لیکنه: عبدالواحد رضوانزی
اساسي قانون د یو هېواد اصلي او بنسټیز قانون وي، په لیکلي او نا لیکلي دواړو بڼو کیدای شي، اساسي قانون د بنسټېزو اصولو په تعریف کولو سره د حکومت کرکټر رامنځته کوي. یا په بل عبارت اساسي قانون د بنسټېزو اصولو داسې یوه مجموعه ده چې پر بنسټ یې د یو دولت یا یو تنظيم اداره کېږي.
اساسي قانون د یو هېواد تر ټولو لوړ او اوچت حقوقي سند دی، او د نورو قوانینو د تنظیم لارښود دی. اساسي قانون د یو دولت سیاسي اصول او د سیاسي قدرت حدود تعریفوي او د هېواد د اتباعو د حقوقو تعینوونکی او تضمینوونکی دی، هېڅ ډول قانون باید د اساسي قانون سره په تناقض کې نه وي. او د درې ګونو قوو (اجرائیه، مقننه او قضایه) تر منځ بیلینس او توازن ساتي.
د هېواد د اساسي قانون په تطبیق او عملي کېدنه لږ رڼا اچوو، په دې اړه د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ (په تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون نقض) تر عنوان لاندې د معتبرو دولتي اسنادو او د حقوق پوهانو د څرګندونو پر بنسټ د درېیو میاشتو په موده کې، په درېیو څپرکیو او ۱۸۵ پاڼو کې یو راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د ازادۍ کور د بنسټ پر وینا، تېرو ۱۳ کلونو کې د اساسي قانون یوازې له یوې مادې پرته نورې ټولې مادې نقض شوې دي.
د دې بنسټ څېړونکي علي اقا مزیدي د څېړنیز راپور د وړاندې کولو پر مهال خبریالانو ته وویل، چې تر اوسه د افغانستان د اساسي قانون ۲۱مه ماده یوازېنۍ هغه ده، چې نه ده نقض شوې.
د هېواد اساسي قانون په ۲۱مه ماده کې راغلي، چې “د افغانستان پایتخت د کابل ښار دی.”
یاد بنسټ داځل په خپل دویم څېړنیز راپور کې د افغانستان د اساسي قانون تشو او نقض شویو مواردو ته ځای ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ کور بنسټ غړی او څېړونکی مزیدي زیاته کړه، چې د دوی د موندنو له مخې د اساسي قانون ۹۲ موارد په قضایه، مقننه او اجرايوي بنسټونو کې نقض شوي دي.
په دې راپور کې کاږل شوي دي، چې د افغانستان اجرایوي قوه د اساسي قانون زیاتې مادې نقض کړې دي.
یاد بنسټ د اجرایوي قوې له خوا د اساسي قانون د نقض لامل دغې قوې ته د زیاتو صلاحیتونو په ورکولو کې بولي.
د هېواد د ټولو د اوچت او ستر حقوقي سند مو دا حال دی، د نورو قوانینو د تنفیذ او تطبیق خو سوال نه پیدا کېږي، د هېواد د ستر حقوقي سند له یوې مادې پرته نورې ټولې مادې نقض شوې دي.
په دغه څېړنیز راپور کې راغلي، چې توشیح شويو قوانینو ته د ولسمشر نه پاملرنه، د ټاکنو د قانون نه رعایتول، له هر ډول تبعیض پرته د یو هوسا ټولنې رامنځ ته کول، کوچيانو ته د امتیازونو ورکول، د موازي ادارو رامنځ ته کول، د سرپرستو وزیرانو ساتل، د محکمې له حکم پرته د سیاسي زندانیانو خوشې کول، د قاضي القضات د کاري دورې تمدید، د دولت اساسي تشکیلاتو د قانون په تصویب کې ناغېړي، د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو د کاري دورې تمدیدول، د ټاکنو کمېسیون ته د صلاحیتونو نه ورکړه، د ټاکنو کمېسيون په غړیتوب کې د شرایطو نه رعایتول او معلوماتو ته نه لاس رسی هغه موارد یاد شوي، چې د حکومت اجرایوي قوې له خوا نه دي رعایت شوي.
مزیدي زیاته کړه، په ټاکنو کې د ملي شورا لاسوهنه او دغه کمېسيون ته د فرعي قوانینو ټاکل د مقننه قوې له تخطیو بلل شوي.
له کوره د نجونو تېښتې جرم ګڼل، د ځانګړو محکمو جوړول او د قضايي عدالت نه عملي کول د اساسي قانون هغه موارد دي، چې د قضایه قوې له خوا نقض شوي دي.
د دغه بنسټ مسوولان وايي، چې دوی په خپلو څېړنو کې له معتبرو دولتي اسنادو لکه پر اساسي قانون د څار کمېسيون، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې له بېلابېلو کمېسيونونو، د عدليې وزارت له ځېنو اسنادو، له با نفوذه اشخاصو او د ځېنو کارپوهانو له نظریاتو کار اخیستی دی.
د دغه بنسټ د مسوولانو په خبره، پر دغه راپور درې میاشتې پرلپسې کار شوی او په تحلیلي ـ محتوايي په ترکیب باندې جوړ شوی دی، چې اصلي موخه يې د افغانستان اساسي قانون ته ارزښت ورکول دي.
بدبختانه چې په حکومت کې د قانون حاکمیت او د قانون پلي کول نه شته، تقریبا په ټول هېواد کې د قانون نه د تېښتې کلتور موجود دی.
د ویلو ده، چې د افغانستان اساسي قانون د وروستي ځل له پاره ۱۳۸۲ لمریز کال د جدي په ۱۴مه د قومي مشرانو؛ سیاستوالو او مخورو په لویه جرګه کې تصویب کړ.
په ډېری هېوادونو کې د اساسي قانون نقض سنګین جرم دی، اشد او سخت مجازات ورته ټاکل شوې دي، د بېلګې په ډول به ګاونډي پاکستان اساسي قانون ته سر ښکاره کړو، هلته د اساسي قانون نقض خیانت او غداري ده او نقضوونکي ته یې د اعدام سزا ټاکل شوې ده.
کله چې دې اساسي قانون د هېواد تر ټولو اعلی قانون وي، د نورو قوانینو مرجع وي، د حکومت سیسټم ټاکي او د قواوو بیلینس ساتي نو طبیعي ده چې د هغې نقض د ټول سیسټم د تخریب او انارشۍ لامل کېږي. افغان حکومت د اساسي قانون د تطبیق او تنفیذ په برخه کې یاید کوټلي ګامونه واخلي، د خلکو تر منځ د اساسي قانون حیثیت باید اعاده کړي او د دې قانون بایللی اعتبار باید په ځای کړي، ناقضینو ته یې باید سخته او عبرتناکه سزا ورکړل شي.