لیکنه: پوهنیار همایون غفورزی
د بازار په اقتصادي نظام کې دولت په هغه حالاتو او ساحو کې چې د بازار او قیمت میکانیزم له فعالیت نه ولویږي او یا هم اصلاً فعالیت ونه شي کړاي، مداخله کوي او اقتصادي سیاستونه ترلاس لاندې نیسي. دولت د دې نظام د نیمګړتیاوو د رفع کولو په موخه ګڼ شمیر اقتصادي سیاستونه پلي کوي، اقتصادي سیاستونه د جزوي اقتصاد او د کلي اقتصاد په سیاستونو سره ویشل کیږي. مالي او پولي سیاستونه د کلي اقتصاد په سیاستونو کې شاملیږي چې د اقتصادي ثبات د رامنځ ته کولو او د اقتصادي نوساناتو سره د مبارزې په موخه د هیواد د اړونده ارګانونو لخوا پلي کیږي(۱۰: ۱۲۱).
د یوه هیواد لوی پولي ارګان (مرکزي بانک) د تبادلې د نرخ د څرنګوالي په هکله تصمیم نیسي، هیوادونه نظر خپل اقتصادي وضعیت ته د تبادلې نرخ ټاکي، د تبادلې نرخ د هیواد په اقتصادي شاخصونو باندې مستقیمې او غیر مستقیمې اغیزې کوي. په دې مقاله کې د یوه هیواد په مالي او پولي سیاستونو باندې د تبادلې د ثابت او متحول نرخ اغیزې د کلي تقاضا او عرضې د موډل په واسطه په تفصیل سره تحلیل شوي دي.
هغه هیوادونه چې د تړلي اقتصاد درلودونکي دي (چې د پانګې بشپړ تحرک او بین المللي سوداګري په کې وجود نه لري) خپلو اقتصادي موخو ته د رسیدو لپاره مالي او پولي سیاستونه کاروي. په خلاص اقتصاد کې د مالي او پولي سیاستونو بریالیتوب د ځینو عواملو لکه د توکو او خدماتو د وارداتو او صادراتو، د مالي پانګې د نړیوال تحرک او د تبادلې د نرخ د انعطاف پذیرۍ، تابع دي. دغه عوامل له مالي او پولي سیاستونو سره مرسته کوي چې داسې اقتصادي حالت ته ورسیږي چې په هغې کې بشپړاستخدام او د قیمتونو ثبات وجود ولري.
د کلي اقتصاد د سیاستونو هدفونه
د ۱۹۳۰ م کال له لوی بحران نه وروسته دولتونو هڅه کوله چې داسې اقتصاد ولرې چې په هغې کې د بشپړ استخدام ترڅنګ د قیمتونو ثبات موجود وي چې دې حالت ته داخلي بیلانس (Internal Balance) وایي. داخلي بیلانس د کلي اقتصاد د سیاست جوړونکو لپاره د لومړۍ درجې اهمیت درلودونکی دی، د کلي اقتصاد سیاست جوړونکي د داخلي بیلانس ترڅنګ د جاري حساب (Current Account) وضعیت او حالت هم په نظر کې نیسي، چې د جاري حساب انډول د خارجي بیلانس (External Balance) په مانا دی.
د کلي اقتصاد سیاست جوړونکي د یادو موخو ( داخلي او خارجي بیلانس) ترڅنګ د کلي اقتصاد نور هدفونه لکه په اوږد مهال کې اقتصادي وده او د عاید غوره توزیع هم په نظر کې نیسي.
داخلي او خارجي بیلانس ته د رسیدلو لپاره د کلي اقتصاد سیاست جوړونکي لاندې اقتصادي سیاستونه پلي کوي:
په لګښتونو کې د بدلون سیاستونه (Expenditure Changing Policies)
د لګښتونو د لیږد سیاستونه (Expenditure Switching Policies)
مستقیم کنترول (Direct Control)
په لګښتونو کې د بدلون سیاستونه: په دې سیاستونه کې د کلي تقاضا (AD) په کچه کې کموالی او زیاتوالی رامنځ ته کیږي. په لګښتونو کې د بدلون سیاستونه په دوو لویو برخو، مالي او پولي سیاستونو باندې ویشل کیږي. دولتونه په کلي تقاضا کې د بدلون په موخه له ځینو وسایلو نه لکه د دولت لګښتونه، د دولت عواید، د پیسو عرضه او د ربحې له نرخ نه ګټه اخلي، یعنې په لګښتونو کې د بدلون په سیاستونو کې له مالي او پولي انبساطي او انقباضي سیاستونو څخه ګټه اخیستل کیږي(۱: ۴۹۹).
