لیکنه : سیف الله هلمند
په افغانستان کې لمړنی اساسي قانون د ازادۍ له اخیستلو وروسته دغازي امان الله خان دواکمنۍ پر مهال په (۱۳۰۱) لمریز کال کې د (افغانستان دعلیه یا لوړ دولت اساسي نظامنامې) په نوم تصویب شو.
ستر غازي امان الله خان د لویدیځو هېوادونو له پرمختګ څخه مثاثره شوی او هیله یې درلوده، چې افغانستان هم دیو پرمختللي هیواد په توګه په نړۍ کې تبارز وکړي، نو دهغه په اند داکار له یو معاصر اساسي قانون څخه پرته ناشونی وو له همدې امله دحکومت لخوا د اساسي قانون یو مسوده دخلکو استازو ته وړاندې شوه ترڅو هغوی په دې مسوده بحث او نظرونه وړاندې کړي.
په ۱۳۰۱ لمریز کال کې په جلال اباد کې لویه جرګه دنظامنامې د تصویب په موخه دایره شوه، خو داچې ویل کېده په هغه کې دټولو ولایتونو استازو حضور نه درلود، نو داساسي قانون تصویب بلې لویې جرګې ته محول شو، هماغه وو، چې په ۱۳۰۳ لمریز کال کې په پغمان کې لویه جرګه دایره شوه او غړو یې داساسي قانون پر مسوده بخثونه پيل کړل، دخلکو اسازي په دیني مسایلو کې ډېر دقیق او حساس و او دقانون په هره ماده کې به که دهغوی له فکر سره سم داسلام سره جزي ترین تضاد هم ترسترګو شو، نوهغه به یې په شدت سره ردوی، بالاخره نوموړی قانون له یو لړ بحثونو څخه وروسته د دې جرګې د (۱۵۰۴) تنو غړو لخوا په (۷۳) مادو کې تصویب شو.
دقانون پرځای د نظامنامې دکلمې کارولو په اړه محمود طرزي وایي، چې په هغه وخت کې دافغانانو په ذهنیت کې دقانون کلمه منفوره او خلکو داسلامي شریعت سره په ټکر کې بلله، نو ځکه دخلکو ستازو دقانون پرځای دنظامنامې کلمه کار کړه.
دوېیم اساسي قانون دنادرخان دحکومت په دوره کې په ۱۳۰۹ لمریز کال کې دهغه لویې جرګې لخوا چې (۲۲۵) نفره غړي یې درلودل ( د افغانستان داساسي اصولنامې) په نوم په (۱۱۰) اصلونو کې تصویب شو.
درېیم اساسي قانون دمحمد ظاهر شاه دواکمنۍ پرمهال تصویب شوی چې دتسوید چارې یې لومړی دیوې کمیټې لخوا بشپړې او مسوده یې په ۱۳۴۳ لمریز کال کې چمتو شوه، له هغه وروسته یو مشورتي کمیسون وټاکل شو، ترڅو پدې اړه لازمې مشورې ورکړي، په ۱۳۴۳ لمریز کال کې لویه جرګه راوبلل شوه او دشاه له خوا دسلام خانې په ماڼۍ کې پرانیستل شوه، دخلکو دستازو ترمنځ خبرو اترو نږدې لس ورځې وخت ونیوه، په څو مواردو کې لکه شاهي کورنۍ ته دامتیاز ورکولو، ژبې، مذهب او داسې نورو په برخه کې څه بحثونو ډېر وخت ونیوه او بالاخره د ټولو جنجالونو څخه وروسته اساسي قانون ددې جرګې لخوا چې دغړو شمېر یې (۴۵۴) نفرو ته رسېده تصویب او دشاه لخوا تر توشیح وروسته نافذ شو.
څلورم اساسي قانون په افغانستان کې دلومړي جمهوریت په دوره کې دشهید سردارمحمد داوودخان  دزمامدارۍ پرمهال د ۱۳۵۵ ل کال د دلوې په ۲۵ نېټه دهغه لویې جرګې لخوا چې دغړو شمېر یې ۳۲۵ نفرو ته رسېده تصویب او دجمهور ریس لخوا توشیح وروسته نافذ شو.
پنځم اساسي قانون دافغانستان د ډموکراټیک جمهوریت دساسي اصولو تر سرلیک لاندې د ببرک کارمل دحکومت پرمهال په ۱۳۵۹ ل، کال کې دانقلابي شورا لخوا په لس فصلونو او اته شپیته مادو کې تصویب شو.
شپږم اساسي قانون د شهید ډاکټرنجیب الله خان دحکومت په دوران کې دهغه لویې جرګې لخوا چې په ۱۳۶۶ لمریز کال کې رابلل شوي وه په ۱۳ فصلونو او ۱۴۹ مادو کې په تصویب ورسېده.
د ۱۳۶۶ل کال اساسي قانون تر ۱۳۷۱ ل کال پورې نافذ و او دصبغت الله مجددي په مشرۍ په کابل کې په اصطلاح دمجاهدینو دحکومت په منځته راتلو سره ملغي شو.
اووم اساسي قانون دبرهان الدین دحکومت په دوره کې داساسي قانون لپاره یوه مسوده په ۱۱۴ مادو کې دهغه کمیسون لخوا چې دغړو شمېر یې ۵۰ نفرو ته رسېده چمتو شوه مګر په اصطلاح دجهادي ډلو ترمنځ د اختلافاتو او کورنۍ جګړې له امله په تصویب ونه رسېده.
اتم ساسي قانون دحامدخان کرزي دحکومت په منځته راتګ سره په تصویب ورسېده، دبن دموافقې له مخې دافغانستان انتقالي دولت مکلف شوی و، چې دانتقالي ادارې له تاسیس څخه اتلس (۱۸) میاشتې وروسته باید داساسي قانون لویه جرګه دایره او اساسي قانون تصویب کړي، دتخنیکي ستونزو له امله نوموړی میعاد تر دوه میاشتو وځنډیده او بالاخره په ۲۳ دلیندۍ ۱۳۸۲ لمریز کال کې لویه جرګه دایره شوه، تر ۲۳ ورځو بحث وروسته دهمدې کال دجدي په ۱۴ نېټه داساسي قانون مسوده په ۱۲ فصلونو او ۱۶۲ مادو کې تصویب او جمهور ریس تر توشیح وروسته نافذ شو.