ليکنه: سمېع الله زلال
د دنیا هر هیواد، د هغه هیواد د مرکزي بانک د پیسو پالیسۍ پر اساس پریکړه کوي، چې په څومره اندازه پیسې باید چاپ شي. هغه پالیسي چې مشخص کړي، چې په کومه اندازه پیسې باید په هیواد کې خپرې کړای شي، خورا پیچلې ده. ځکه چې ډیری فکتورونه باید په پام کې ونیول شي.
نو دلته یوه مناسبه پوښتنه پیدا کیږي. چې کله که یو هیواد کولی شي خپلې پیسې چاپ کړي، ولې نه غواړيزیاتې پیسې چاپ کړي؟ چې هرڅوک پوره اندازه شتمني ولري، او فقر له منځه لاړ شي.
داسې یو هیواد فرض کړئ چې یوازې درې تنه ورکې ژوند کوي؛ احمد، محمود او حامد چې هر یو یې په ترتیب سره ۳۰۰افغانۍ، ۲۰۰افغانۍ او ۱۰۰افغانۍ شتمني لري. چې د هیواد ټوله شتمني ۶۰۰ افغانۍ کیږي (۳۰۰+۲۰۰+۱۰۰=۶۰۰).
فرض کړئ چې په نوموړي هیواد کې یوازې یو جنس (توکی) شتون لري، چې د خپلو اتباعو لخوا وپیرل شي. او هغه ۶۰ کیلوګرامه وریجی دي. که د هیواد ټوله شتمني په ټول موجوده توکو (وریجو) وویشو، نو ۱ کیلوګرام وریجې په ۱۰ افغانۍ رانیولی شو (۶۰۰/۶۰=۱۰).
پدې نرخ، احمد، محمود او حامد کولی شي په خپله ټوله شتمنۍ په ترتیب سره ۳۰ کیلو ګرامه، ۲۰ کیلو ګرامه او ۱۰ کیلو ګرامه وریجې وپيري. نوموړي یوه ورځ د زیاتې شتمنۍ د لاسته راوړو لپاره د پیسو د چاپ ماشین پیري. او پریکړه کوي زیاتې پیسې چاپ کړي ترڅو شتمني یې دوه برابره شي. د شتمنیو په دوه برابره کیدو سره اوس هر یو په ترتیب سره ۶۰۰ افغانۍ، ۴۰۰ افغانۍ او ۲۰۰ افغانۍ شتمني لري. که د وريجو اصلاح شوي لګښت ته وګورو نو د وریجو د یوې کیلو نرخ شل افغانۍ ته لوړیږي (۱۲۰۰/۶۰=۲۰). او هر یو په هماغه اندازه په ترتیب سره ۳۰ کیلو ګرامه، ۲۰ کیلو ګرامه او ۱۰ کیلو ګرامه وریجې رانیولای شي.
وروسته پوهیږي چې د خپلو شتمنیو د دوه برابره کولو لپاره د اسعارو چاپول څومره بې ارزښته کار دي. که څه هم دوی شخصي شتمني د دې لپاره دوه برابره کړه، تر څو د پخوا په پرتله زیاته اندازه وریجې وپیري. خو د ډیرو پیسو چاپول د دوی لپاره په ګټه تمام نه شول. که دوی په واقعیت کې غوښتل شتمن شي، دوی باید د وريجو تولید ته وده ورکړې وای. د تولید په نشتوالي او د شتمنیو په دوه برابره کولو سره د پیسو ارزښت (۱/۲) یعنې نیم شو.
کولی شو ورته مفهوم نور هم پراخ کړو. د مثال په ډول که د افغانستان بانک پریکړه وکړي چې زیاتې پیسې چاپ کړي. د هیواد هر وګړی به وکولای شي په زیاته اندازه شتمني ولري چې په نتیجه کې به د توکو لګښت په ورته ډول زیاتوالی ومومي. ځکه چې هرڅوک ډیرې نغدې پیسې لري، او وغواړي چې مرسډیز موټر واخلي. په نتیجه کې به د مرسډیز موټر بیه هم لوړه شي. په ساده ډول، دلته د عرضې او تقاضا قانون پلي کولی شو. دا عمل کولی شي په هیواد کې د ټولو توکو په نرخونو کې زیاتوالی راولي، چې د انفلاسیون او کله کله د هایپرانفلاسیون سبب کیږي.
په ۲۰۱۵ میلادي کال کې د زیمبابوې اقتصادي حالت د هایپرانفلاسیون غوره مثال دی. چې د اړتیا پرته د زیاتو پیسو د چاپولو او په تولیداتو کې د نه ډیروالي له امله د توکو نرخونو له آسمان سره خبرې کولی. چې د یوې ډوډۍ نرخ ۳۵ ملیون زمبابوي ډالر و. له دې امله د شتمنیدو لپاره، هیواد (د هغې خلک) باید خپلو تولیداتو ته وده ورکړي. که هغه چرګې، هګي او نور کوچني تولیدات ولې نه وي.