د لګښتونو د لیږد سیاستونه: په دې سیاستونو کې کلي تقاضا (AD) د کورنیو تولیداتو او وارداتو (بهرنیو تولیداتو) ترمنځ لیږدول کیږي. کله چې یو هیواد د تبادلې د نرخ ثابت سیسټم ولري او د سوداګرۍ بیلانس یې له کسر سره مخ وي نو دولت د کورنیو تولیداتو او صنایعو د نړیوال رقابت د زیاتولو په موخه د تبادلې د نرخ د کمولو (Devaluation) له سیاست نه ګټه اخلي، یعنې له بهرنیو تولیداتو څخه تقاضا (لګښت) کورنیو تولیداتو ته لیږدوي.
د تبادلې په متحول اداره شوي(Managed Floating) نرخ کې دولتونه د سوداګرۍ د بیلانس د کسر د له منځه وړلو په موخه خارجي اسعار په کورنیو پیسو سره اخلي، چې په پایله کې د کورنیو پیسو ارزښت کموالی مومي، یعنې د پیسو د ارزښت د کموالي (Depreciation) له سیاست نه ګټه اخلي.
د دې سیاست بریالیتوب د سوداګرۍ د بیلانس د ښه والي په برخه کې په دوو عواملو پوره اړه لري: یو دا چې څومره تقاضا (لګښت) له بهرنیو تولیداتو څخه کورنیو تولیداتو ته لیږدول شوې ده او دویم دا چې هیواد څومره اقتصادي ظرفیت د تولیداتو د عرضې په برخه کې د هغې اضافي تقاضا د رفع کولو لپاره لري کوم چې د لیږد له امله رامنځ ته شوې ده.
مستقیم کنترول: په مستقیم کنترول کې په اقتصاد کې د دولت محدودیتونه شاملیږي. چې د دې سیاست موخه په جاري حساب کې د ځانګړو تولیداتو کنترول بلل کیږي. د دې سیاست وسایل تعرفې او سهمیې دي، چې تعرفه او سهمیه د ځانګړو بهرنیو تولیداتو څخه تقاضا کورنیو تولیداتو ته لیږدوي. د مستقیم کنترول له سیاست نه د هیوادونو ترمنځ د پانګې په تګ او راتګ باندې د محدودیت په برخه کې هم ګټه اخیستل کیږي(۱: ۴۹۹).
په خلاص اقتصاد کې د مالي او پولي سیاستونو د مطالعې لپاره د (Mundell-Fleming) له موډل نه ګټه اخیستل کیږي، په ۱۹۹۰ م کال کې رابرت منډل (Robert Mundell) په خلاص کلي اقتصاد کې د څیړنو له امله چې همدا موډل هم په کې شامل وو، د نوبل جایزه ترلاسه کړه.
دا موډل د IS-LM له موډل سره ډیر ورته والی لري، دواړه موډلونه د توکو او د پیسو بازار تر مطالعې لاندې نیسي، دواړه موډلونه قیمتونه ثابت فرض کوي او بیا په مجموعي عاید کې لنډمهاله نوسانات(د کلي تقاضا د منحني لیږد) ښکاره کوي. د دې دواړو موډلونو توپیر په دې کې دی چې د IS-LM په موډل کې اقتصاد تړلی فرض کیږي اما د Mundell-Fleming په موډل کې اقتصاد خلاص فرض کیږي.
د Mundell-Fleming موډل د یوې مهمې فرضیې درلودونکی دی: نوموړی وایي چې د یوه هیواد اقتصاد باید د کوچني خلاص اقتصاد او د پانګې د بشپړ تحرک د فرضیې په نظر کې نیولو سره مطالعه شي. اقتصاد له دې فرضیې سره یو داسې اقتصاد دی چې په هغې کې په مالي بازارنو کې د پور په راکړه او ورکړه باندې هیڅ محدودیت نشته دی او په پایله کې د ربحې نرخ د نړیوالې ربحې د نرخ په واسطه ټاکل کیږي(۵: ۳۳۹).
دلته په مالي او پولي سیاستونو باندې د تبادلې د نرخ د اغیزو د مطالعې لپاره د کلي تقاضا او عرضې له موډل نه کار اخلو.
په لنډ مهال کې د هیواد د کلي تولیداتو او د قیمتونو د عمومي کچې د مطالعې لپاره د کلي عرضې او تقاضا موډل کارول کیږي. په دې موډل کې د کلي تقاضا منحني د هیواد حقیقي ناخالصه کورني تولیدات (Real GDP) ښکاره کوي، چې په یوه کال کې په هیواد کې په لګښت رسیږي. د حقیقي ناخالصه کورنیو تولیداتو د تقاضا (AD) او د قیمتونو د عمومي کچې ترمنځ غیرمستقیمه اړیکه وجود لري.
