملګرو ملتونو سازمان د هڅو په پایله کې په ۱۹۴۸ کال کې د بشري حقونو د اعلامیې تصویب و، دغه اعلامیه د دویمې نړیوالې جګړې په جریان کې بشر ته د اوښتو زیانونو د جبرانولو او د راتلونکي نسل د خوندیتوب لپاره یوه هڅه وه، د دې اقدام پایله دا شوه چې بشري حقونه او مساوات په لومړي ځل نړیواله مسله وګرځول شوه.
د بشر حقونو نړیواله اعلامیه چې دېرش مادې او ځینې پروتوکولونه لري، په ټوله کې د انسان د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په اړه بحث کوي او غړي هېوادونه د دې حقونو پر پلي کولو مکلف ګرځول شوي دي.
له نېکه مرغه د ۱۹۴۸ کال د ډسمبر په ۱۰ مه کله چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه په پاریس کې تصویبېده، افغانستان د هغو ۴۸ هېوادونو په ډله کې و چې دغې اعلامیې ته یې مثبته رایه ورکړه. له دې څرګندېږي چې بشري حقوق په افغانستان کې اوږده مخینه لري او دغه اصل د وخت د حکومتونو لپاره ارزښت درلود.
که څه هم دغه اعلامیه له سره تر پایه د انسانانو ترمنځ پر عدالت او مساواتو بحث کوي، خو د اعلامیې په دویمه ماده کې راغلي چې د نړۍ ټول انسانان له هر ډول جنسیتي، مذهبي، توکمیز او ژبني توپیر پرته له ټولو هغو ازادیو او حقونو برخمن دي، چې په اعلامیه کې یې یادونه شوې ده. د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې پر ملي یا کورنیو قوانینو هم اغېز وکړ او هغه غړي هېوادونه چې دغه اعلامیه یې لاسلیک کړې وه او ملي قوانین یې له نړیوالو قوانینو سره په تناقض کې و، مجبور شول چې له دغې نړیوالې داعیې سره ځان عیار کړي.
سربېره پر دې، د ملګرو ملتونو په منشور کې د انسانانو ترمنځ د مساواتو او عدالت ټینګول د دې سازمان له بنسټیزو موخو څخه ګڼل شوې دي.
په هر حال، ټولنیز عدالت که هغه په هره برخه کې وي، د ژوند د یوه انکار نه منونکي اصل او اړتیا په توګه په ټوله نړۍ کې حاکم او پلی شي. په دې هیله چې ټوله نړۍ په یوه خوله د بې عدالتیو پر وړاندې را پاڅي او د دغه ستر انساني ارزښت د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي.
