لیکنه: روح الله روحاني وردګ
ددولت ترټولومهمه دنده دقانون ساتنه او د قانوعملی کول دی، آزاد بازار په متحرکو اقتصادی نظامونوکې د قانون ترسیوری لاندی معاملات ترسره کوی، ځکه په انسانی معاملاتو کی همیشه د وړو اوغټوجنجالونودرامنځته کیدو ویره شته نودولت دیوعادل قاضی په توګه اړدی چی درا پیښو جنجالونو دلری کولولپاره مساعد چاپیریال برابرکړی.
که یوڅوک وغواړی چه په هیوادکی پانګونه وکړی لومړی اندیشنه به یی داوی چی دده پانګه به په ۳۰ اویا په ۴۰ کلونوکی څومره ګټه وکړی.
که دحکومت له تغیراتوسره ټاکلی قوانین اومقررات پرځای وی نودپانګی خاوند به باوری وی چی تاوان نه کوی اوکه دنظام له بدلون سره مقررات اوقوانین تغیرکوی،نوبیا پانګوال کوښښ کوی چی ددولتی چارواکو(ولسمشر،والیانو ….) سره روابط قایم کړی اوپرځای یی درشوت خوری بازارګرم کړی اودمتحرک اقتصاد پرځای توری معاملی رامنځ ته کړی.
دملکیت دحقونوخوندی ساتل دحاکمیت یوه بله ډیره ستره برخه ده چی پراقتصاد مستقیم اغیزلری، ځمکی ،کورونه ،فکری اختراع اوبانګی حسابونه ……..اوداسی نورجایدادونه دملکیت دحق مهمی برخی دی. هرڅومره چی ددی حقوقوساتنه کمزوری وی اواداری فساد دخلکو حقوق ترپښو لاندی کړی په هماغه اندازه اقتصادی وده کمزوری اوله زوال سره مخ وی .
په اوسنی وخت کی یی ژوندی مثال افغانستان دی چی دمیلیونونوانسانانودملکیت حق پکی خوندی نه دی .
به افغانستان کی ډیرو دولتی چارواکو د رشوت په اخستلوخپل جوبونه وپړسول اوغریب اولس دثابتوحقونوحقدارنه شو،که چیری دخلکوحق په اساسی توګه محفوظ وای نوله یوی خوابه اداری فساد له منځه تللی وای اوله بلی خوابه خلکوداقتصادی ودی پرموخه په جایدادونوپانګونه کړی وای اودولت به په میلیونونه افغانی عواید راټول کړی وای.
په افغانستان کی په سلګونه داسی کورونه شته چی په زرګونه جریبه ځمکه اوسلګونه کورونه یی وپلورل اوپیسی یی بهرته انتقال کړی مګردی خلکونه دولت ته په سمه توګه مالیه ورکړه اونه یی دپانګونی په کولونوروخلکوته دکارزمینه برابره کړه(دادافغانستان هغه لوټماران اوخاءنان دی چی د افغانستان په دولت کی یی اکثریت موندلی ددوی په واسطه زمونږ ګران هیواد د داخلی اوبهرنیوجنجالونوکی ښکیل کری اوهریوه په باندنیوهیوادونوکی پانګونی کړی)
دخلکودتثبیت په موخه باید داسی باصلاحیته قضایی جوړښت رامنځته شی چی مدنی ټولنی او اولس نیغ په نیغه په کی ګډون ولری او اولس وکولای شی چی دخپل حق غوښتنه وکړی
دشخړو د هواری رشوت او د لوټمارانو د مخنیوی لپاره باید قاضیان او د دولت کارمندان په اسنادو شفافه څارنه او څرګند بحثونه وکړی.
هغه دولتی ځمکی چی د ځینو افرادو له خوا په زور نیولی شوی دی په ځانګړی ډول ترقانونی غورلاندی ونیول شی خوداولس هغه بی کوره خلک چی ستونزی لری پردولت داحق لری چی په قانونی توګه دهستوګنی ځای جوړولوترتیبات ونیسی او د راتلونکی اړتیاو لپاره دا لومړی ګام دی .
بدبختانه اداري فساد په حقیقت کې د کابل اداری لپاره د سرطان ناروغي ده چې ورځ تر بلې زیاتیږي او اوس د دې ادارې رسمي دنده بلل کیږي، درغلي او رشوت، ظلم، بې عدالتي، د حقوقو تر پښو لاندې کول په اداره کې عادي خبره ګرځیدلی
امنیت دملکیت دخوندی کولولپاره لومړنی شرط دی،که امنیت نه وی ملکیت نه شی خوندی کیدی ځکه که په قانون کی خوندی هم وی خوپه ټوپکمارانواو زورواکان کمزوری خلک اړکړی او محکمی ته یی کش کړی چی خپل جایدادپه نشت بیه دزورواکو اوټوپکمارانوپه نوم ثبت کړی دادبدرنګی،بی قانونی اوبی امنی ترټولوستره نښه ده اوزموږخوار اولس ورسره ترلسیزوجګړو وروسته نن هم لاس اوګریوان دی.
په یوه هیوادکی امنیت په دی نه ټینګیږی چی دچارواکوساتونکی ډیرشی اودهری دولتی ودانی مخی ته خاردارسیمونه وغځوی،دامنیت معیاردادی چی ولایتی ښارونه دی دښارونواوکابل ددپلازمینی په توګه دخلکوپه همکاریودځانګړی امنیت څښتن شی ځکه که خلک خپل حقونه محفظ ووینی نو هغه وخت خپل ځان اړبولی چی دهری ناحیی دامنیت په ساتلوکی برخه واخلی.