د کلي عرضې منحني د قیمتونو د عمومي کچې او د حقیقي تولیداتو ترمنځ اړیکه چې د یوه هیواد په اقتصاد کې په یوه کال کې تولید شوي دي، ښکاره کوي. کله چې هغه قیمتونه چې تصدۍ یې ترلاسه کوي زیات شي نو داخلي تولیدات هم زیاتیږي دا په دې مانا ده چې د قیمتونو د عمومي کچې او د کورنیو تولیداتو(AS) ترمنځ مستقیمه اړیکه وجود لري(۱۰: ۷۴).
د کلي تقاضا او کلي عرضې د تقاطع ټکی د کلي اقتصاد تعادل ښکاره کوي چې د تقاطع په ټکي کې کلي تقاضا له کلي عرضې سره مساوي وي.
کله چې د کلي تقاضا متشکله برخې یعنې کورني لګښتونه، د دولت لګښتونه، د بهرنیانو لګښتونه او پانګونې کمې او زیاتې شي نو ورسره کلي تقاضا هم کمه او زیاتیږي، چې په پایله کې د کلي تقاضا منحني ښۍ او کیڼې خوا ته لیږدول کیږي.
د تولید د عواملو قیمتونه، تکنالوژي او د کاروبار انتظارات د کلي عرضې د کموالي او زیاتوالي سبب ګرځي، چې دا کموالی او زیاتوالی د کلي عرضې د منحني ښکته او پورته خواته د لیږد سبب ګرځي.
په خلاص او تړلي اقتصاد کې مالي او پولي سیاستونه
په تړلي اقتصاد کې د هیواد د اقتصاد د ثبات په موخه مالي او پولي سیاستونه کارول کیږي. اوس دا پوښتنه مطرح کیږي چې په خلاص اقتصاد کې به د مالي او پولي سیاستونه اغیزې څه وي؟
پورته پوښتنې ته ځواب د هیواد د تبادلې د نرخ هغه سیسټم چې هیواد یی کاروي، په ذریعه ورکول کیږي. که چیرې مونږ په عمل کې متوجه شو نو هیڅ هیواد په مطلق ډول د تبادلې ثابت او یا هم متحول نرخ نه کاروي، اوس مهال ډیری هیوادونه د تبادلې متحول اداره شوی نرخ کاروي.
د تبادلې په متحول اداره شوي نرخ کې د هیواد مرکزي بانک د اسعارو د تبادلې د نرخ د بې نظمۍ او ګډوډۍ د مخنیوي په موخه اسعار اخلي او خرڅوي. په هره کچه چې د هیواد د خارجي اسعارو د تبادلې په بازار کې د دولت مداخله ډیره وي په هماغه کچه دولت د تبادلې ثابت نرخ ته نږدې کیږي او په هره کچه چې د دولت مداخله د خارجي اسعارو د تبادلې په بازار کې کمه وي دولت د تبادلې متحول نرخ ته نږدې کیږي(۱: ۵۰۳).
په تړلي اقتصاد کې مالي او پولي سیاستونه د لومړنیو اغیزو درلودونکي دي(د کلي تقاضا منحني ښي او کیڼ لور ته لیږدول کیږي)، خو په خلاص اقتصاد کې مالي او پولي سیاستونه د لومړنیو اغیزو ترڅنګ د دویمی اغیزو درلودونکي دي چې دا دویمي اغیزې په خپل وار سره د کلی تقاضا د کموالي او زیاتوالي سبب کیږي.
کله چې د یوه انبساطي سیاست لومړنۍ او دویمي اغیزې دواړه د کلي تقاضا زیاتوالی وي نو په دې حالت کې لومړنۍ او دویمي اغیزې یو او بل حمایه کوي او په پایله کې یې اغیزې پر اقتصاد باندې ډیرې قوي وي خو کله چې د یوه انبساطي سیاست لومړنۍ او دویمي اغیزې سره په تضاد کې واقع شي (لومړنۍ اغیزې یې د کلي تقاضا زیاتوالی او دویمي اغیزې یې د کلي تقاضا کموالی وي) نو په داسې حالت کې د انبساطي سیاست اغیزې پر اقتصاد باندې کمزورې وي(۳: ۵۶۸).
۱ شکل: په تړلي اقتصاد کې مالي او پولي سیاستونه
۲ شکل: په خلاص اقتصاد کې مالي او پولي سیاستونه
