ژباړه: محمدحامد اکبري
ډمپينګ په بهرني بازار کې له نهايي لګښت څخه په ټيټه بيه د عرضه کوونکي هېواد د توکو له پلور څخه عبارت دی،له دې کار څخه د عرضه کوونکي هيواد موخه دا وي چې د هماغه توکو له نورو عرضه کوونکو سره د سيالۍ له لارې نسبي مزيت تر لاسه کړي.
داسې اصطلاحات او لغتونه نه يوازې د اقتصاد پوهانو او کارپوهانو تر منځ ځانګړي مفهومونه لري بلکې په نړيوال اقتصاد او نړيواله سوداګرۍ کې هم ډېره پاملرنه ورته کيږي او ډېر وخت تر ځانکړو شرايطو لاندې د نړيوالې سوداګرۍ په حقوقو کې هم کارول کيږي.
له دې اصطلاحاتو او تعريفونو سره اشنا کيدل د دې سبب کيږي چې بهرني سوداګر وکولی شي په خپل وخت له خپلو حقونو څخه خبر او په نړيوالو ټولنو کې ترې ننګه وکړي.
له بلې خوا دولتونه هم کولی شي چې د نړيوالو محکمو په واسطه له خپلو اقتصادي حقوقو څخه برخمن شي او هغه زيانونه جبران کړي چې ملي اقتصاد ورسره مخ وي او په حقيقي او منطقي ډول له خپل کورني اقتصاد څخه ملاتړ وکړي.
يو له هغه اقتصادي اصطلاحاتو څخه چې په نړيواله سوداګرۍ کې ځانګړی او قانوني ځای لري،ډمپينګ (Dumping) ډمپينګ دی چې په پښتو کې ورته (مکاره سيالي) ويلی شو يا په بهرنۍ سوداګرۍ کې د د بيو د تبعيض په مانا هم راځي،ځينې کارپوهان دا اصطلاح د تخريب کوونکې سيالۍ په نوم هم يادوي.
په دې ليکنه کې د ډمپينګ له اصطلاح او په نړيواله سوداګرۍ کې د هغه له کارول کېدو سره اشنا کيږو.
په نړيوالو ورکړو کې له کورنيو بيو څخه په ټيټه بيه د توکو پلور ته په عام ډول ډامپېنګ وايي. هغه مهم لاملونه چې د ډمپېنګ د پلي کېدو سبب ګرځي په لاندې ډول دي.
-د بهرنيو سياليو ماتول او د بازار انحصارول،تر دې چې لنډمهاله زيانونه هم ورسره ګالي.
-د کورنيو بيو د ټيټوالي د مخنيوي په منظور د توکو د زېرمو د موقتي مازاد لږوالی.
-د اړونده توکو له بازار څخه د سهم په لاس راوړل.
-د هغه توکو په برخه کې د زيانونو کموالی،کوم چې د سيالۍ وړتيا نه لري.
توليدکوونکي ډېر وخت له اقتصادي نړۍ سره د سيالۍ په موخه په ډمپينګ لاس پورې کوي او د بهرنيو ورکړو د برابرښت او سياسي لاملونو له مخې دولت هم پکې لاس وهنه کوي.
بايد په ياد ولرو چې يوازې د صادر شوو توکو په بيه کې کمښت د ډمپېنګ په مانا نه دی.د Black’s Law Dictionary د تعريف پر بنسټ ګات (GAAT) د ډمپينګ د اغېزو د خنثی کولو لپاره د نړيوالې سوداګرۍ او تعرفې په عمومي هوکړه ليک کې د ځانګړو ګمرکي حقوقو په وضع کولو هوکړه کړې،په دې شرط چې وکولی شي د دې کړنې ترسره کېدل په اثبات ورسوي.
د اروپا د اقتصادي ټولنې د قوانينو پر اساس د ډمپېنګ پلي کول منع بلل شوي،خو بايد په ياد ولرو چې که د صادر شويو توکو بيې د صادروونکي هېواد د کورني بازار له بيو څخه ټيټې وي دا د ډمپينګ په پلي کېدو باندې پرېکنده دليل نشي ګڼل کېدای؛که څه هم چې توليدوونکي د زياتو رقابتي لاملونو له مخې په دې عمل لاس پورې کوي،مګر د د دولتونو لاسوهنه ښايي د سياسي لاملونو او د بهرنيو ورکړو په برخه کې د تعادل (برابرښت ) له کبله وي.دا کار د ډمپېنګ په اثبات رسول لاپسې ستونزمنوي.
بايد ووايو چې د The McGraw Hill Dictionary of Modern Economics کتاب د تعريف له مخې چې په ۱۹۷۳ م کال خپور شوی،له اصلي لګښت څخه په ټيټه بيه د توکو پلور کېدای شي د يوې تصدۍ له خوا د توکو د زېرمو د کمولو او يا د هغه محصولاتو پر وړاندې د زيانونو د مخنيوي لپاره وي چې د سيالۍ وړتيا يې له لاسه ورکړې او يا د بازار د سهم د ترلاسه کولو او د زيان د تحمل لپاره صورت ونيسي،چې دا کړنه د ډمپېنګ ښودنه کوي.
ځکه په ډېرو ځايونو کې دا عمل د هغه صنايعو په واسطه چې د دولتي ملاتړ څخه برخمن وي سرته رسيږي،نو دولتي ملاتړ پر بنسټ کولی شي چې زيان وزغمي، د ډمپېنګ په اثبات رسول به هغه مهال لا ستونزمن وي چې دا کار له دولتي ملاتړ او هڅوونکو (تشويقي) ورکړو سره مل وي،په دې برخه کې رامنځ ته کېدونکي اختلافات د ګات (GAAT) څيړونکي هيأت ته راجع کيږي.
په ۱۹۷۰ لسيزه او د ۱۹۸۰ لسيزې په لومړيو کې د ډمپېنګ ډېرې قضيې د څېړنې په موخه دې هيأت ته استول شوې وې؛په ۱۹۲۱ کال کې په امريکا کې تصويب شوی د ډمپېنګ ضد قانون،د امريکې د نړيوالې سوداګرۍ کميسون ته دا وړتيا ورکوي چې د امريکا د کورنيو توليدوونکو د ډمپېنګ اړوند اعتراضاتو پر وړاندې د ډمپېنګ ضد تعرفې وکاروي.
د منوچهر په واسطه په ليکل شوي اقتصادي فرهنګ کې،ډمپېنګ د مکارې سيالۍ او په بهرنۍ سوداګرۍ کې د بيو د تبعيض په مانا راغلی،په دې مفهوم چې په بهرني بازار کې له کورني بازار څخه په ټيټه بيه د توکو پلور دی،چې د انحصار د تر لاسه کولو لپاره صورت نيسي.
په ځانګړي ډول هغه مهال چې د توليداتو يو لوی مقدار چې د محصول د في واحد قيمت يې له اصلي لګښت څخه لږ وي او يا دا چې که په ډېره زياته اندازه محصولات په کورني بازار کې وپلورل شي او د کورنيو بازارونو په بيو کې د پام وړ ټيټوالی رامنځ ته کړي،په دې صورت کې توليدوونکي د هېواد په دا خل کې د عرضې په محدودولو سره کولی شي قيمتونه لوړ وساتي او خپل پاتې توليدات په بهر کې په نسبتا ټيټ قيمت وپلوري او له زيات پلور څخه يو څه ګټه هم تر لاسه کړي،په داسې حال کې که يې ټول توليدات د هېواد په د ننه کې پلورلي وای داسې ګټه يې نشوای تر لاسه کولی.