ددی موخی دترلاسه کولولپاره دولت اړدی چی خلک ددولتی موسساتو په څارنه کی شریک کړی.
که چیری هره اونی په منظمه توګه خلک وکولای شی چی دملکی اونظامی ادارو لکه دناحیی اوحوزی دپولیسواودښاری محکمی دریسانوکارونه په دقیقه توګه برسی کړی او اولس ته یی درسنیوله لاری وړاندی کړی اودمکافاتو او مجازاتواصل پری تطبیق شی، نوخلک به په ګرم زړه ددولت دفاع کوی.
معلوماتوته لاس رسی لرل ددی لامل کیږی چی داقتصادی تحریک اودقانون دساتنی وسیله وګرځی .
که دولت وغواړی چی دیوه شرکت صادرات او واردات معلوم کړی باید ګمرک ته ولاړشی اوڅیړنه وکړی بدبختانه په افغانستان کی اداری فساد اوج ته رسیدلی چی په ګمرک کی هم معلومات لاس ته راوړل ناشونی دی ،اما دافغانستان ډیری عواید دګمرکاتو څخه لاس ته راځی .
داچی زموږپه اقتصادی معاملاتوکی هغه شفافیت نشته چی خلک پری باورکولای شی ،نوپه نتیجه کی زموږاقتصادی وده ورځ تربلی کمزوری کیږی اود زرګونوکارونو دایجاد مخه نیسی .
بی له فزیکی زیربنا اقتصادی تحریک نه رامنځته کیږی خو ټولنیز بنسټونه اوخصوصی سکټورکولای شی یولړآسانتیاوی برابری کړی لکه وړوکی برق چی اوسمهال په کلیو بانډوکی کلیوالو په خپل همت رامنځته کړی اوکارتری اخلی خودداسی بریښنا په موجودیت کی سراسری اقتصادی تحریک نه راځی .
که غواړوچی زموږدری اکثریتونه ،بی وزلی،ځوانان اومیرمنی له اقتصادی لحاظه دهوسا ژوند خاوندان شی ،خوبی له دی چی زیربنایی پروژی پلی شی دغه کارناشونی دی بریښنا،اوبه اوټرانسپورټ دزیربنا اصلی محورونه دی په نړی کی هغه هیوادونه دیرکم دی چی دابنسټیزمحورونه په کی ددولت له خوا نوی تنظیم شوی وی .
په افغانستان کی دبریښنا دتولید دومره امکانات دی چی نه یوازی موږته کفایت کوی بلکی کولی شو په ګاونډیو هیوادونویی هم وپلورو.
داسی نوری برخی هم شته چی ددولت پریکړی په کی په اقتصاد باندی مستقیم اغیزلری لومړی بهرنی مرستی ترلاسه کول اوله هغوڅخه په موثره توګه کاراخیستل دی .
بهرنی مرسته په خپل ذات کی نه مفیده اونه مضره ده،نوویلی شوچی دمرستوموثریت ددولت اوټولنی په مدریت اوکفایت پوری تړلی دی که دولت بی کفایته وی نوپه بهرنیومرستودهیواد درد نه دواکیږی.
دیوباعزته کارایجادول ډیری پانګونی اولازمی تخنیکی پوهی ته اړتیالری،نوځکه وروسته پاتی هیوادونه اړدی چی د دغو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره بهرنی پانګی جذب کړی خو دا کاراغیزناک دولت،حقوقی چوکاټ اوقوی مدنی ټولنه غواړی چی له بهرنی پانګونی څخه موثره ګټه ترلاسه شی.
د یوهیواد طبعی شتمنی هم په مالی شتمنیوبدلیږی،خودیوه اغیزناک دولت دموجودیت نه علاوه سترخطرهم لری ،په افریقا کی چی سترو بهرنیو شرکتونودیوه میلیون ډالرپه رشوت چی دهیواد مفسدو چارواکوته یی ورکړی وو دهغه هیواد په سلګونه میلیونه ډالره طبیعی شتمنی خپله کړه ، مګردسینګاپوردولت چی طبیعی شتمنی یی هم نه لرله وتوانید چی په میلیاردونو ډالره بهرنی پانګه جذب اوپه موثره توګه ګټه تری واخلی ،نودیوه دولت لپاره دګټور معیاردادی چی هم پانګه جذب کړی او هم ورته شرایط برابرکړی چی ولس تری ګټه واخلی،اوکه چیری دولت د اداری فساد په طاعون ګګړوی نوبیایی یوه وړه پریکړه هم ددی لامل کیدی شی چی په مودویی تاوان ټیل وهی .
دمالیاتو اوګمرکونو په برخه کی ددولت مستقیمه پالیسی اوپریکړه پراقتصادی تحریک ډیراغیزلری له یوی خوا دمالیاتوشفافه ټولونه باید ددی باعث شی چی دولت پری دولس هغه خدمات ترسره کړی چی ولس یی غوښتونکی دی ،ملی اوبهرنی پانګوال ټول دګمرکی سیاست شفافیت ته اړتیالری .
دهرهیواد مالی اوګمرکی سیاست باید خپلی ملی ګتی دنړیوالو سیالیو اومعاهدو په چوکاټ کی تنظیم کړی په همدی ترتیب که یوهیواد دګاونډیوهیوادونو دبی کیفیته مالونو پروړاندی بی له دی چی په مقابل کی یی خپلوصادراتو ته امتیاز اخیستی وی دخپل هیواد دروازی خلاصی پریږدی دا په حقیقت کی له خپل ولس سره ستره جفا ده .