د راپورونو له مخې، نهه کم عمره ځوانان وروسته له هغه د ځوانانو محکمې ته سپارل شوي چې پر یوې ۱۴ کلنې نجلۍ د ډله اییز جنسي تېري په تور تورن شوي دي. په تورنو کسانو کې تر ټولو کشر یې یوازې ۱۱ کاله عمر لري. دا پېښه د ځوانانو له خوا د ترسره کېدونکو جرمونو جدي پایلې او په بلجیم کې د قانوني چلند څرنګوالي روښانه کوي، او همدارنګه د ټولنې د خوندیتوب په اړه د پوهاوي اړتیا په ګوته کوي.په بلجیم کې، کله چې کم عمره ځوانان په جرمي کړنو کې ښکېل شي، د دوی قضیې د ځوانانو ځانګړې محکمې (jeugdrechtbank) ته ځي. د دې محکمې موخه یوازې سزا ورکول نه، بلکې د ځوان د اصلاح او ټولنې ته د بیا ورګډېدو لپاره د مناسبو اقداماتو پلي کول دي. خو د جدي جرمونو په صورت کې، پایلې یې هم سختې وي. په دې اقداماتو کې کېدای شي په تړلو مرکزونو کې ځای پر ځای کول او د اوږدې مودې لپاره تر څارنې لاندې ساتل شامل وي. د قانون له مخې، عمر یو مهم فکتور دی، خو حتی ډېر کم عمره ځوانان هم له قانوني مسؤلیت څخه معاف نه دي.دا ډول پېښې نه یوازې د تورنو ځوانانو پر ژوند، بلکې د هغوی پر کورنیو هم ژور اغېز لري. د ماشومانو کړنې د والدینو لپاره قانوني، ټولنیز او حتی مالي مسؤلیتونه رامنځته کولی شي. له همدې امله، د خپلو ماشومانو د فعالیتونو، ملګرو او په ځانګړي ډول پر ټولنیزو شبکو د هغوی د کړنو څخه خبرتیا د کورنۍ او ټولنې د هوساینې لپاره اړینه ده. د قوانینو په اړه پوهه د دې لامل کېږي چې کورنۍ له ورته ناخوالو څخه ځانونه خوندي وساتي.په پایله کې، د بلجیم قانوني چوکاټ د کم عمره مجرمینو لپاره ځانګړي او جدي تدابیر لري. د دې قوانینو او د والدینو د مسؤلیتونو په اړه پوهاوی کولی شي د ځوانانو او د هغوی د کورنیو په خوندي ساتلو کې مهم رول ولوبوي.
