لیکنه: عبادالله درمان

د قانون له مخې د بودیجې جوړول د مالیې وزارت له دندو څخه ګڼل کېږي د مالیې وزارت هر کال مکلف دی چې د افغانستان بودیجه جوړه او مقنینه قوې ته یی واستوي.

کله چې بودیجه جوړېږي هره دولتي اداره (وزارتونه، مستقلې ادارې) خپل اړوند لګښتون د مالي طرحې په اساس مالیې وزارت ته راوړي او مالیې وزارت یي د را راون کال په بودیجه کې شامله وي.

دا چې مالیې وزارت باید بودیجه تریتب او پارلمان ته یی واستوي نو مکلف دی چې د بودیجي وسایل (عواید او لګښتونه) پیدا کړي. د مالیې وزارت یوه بله دنده د عایداتي سرچینو پیدا کول دي، نیمه بودیجه باید د خپلو عوایدو پر اساس ترتیب شي دا چې زموږ هیواد له څو لیسزو را په دیخوا د جګړي په ډګر بدل شوی دی. هر کال زموږ بودیجه ۳۵ سلنه یا ۴۵ سلنه له خپلو کورنیو عوایدو څخه تمویلیږي. نورې ټولې بهرنۍ مرستې دې چې زموږ بودیجه ترې جوړیږي. که چېرته په افغانستان کې د بودیجی د جوړښت تاریخ ته ځير شو نو له ډیر پخوا څخه بودیجه د یوې ادارې لخوا جوړېده. د غزنویانو په دوره کې یوه اداره چې د دولت دخل او مصرف            (عواید او لګښتونه) وظیفه یې په غاړه لرله، د احمد شاه بابا په وخت کې د دېوان اعالی په نامه یوه مرجع شتون درلود، چې د نننۍ مالیې وزارت وظیفه یې په غاړه لرله او د دیوان بېګي لقب یې ترلاسه کړی وو. د امیر شیر علی خان په دوره کې به بیا مستوفي الملک د مصرف لپاره عواید راټولول او د ننني مالیې وزارت وظیفه یی پر مخ بیوله. دا چې په افغانستان کې بېلابېلې لارې د بودیجوي جوړښت لپاره کارول شوې دي کولای شو په لاندې ډول یی و وېشو.

له ۱۲۹۸ کال را په دیخوا او د افغانستان له خپلواکۍ څخه مخکې د امان الله خان په دوره کې د دولت حسابونه د روزنامچې دفتر په بڼه پر مخ تلل او د کال په اخیر کې به د دولت ټول حسابونه په خلاصه ډول جوړېدل او اړوندې مرجع ته به یی سپارل. اوسنی بودیجوي نظام هغې دورې پرمختللی بودیجوي نظام دی، په ۱۲۹۹ کال کې روزنامچه دفتر له منځه لاړ او پر ځای یې دفتري اصول منځ ته راغلل. نوموړي دفتر به د کال په وروستۍ برخه کې د دولت حسابونه سره را ټولول او پلازمېنې ته به یی استول، چې دا لړۍ تر ۱۳۰۳ کال پوري دوام وکړ او په ۱۳۰۳ کال کې نوي اصول رامنځته شول. دغه ډول اصولو ته یې شهري (میاشتني اصول) نوم ورکړ. په یادو شویو اصولو کې به د دولت حسابونه په هره میاشت کې بشپړېدل، چې له همدی امله یې دغه اصول د شهري (میاشتني اصولو) په نوم یادیدل.

د تاریخ له پاڼو ښکاری چې له ۱۲۹۹ کال څخه را په دېخوا د عوایدو او لګښتونو وړاندوینه د افغانستان په مالې نظام کې را منځته شوې او تر اوسه پوری دوام لري. د افغانستان اوسنۍ بودیجه د نورې نړۍ په څېر په پرمختللې بڼه جوړیږې او مالیې وزارت په دې هڅه کې دی چې د افغانستان بودیجه په پرمختللي بڼه جوړه او مقنینه قوې ته یې وړاندي کړي. د افغانستان د اساسی قانون له مخې مالیې وزارت ته دنده ورکول شوې ده چې هر کال د افغانستان بودیجه ترتیب او مقنینه قوې ته یې د تصویب لپاره وړاندي کړي.

دا چې افغانستان هم د نورو هیوادو نو په څیر بودیجه په څلورو پړاوونو کې جوړوی (ترتیب، تصویب، اجرا او کنټرول) نو د بودیجې ترتیب لومړۍ او تخنیکي وظیفه ده چې د مالیې وزارت پر غاړه ده. کله چې د بودیجې ترتیب پیلېږي، د هرې دولتې ادارې که هغه وزارتونه او یا مستقلې ادارې وي خپلې مالې طرحې د بودیجې اخیستلو لپاره مالیې وزارت ته وړاندي کوي. په مالي طرحه کې د هرې دولتی ادارې لګښتونه او عواید وړاندي شوي وي، دا چې هره دولتي اداره لګښتونه لري تر څنګ یې عواید هم لري. همېشه یې لګښتونه له عوایدو څخه ډېر وي، دوی د بودیجې د څرنګه لګښت لپاره اړ دي چې د مالیې له وزارت څخه بودیجه ترلاسه کړي، کله چې بودیجه تر لاسه کوي نو  مالیې وزارت ته راځي او د مالیې وزارت د بودیجې له لوی رئیس او ور سره ټیم سره  ناسته کوي، دا غونډه د استماعیه غونډې په نامه سره یادېږي. په استماعیه غونډه کې د بودیجې د ترتیب او د خپلې ادارې د لګښت په اړه د هر وزارت یا خپلواکې ادارې نظرونه وړاندی کېږي، دا لړۍ تر هغې مودې دوام کوي، چې ټول وزارتونه او خپلواکې ادارې خپل نظرونه بشپړ کړي. کله چې د وزارتونه او خپلواکو ادارو نظرونه د بودیجې د ترتیب په اړه واورېدل شول، بیا د مالیې وزارت د بودیجې عمومي ریاست د بودیجي ترتیب پیلوي او هر وزارت ته د قانون په چوکات کې بودیجه ورکوي.

کله چې بودیجه جوړیږې د مالیې وزارت په دننه او بهر کې د مالي سیاست پوهانو نظرونه هم په کې اوریدل کیږي، چې نوموړې بودیجه د قانون پر بنسټ چمتو شي، د بودیجې لوی رئیس یې مالیې وزارت ته تسلیموي، مالیه وزارت په دې کې حق لري چې په بودیجه کې تنقیص راولي، په بودیجه کې تنقیص راوستل بېرته د بودیجې له سر جم څخه کمېږي.

کله چې بودیجه چمتو شوه د مالیې د وزیر له لوري د هیواد کابینې ته وړاندي کېږي، د کابینې په غونډه کې د ولسمشر په ګډون ټول وزیران ونډه اخلي. د مالیې وزیر بیا په دې غونډه کې مکلف دی چې په بودیجه کې را منځ ته شوی تنقیص مشخص او په اړه یې کره دلیلونه وړاندي کړي، د پیدا شوي تنقیص په اړه له کره معلوماتو ورکولو وروسته بودیجه د ولسمشر له لوري کتل کېږي او په اړه یې پرېکړه کوي، د ولسمشر له مثبت نظره وروسته بودیجه د مالیې وزیر له خوا مقنینه قوې ته وړاندي کېږي، چې لومړی مشرانو جرګې او ورپسې ولسي جرګې ته ځي. د یادونې وړ ده چې مشرانو جرګه یوازي په بودیجه کې د نظر ورکولو حق لري، د رد او تائید حق یې په ولسي جرګه پوري تړلی دی.

د مالیې وزیر مکلف دی چې د بودیجې په تړاو ولسي جرګې ته بشپړ معلومات ورکړي، له هغه وروسته بودیجه د ولسي جرګې رئیس ته ورکول کېږي او هغه بیا د بودیجې د کمېسیون رئیس ته دنده سپاري چې بودیجه په تخنیکي ډول وڅېړي او بېرته یې را پور رئیس ته تسلیم کړي. له تخنیکي لیدنې وروسته بودیجه د وکیلانو په مخ کې د رایې ورکولو لپاره ښودل کېږي، که چېرته بودیجه له قانون سره سمه جوړه او قانوني پړاوونه پکې مراعت شوي وو، بودیجه تائیدېږي او که نه په هغه صورت کې بیا بودیجه بېرته ردېږي او مالیې وزارت ته یې د دوهم ځل لپاره استوي چې له سره یې جوړه او شته ستونزې یې له منځه یوسي.

دا چې بودیجه د پارلمان لخواد تائید شوه وروسته د پارلمانې چارو د وزیر لخوا ولسمشر ته وړاندي کیږي او ولسمشر یې لاس لیک کوي، له لاسلیک وروسته بودیحه توشیح او د قانون بڼه غوره کوي او بیا په رسمي جریده کې د نورو قانونو په څېر خپرېږي.

د بودیجې له توشیح وروسته هر وزارت له مالیې وزارت څخه خپله  برخه ترلاسه کوي. له هغه وروسته د مالیې وزارت یوه بله دنده هم په غاړه لري او هغه د بودیجې اداري او قضایي کنټرول دی.

اداري کنټرول، د بودیجې د اجرا په جریان کې تر سره کېږي، هغه ادارې چې له مالیې وزارت څخه یې بودیجه ترلاسه کړي، هلته مالیه وزارت یو یو استازی لري او د هغوی ورځني لګښتونه کنټرولوي.

بل یې قضایي کنټرول دی، چې مالیه وزارت د هغو ټولو ادارو حسابونه ارزوي چې د روان کال په اوږدو کې بودیجه لګوي.

په درنښت

عبادالله درمان